اشارت النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي ورئيسة لجنة الحقوق والحريات فريدة العبيدي الى ان الدعوات الى الدفاع عن الفصل 27 من مشروع الدستور التونسي الجديد ،و هو الفصل الذي ينص على " كل أشكال التطبيع مع الصهيونية و الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون" انما هي دعوات مازالت بحاجة الى مزيد من الشرح والتفسير, معتبرة ان هناك اجماع كامل داخل المجلس التاسيسي واتفاق تام بمقاطعة التطبيق مع الكيان الصهيوني واضافت محدثتنا في السياق ذاته ان مسالة تضمين التجريم مازالت قيد المناقشة, وسيقع التطرق اليها في القريب العاجل واكدت من جهة اخرى ان المجلس التاسيسي سيد نفسه, وسيتم اتخاذ القرارت المناسبة.