فتحت المدرسة الابتدائية للتعليم الزيتوني الأصلي برادس ابوابها منذ ما يزيد عن الأسبوع لترسيم التلاميذ في اول مدرسة ابتدائية زيتونية. ورافق الاعلان عن انطلاق أول مدرسة زيتونة استياء كبير لدى عدد من المبحرين على شبكة الفيسبوك واعتبر بعضهم ان هذه المدرسة تهدد أسس التعليم الأساسي في تونس وتمهد لأسلمته. وقد علق عدد من الناشطين أن هذه المدرسة تشبه المدارس التي أنشئتها حركة طالبان في أفغانستان والتي كانت تعلم التلاميذ الصغار اساليب "الجهاد وقتال الكفار" خاصة وأن المدرسة الزيتونية ستخصص الجزء الأوفر من برامجها لتعليم القرآن والأحاديث والعلوم الدينية. كما ان التعليم بالمدرسة الزيتونية سيكون تعليما موازيا ومستقلا عن وزارة التربية ويتعلل اصحابها بانها ستكون تحت اشراف مشيخة جامع الزيتونة. وقد اتصلت الجريدة بوزير التربية السيد عبد اللطيف عبيد الذي شدد على ان الوزارة لم تتلق أي طلب بخصوص إحداث مدرسة ابتدائية زيتونية مضيفا بان القانون التونسي ينصص على أن إحداث مؤسسات التعليم الخاص بجميع مراحله يخضع إلى ترخيص مسبق من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. واعتبر وزير التربية أن المؤسسات التربوية الخاصة ملزمة بتدريس البرامج الرسمية مع إمكانية إضافة مواد أخرى بترخيص أيضا من وزارة الإشراف، مضيفا أن الأنشطة التربوية التي يعتزم جامع الزيتونة تنفيذها لا بد أن تخضع للقانون المنظم للقطاع التربوي. أما بخصوص الوثيقة التي تم امضاؤها يوم 12 ماي 2012 بين كل من وزير التعليم العالي ووزير التربية ووزير الشؤون الدينية من جهة والامام الأعظم لمشيخة الزيتونة من جهة أخرى بشأن ارجاع التعليم الزيتوني فقد اكد عبيد أن هذه الوثيقة لا ترتقي الى مستوى القانون ولا تعوض قانون النظام التربوي مبينا بأنها "وثيقة تتضمن إعلانا مبدئيا بإعادة الاعتبار لجامع الزيتونة". وختم محدثنا انه في حال بدأت الدروس في هذه المدرسة دون ترخيص من وزارة التربية فإن الأمر يصبح بيد السلطات الأمنية الملزمة بتطبيق القانون حسب قوله. ويبدو ان مسألة المدرسة الابتدائية الزيتونية ستمثل نقطة أخرى من نقاط الاختلاف بين الحكومة ومشيخة الزيتونة التي يترأسها الشيخ حسين العبيدي.
