استنكر عدد من منظمات المجتمع المدني اطلاق سراح المعتقلين الاربعة المورطين في استخدام العنف الشديد ضد منظمي مهرجان الاقصى ببنزرت. وطالبت المنظمات وهي منظمة حرية وانصاف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بإعادة النظر في ملفات ومضامين التحقيقات الامنية والتقارير والاحكام القضائية في ما يخص كل القضايا المتعلقة بممارسة العنف المنظم على المواطنين بعد ثورة 14 جانفي وكشف الشبكات والاشخاص والجهات المحرضة والممولة والداعمة لهذه الممارسات وادانتها والتشهير بها اعلاميا. كما دعت المنظمات الى فتح تحقيق جدي صلب وزارتي العدل والداخلية حول ضعف الاداء الامني والقضائي بسبب احتمال وجود تواطؤ وحماية من جهة الامن والقضاء أو خوف وخضوع للتهديد والابتزاز من قبل هذه الفئات.