أرسلت الجامعة العامة للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية إلى كل من رئيسي الحكومة والمجلس التأسيسي ووزيري تكنولوجيا المعلومات والاتصال والشؤون الاجتماعية والتضامن والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة حول عدم احترام التشريع الجاري به العمل في تعيين الرئيس المدير العام الجديد لشركة اتصالات تونس. ووضحت الجامعة في الرسالة الموجهة أن تعيين الرئيس المدير العام الجديد لاتصالات تونس مخالف للشروط المضبوطة بالتراتيب المنطبقة على تعيين ممثلي الدولة بمجالس إدارة المنشات العمومية. وطالبت السلك المعنية المذكورة بالتراجع عن هذا القرار والالتزام بتطبيق التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل محملة وزارة الإشراف مسؤولية ما يترتب عن هذا القرار باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل.