| دعوة إلى تعيين شخصيّة وطنيّة مستقلة على رأس وزارة الدّاخليّة طالب الحزب الجمهوري في لقائه الإعلامي الدوري أمس بتونس وزير الداخلية علي العريض بالاستقالة وبتعيين شخصية وطنية على رأس الوزارة شرط أن تكون هذه الشخصية غير حزبية تعمل على حماية البلاد وإصلاح المنظومة الأمنية.. وأكد عصام الشابي عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري أن كتل المعارضة ستطالب اليوم في الجلسة العامة التي تعقد بالمجلس الوطني التأسيسي لمساءلة وزير الداخلية حول الأحداث الخطيرة التي جدت بالبلاد الجمعة الفارط هذا الاخير بالاستقالة. وفي إجابته على أسئلة "الصباح " التي تمحورت حول احتمال إتباع الحكومة نفس المنهج المعتمد بالنسبة لأحداث 9 أفريل واللجوء إلى إحداث لجنة للتحقيق في إحداث السفارة؟ وموقف الحزب من ذلك؟ وامكانية اللجوء إلى لائحة سحب الثقة من وزير الداخلية؟ قال عصام الشابي ان احتمال لجوء الحكومة إلى سياسة الهروب إلى الأمام قائم الذات لأنه من الممكن أن تقر تكوين لجنة للتحقيق في أحدات الاعتداء على السفارة الأمريكية بدلا من إقالة وزير الداخلية الحالي لكن مصلحة البلاد لا تحتمل توخي مثل هذه الأساليب لانّ تداعيات هذه الأحداث ليست أمنية أو سياسية فقط بل هي اقتصادية. وأضاف الشابي "في حال لجأت الأغلبية إلى تكوين لجنة تحقيق شبيهة بلجنة التحقيق في إحداث 9 افريل التي لم تتوصل إلى حد الآن إلى نتائج ملموسة سنتفق مع المعارضة على إمضاء لائحة سحب الثقة من وزير الداخلية ". سياسة الهروب إلى الأمام وأفاد انه" في حال استمرت "الترويكا" في سياساتها ونهجها المعتاد ولم تستجب إلى مطالبنا باستقالة وزير الداخلية الحالي فسنؤكد للرأي العام أنّ هذه الحكومة تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام". ورأى الشابي انه لا يمكن الحديث عن انتخابات حرّة ودستور في ظلّ الانخرام الأمني، كما أن مطالبة علي العريض بالاستقالة تستند الى ان مصلحة البلاد تقتضي اتخاذ هذا الإجراء بكلّ جدية ومسؤولية مؤكدا ان الامر لا يتعلق بشخصه بل بفشله في القيادة الأمنية. قيادة جديدة وأكد انّ الوضع الحالي للبلاد يتطلب قيادة جديدة في وزارة الداخلية وإصلاح المنظومة الأمنية لان الأحداث التي جدت بالبلاد يوم الجمعة 14 سبتمبر خطيرة على أكثر من صعيد من حيث عدد الضحايا والجرحى الذي تجاوز المائة وهي خطيرة من حيث استهدافها لحياة موظفين بسفارة اجنبية، كما تعرض امن تونس الخارجي إلى التهديد ومن نتائجها إدراج تونس ضمن قائمة سوداء سيكون لها اثر سلبي على الاستثمار الخارجي والسياحة وعلى رصيد ثقتها في الأسواق المالية العالمية، على حد تعبيره. تقصير امني وأوضح الشابي قائلا: " انّ هذه الأحداث جاءت نتيجة تقصير امني خطير، ذلك أن حرية التعبير والتظاهر السلمي لا تتعارض مع الإجراءات الاحترازية لحماية المقرات الحساسة والتصدي لتعرضها للاعتداءات من طرف جماعات متطرفة تعودت على ممارسة العنف المنظم تجاه الأشخاص والأملاك والحريات العامة." وانتقد سياسة الحكومة في التعامل مع الجماعات المنظمة، ووصف موقف وزارة الداخلية إزاء هذه الاعتداءات ب"المتهاونة والمتساهلة". وقال:" كلما وقع تتبع مقترفي هذه الجرائم فانّ سلطات التتبع والقضاء كثيرا ما تسرع إلى إطلاق سراح المتهمين في هذه القضايا خلافا للحزم الذي تبديه إزاء الإعلاميين والمبدعين والنقابيين وغيرهم من نشطاء المعارضة." وفي سياق آخر نفى عصام الشابي التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بالنور حول وجود اتصالات لدعوة الحزب الجمهوري للانضمام الى حكومة إنقاذ وطني. وذكر الشابي بالمبادرة التي دعا إليها حزبه والمسار ونداء تونس لإقامة حوار وطني حول المرحلة الانتقالية وتدارس الروزنامة المتعلقة بالانتخابات وإعداد الدستور.
