دار النقاش صباح اليوم في إطار جلسة لجنة الحقوق و الحريات برئاسة فريدة العبيدي حول مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وقد قدمت لمكتب اللجنة أكثر من خمس اقتراحات تتوافق كلها في تجريم التطبيع و التنصيص على أن التعامل مع الكيان الصهيوني بأي وجه من أوجه التعامل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، و لم يطرح جوهر المسألة أي اختلاف داخل اللجنة و إنما طرحت بعض الأشكاليات المنهجية داخل اللجنة أبرزها تعريف الكيان الصهيوني بين وجهة نظر تقول أن التعريف يقتصر على ما يسمى بالكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية و الجولان في حين ذهب بعض النواب إلى تعريفه بالكيان الإسرائيلي و جميع المنظمات العالمية و الجهات الداعمة للتواجد الصهيوني فوق الأراضي العربية. ونظرا لروح التوافق التي كست أعمال اللجنة حول المسألة تم المرور مباشرة إلى التصويت على صيغتين للفصل السابع عشر صيغة أولى نصت على ما يلي " التطبيع مع الكيان الصهيوني و الصهيونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون" و هي الصيغة التي سيتم اعتمادها حيث تحصلت على خمسة عشر صوتا مقابل ستة اصوات ذهبت للصيغة الثانية وهي " تدعم تونس كل حركات النضال من أجل الحرية و العدالة و في مقدمتها القضية الفلسطينية و تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني''.