أكدت وزارة الصناعة بعد اجتماع الوفد الحكومي بممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بقابس والمجمع الكميائي التونسي النتائج المناظرة المتعلقة بالانتدابات بالمجمع الكيميائي بالجهة والتي نتجت عنها بعض الاضطرابات في بعض مناطق ولاية قابس أن المناظرة أجريت في إطار الشفافية وطبقا للشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 32 المؤرخ في 27 افريل 2011 . وجاء هذا الاجتماع الذي انعقد الخميس 18 أكتوبر بطلب من الإتّحاد الجهوي للشغل بقابس بمقرّ وزارة الصناعة بحضور وزراء الصناعة والتشغيل والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي والرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي وفريقه الإداري وذلك للنظر في موضوع النتائج الأولية لمناظرة إنتداب أعوان التنفيذ والتقنيين السّامين بالمجمع الكيميائي بقابس. وبعد مناقشة الإشكاليات التي طرحت إثر الإعلان عن النتائج يوم 17اكتوبر 2012 وبعد تأكيد الطرف الحكومي على أن المناظرة أجريت في إطار الشفافية وطبقا للشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 32 المؤرخ في 27 افريل 2011 واستجابة لرغبة ممثلي الجهة في مزيد من الشفافية والتوضيحات ووقع الاتفاق على تشكيل لجنة من الإدارات المعنية بالمناظرة تحت إشراف والي قابس تتولّى الإجابة على التساؤلات التي تخصّ المناظرة وذلك بداية من اليوم السبت 20 أكتوبر 2012. إلى جانب وضع القائمة الكاملة على ذمّة اللجنة المذكورة وتبقى الطعون فردية ومفتوحة وفي آجالها المحدّدة بتاريخ 31 أكتوبر2012 حسب ما أشار إليه البيان. هذا وقد شهدت مدينة قابس موجة من الاحتجاجات منذ الإعلان عن نتائج المناظرة وتصاعدت ليلة أمس وتيرة الاحتجاجات إلى حالة من الاحتقان والفوضى وحرق مركز الشرطة وقطع الطرقات مما استوجب تدخل أعوان الأمن لفك الاعتصام ونتج عن ذلك حدوث مواجهات بين الأمن والمحتجين من المعطلين عن العمل.