علمت "الجريدة" ان التحقيق في القضية المرفوعة من قبل المحامي الشريف الجبالي ضد كل من كمال اللطيف وكمال مرجان ومحمد جغام وناجي المهيري ستشمل كذلك أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد. وبالتالي فان القضية تهم 5 اشخاص فقط ولا وجود لاسمي الباجي قائد السبسي وأحمد فريعة في ملف التحقيق. وكان المحامي النهضاوي شريف الجبالي تقدّم بدعوى قضائية ضد رجل الأعمال كمال اللطيف يتهمه فيها ب"التآمر على أمن الدولة". وهو ما استغرب له اللطيف وكل الاسماء المذكورة في الدعوى والذين اعتبروا هذا التحرك وفي هذا الوقت بالذات سياسي بالاساس ومبني على ادعاءات لا اساس لها من الصحة. وجاءت اضافة احمد منصور لقائمة "المشتكى بهم" على خلفية دعوة رئيس الحزب الدستوري الجديد للجنرال رشيد عمار رئيس اركان الجيش التونسي أن يتولى مع عدد من شيوخ السياسة تكوين هيئة انقاذ وطني تتولى تعيين وزير اول من الكفاءات. وجاء في البيان الصادر منذ 14 جوان الماضي عن الحزب أن هيئة الانقاذ تقوم بتكوين حكومة مصغرة توكل لها مهمة تصريف الاعمال كما تقوم بتكليف مجموعة من خيرة علماء القانون الدستوري بتطهير دستور 59 من الفصول والاحكام اللاديمقراطية وعرضه على الاستفتاء الشعبي في أجل اقصاه 3 اشهر. وحسب المقترح فإن الاستفتاء يتبعه انتخاب حر ونزيه لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب. وهذا النداء كان وجهه أحمد منصور عقب هروب بن علي يوم 14 جانفي ليكرر اصداره في جوان الماضي وذلك "لما آلت إليه الأمور.. وللحفاظ على قيم الجمهورية والنهوض باقتصاد البلاد الذي أصبح في حالة من التردي والانهيار غير المسبوق والذي ينبئ بكارثة اجتماعية". وقد اعتبر هذا الكلام بالخطير ووصف بانه تحريض وتآمر على أمن الدولة.