إجتمعت اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2012 لجنة التوطئة و المبادئ العامة و تعديل الدستور بالمجلس التأسيسي لتنظر في التقرير الذي رفعته هيئة التنسيق و الصياغة حول التوطئة و باب المبادئ العامة و التي أقترحت فيه الغاء فصل تجريم التطبيع الوارد بباب الحقوق و الحريات للتوطئة وهو ما رفضه نواب اللجنة مما جعلهم يرفعون المسألة مجددا لهيئة الصياغة و التنسيق. و بعد أن استقر الرأي على تضمين مبدأ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور التونسي راجعت هيئة التنسيق و الصياغة الفصل السابع و العشرين من باب الحقوق و الحريات بالدستور التونسي و الذي ينص على أن " كل أشكال التطبيع مع الصهيونية و الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون" . و تضمنت ملاحظات هيئة التنسيق و الصياغة اعتراضين حول الفصل المذكور إذ أغفلت صياغته التنصيص على دعم كل حركات التحرر، كما إعترضت الهيئة على تنزيل الفصل في باب الحقوق و الحريات إذ أن هذا الفصل لا يمنح حقوقا للمواطنين ولا يلزمهم على آداء واجبات و بالتالي يصبح وضعه ضمن فصول الحقوق و الحريات غير ذي جدوى. ورأت هيئة التنسيق و الصياغة أن يتم إدراج مبدأ تجريم التطبيع ضمن التوطئة و المبادئ العامة إلا أن نواب لجنة التوطئة وبعد نقاش طويل قرروا عدم قبول ذلك معللين أنه لا مجال للحديث عن تجريم التطبيع مع الصهيونية في باب التوطئة و بالتالي تقرر إعادة الفصل لهيئة التنسيق و الصياغة التي ستنظر في إمكانية ايجاد مكان لهذا الفصل . و ليس من المستبعد حسب نقاش نواب اللجنة أن يتم الغاء الفصل برمته من الدستور و ترك المجال للقوانين العادية لتنظر في مسألة منع التعامل مع الكيان الصهيوني و اقرار العقوبة المناسبة لذلك.