أعلنت النقابات الاساسية عن رفضها كل محاولة لإدخال التلفزة التونسية في تجاذبات الصراع السياسي و التحزب و بث الفتنة والتفرقة وذلك في ردها على بيان النقابة الوطنية للصحفيين التي طالبت فيه نقابة التلفزة بمخالفة ما وقع الاتفاق عليه الاتفاق الممضى بين هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة بتاريخ 12 سبتمبر. واتهمت النقابات الاساسية للتلفزة النقابة الوطنية للصحفيين بالتسيس والتحزب محذرة من بث الفتنة والتفرقة في صفوف الصحفيين والعاملين في القطاع مشيرة الى انه تم التفاوض بناء على برقية الإضراب الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 30 أوت 2012 حول مطالب اللائحة المهنية الصادرة عن الاجتماع العام ليوم 22 أوت 2012 و لقد شاركت في المفاوضات كل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ابتداء من المكتب التنفيذي إلى النقابات الأساسية. وتدعو بذلك صحفيي التلفزة التونسية للنأي بأنفسهم عن هذا الأمر واستغلال ما يمنحه الاتفاق الممضى من ضمانات لاستقلالية الخط التحريري للمؤسسة و حياديتها و تحملهم مسؤولية كل ما ينجر عن تخليهم عن تطبيق الإجراءات التي سبق و أن طالبوا بها . وأوضحت نقابة التلفزة ان الصحفيون شاركوا في المفاوضات الرسمية عبر النقابة الأساسية للسلك الصحفي كما تم تضمين اللائحة المهنية في نقطتها الثالثة كل المطالب الصادرة عن الزملاء صحفيي قسم الأخبار و تمت الموافقة عليها كاملة علما و أن المعلومة الواردة في بيان نقابة الصحفيين حول هيئة تحرير موحدة لقسمي الأخبار خاطئة وتم التنسيق مع فرع النقابة الوطنية للصحفيين داخل المؤسسة أثناء تحضير اللائحة المهنية و مناقشتها في الاجتماع العام يوم 22 أوت 2012. كما بين البيان ان تركيبة مجلس الإدارة المتفق عليه تشمل أغلب الأطراف الأساسية المتدخلة في القطاع السمعي البصري داخل المؤسسة و خارجها كما أنها تفرض انتماء نصف الأعضاء الذين تعينهم الدولة للمجال السمعي البصري وهو ما يدحض المغالطة الواردة في بيان نقابة الصحفيين وقد تم إقرار مبدأ الكفاءة المهنية والتشاور مع الطرف النقابي في إقرار التعيينات التي تتم بمؤسسة التلفزة التونسية. وتجدر الاشارة الى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضت الاتفاق الحاصل بين النقابات الاساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وذلك لاعتماده مبدأ المحاصصة عوض مراعاة المعايير الموضوعية والدولية لحرية التعبير والصحافة واستقلالية المؤسسات العمومية ورفضها ايضا لسيطرة الحكومة على مجلس الادارة.