أفاد رئيس جمعية الشفافية المالية سامي الرمادي "للجريدة "أن الإحصائيات و الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء حوا الوضع الاقتصادي في تونس مغلوطة. حيث بين أن معهد الوطني للإحصاء أعلن أن نسبة النمو قدرت في بداية 2011 ب4.6 بالمائة و 2.1 بالمائة في النصف الثاني من السنة ,في حين أن 2011 هي سنة استثنائية وليست مقياس لتقديم معطيات صحيحة حول الوضع الاقتصادي في تونس بسبب الثورة والأزمة الاقتصادية العالمية ومن الفروض أن تتم المقارنة بسنة 2010 . وأشار أن الحكومة وبعض من نواب حركة النهضة تغالط الرأي العام بهذه المعطيات والواقع الاقتصادي كارثي ومتأزم نتيجة الاعتصامات و الظرف الاقتصادي الصعب في البلدان الأوروبية الشريك الاقتصادي الأول لتونس ,مبينا أن الحكومة أعلنت أنها وفرت 6000 موطن شغل وان نسبة البطالة تقلصت في حين أن تقرير المعهد الوطني الإحصاء اقر أن استقرار في نسبة البطالة يتطلب تحقيق نسبة نمو 6 بالمائة معتبرا ذلك تناقض ومغالطة حسب رائه . كما دعا الرمادي الحكومة إلى توخي أسلوب الشفافية المالية والاجتماعية والسياسية .