تم اليوم خلال ندوة صحفية التي عقدها كل من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي ونداء تونس الاعلان على ان كتلة المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي ستطالب خلال جلسة مسائلة وزير الداخلية علي العريض باستقالته وتنحيه من منصبه. ووفق ما صرح به قيادي الحزب الجمهوري فان هذا القرار يأتي للحفاظ على حيادية وزارة الداخلية عن اي تجاذبات حزبية خصوصا بعد تكرار مسلسل العنف على الحقوقيين والسياسيين. كما اكدوا ان هذا الطلب جاء لمزيد الضغط على الحكومة من اجل حيادية وزارات السيادة واتخاذ قرارات صارمة ضدّ المتسببين في العنف.