قامت شركة "اورونج تونس" أمس برفع قضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ شركة اتصالات تونس في شخص ممثلها القانوني وطالبت بضرورة إيقاف الومضات الاشهارية الخاصة بعرض "دوبلي". وتأتي هذه الدعوى بعد ان تبين ان العرض الذي تقدمه شركة اتصالات تونس موضوع القضية يقوم على تعريفة اصلية قدرها 180 مليما للدقيقة الواحدة وهي تعريفة مرتفعة عما سبق ان حددته الهيئة الوطنية للاتصالات. ويذكر ان اتصالات تونس عمدت من موقعها الى ترويج عرض تجاري تحت اسم "دوبلي" والذي توفر من خلاله تعريفة موحدة نحو كافة المشغلين مع مضاعفة الرصيد لكل عملية شحن تفوق 5 د لتصبح كلفة الدقيقة 90 مليم الى جانب 100 ارسالية قصيرة ويضاف الى ذلك 100 ميغا اوكتي (G++3) من سعة الابحار على الانترنات من الجيل الثالث صالحة لمدة شهر كامل. وأعلنت الشركة الشاكية ان اتصالات تونس تعمدت عدم الافصاح عن قيمة التعريفة الاصلية في مضمون الومضات الاشهارية الخاصة بالعرض ولم تبين ان عمليات الشحن التي تقل عن 5 د لا تخول لصاحبها التمتع بهذا العرض واعتبرتها مغالطة للحرفاء وتؤثر على توجهاتهم. وأكدت الشركة من جهة اخرى ان الاشهار المتعلق بعرض "دوبلي" يضر بمصالحها بوصفها المشغل الاول الذي يوفر تعريفة موحدة نحو جميع المشغلين بسعر 98 مليم للدقيقة الواحدة دون سقف لمبلغ الشحن وقد الحق بها ضررا مع مواصلة اتصالات تونس لترويج عرضها. وتجدر الاشارة الى أنه وقع تأجيل النظر في القضية الى موعد لاحق.