مثلت الأوضاع الأمنية و السياسية و الاقتصادية المتدهورة في تونس محور اهتمام عديد الجمعيات و المنظمات و الشخصيات الوطنية التي ساءها ما آلت إليه الأوضاع في ظل الضبابية التي تكتنف الحوار الوطني و تعطل مساره أحيانا و عدم الاتفاق على تحديد الشخصية الوطنية التي ستقود البلاد إلى الانتخابات المقبلة في الوقت الراهن. و قد ارتأت جمعية تنمية و استشراف من جهتها و متابعة منها للوضع العام في تونس القيام باستطلاع للرأي العام للوقوف على انتظارات الشعب التونسي و تطلعاته إلى ما ستؤول إليه مختلف الأوضاع.و تمسكا منها بالمبدأ الحيادية و الشفافية طلبت الجمعية من أهل الاختصاص الذين لديهم مقاربات علمية و دراسات في هذا المجال الإشراف على هذا الإستبيان للوصول إلى أفضل النتائج و الحقائق. و تهدف جمعية تنمية و استشراف إلى القيام بدراسات علمية تعنى بالتنمية الجهوية و تنظيم ملتقيات علمية تتعلق بهذا المجال و متابعة تطبيق مفهوم حوكمة الجهات بالإضافة إلى بعث المشاريع و البرامج التي تشجع على التنمية الجهوية و العمل على التنسيق مع الجمعيات و المنظمات التي تعمل في الميدان. و أشرفت مؤسسة Consulting MarketingBest للشاب مروان اللماع على هذا الإستبيان و توصلت من خلاله إلى الوقوف على عدم رضا الشعب التونسي عن أداء الرئاسة و الحكومة والسلطات التنفيذية و التأسيسية التشريعية و الإعلامية و القضائية ناهيك عن المناخ الاقتصادي و الاجتماعي الذي تجاوزت نسبة عدم الرضا عنه 80 % لتصل حد الغضب على ما آلت إليه الأوضاع. و نتبين من خلال هذا الاستطلاع الذي شارك فيه 4300 شخص ينتمون إلى كل جهات الجمهورية و من مختلف الشرائح العمرية أن الشعب التونسي يفضل اختيار شخصية على اختيار حزب خاصة و أنهم غير راضين على أداء كل من الحكومة و المعارضة على حد السواء. و يشترط في هذه الشخصية الوطنية أن تكون لديها خبرة في الشأن العام و في إدارة شؤون الدولة و قادرة على توفير مناخ إقتصادي ملائم و على تحسين الأوضاع الاجتماعية و الأمنية بالبلاد , و قادرة أيضا على ربط و توطيد العلاقات الخارجية للدولة مع الدول الشقيقة و الصديقة مع المحافظة على السيادة الوطنية. كما يشترط في هذه الشخصية أن تلتزم بالمسار الديمقراطي و أن يكون لديها إشعاع دولي. و قد حل السيد أحمد المستيري الذي كانت له الأفضلية في أغلب النقاط التي تمت الإشارة إليها في الإستبيان في المركز الأول بنسبة 40 % يليه السيد مصطفى كمال النابلي بنسبة 24 % ثم السيد جلول عياد بنسبة 11.3 % ثم السيد محمد الناصر بنسبة 10.2 % و يليه السيد عبد الكريم الزبيدي بنسبة 7.5 % و تحصلت شخصيات أخرى على نسبة 5.7 % . و تجدر الإشارة إلى أن السيد أحمد المستيري , الذي يحظى باحترام غالبية الشعب التونسي , رأت نسبة هامة من المستجوبين في شخصه القدرة على توفير مناخ إقتصادي بنسبة 92.4 % و القدرة على تحسين الوضع الاجتماعي بنسبة 89.4 % و القدرة كذلك على توحيد الصفوف في محاربة الإرهاب .كما تتوفر لديه كل الخصائص التقنية المناسبة لاختيار رئيس الجمهورية و لقيادة البلاد إلى بر الأمان و الالتزام بتحقيق أهداف الثورة دون أن يقبل بالشروط المجحفة للرأس المال المعولم. فالسيد أحمد المستيري شارك في معركة الاستقلال و التحرير الوطني و لديه من الخبرة في إدارة الشأن العام الكثير إذ أشرف على وزارات المالية و الدفاع و العدل و الداخلية و كان أول سفير لتونس في موسكو. كما عين سفيرا في دول المغرب و مصر و بولونيا و خاصة الجزائر لمدة أربع سنوات. و من جهة أخرى بين الاستبيان أن 34 % لا يرون بوجود حزب يمثلهم في حين احتلت حركة النهضة المركز الثاني بنسبة 17.7 % ثم الجبهة الشعبية بنسبة 11.3 % فنداء تونس بنسبة 10.9 % ثم المؤتمر من أجل الجمهورية بنسبة 6.8 % و يليها آفاق تونس بنسبة 4.9 % ثم التكتل من أجل العمل و الحريات بنسبة 3 % . و تحصل كل من حزب التحرير و المبادرة على نسبة 2.6 % ثم الدستوري الجديد بنسبة 1.9 % ثم حركة وفاء بنسبة 1.5 % ثم الحزب الجمهوري بنسبة 1.1 % و تحصلت أحزاب أخرى على نسبة 1.5 %. و نستخلص من استبيان جمعية تنمية و استشراف أن ثلث التونسيين قادرين على تغيير موازين القوى .كما أن الإسلام السياسي و قوى النظام القديم مجتمعة لهما نفس الحظوظ في سباق السياسة خاصة و أن النسبة المقدرة لكليهما تقدر ب 20.3 % , بينما نلاحظ تراجع حزبي التكتل و الجمهوري بصفة ملحوظة إذ لم يغفر لهم الشعب التونسي غلطاتهم و هفواتهم . و هكذا نجد أنه رغم فشل الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي أقصى منظمات و أحزاب من المشاركة في الحوار الوطني و الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة في تقريب وجهات النظر و في تحقيق التوافق على الشخصية الوطنية المناسبة في منصب رئاسة الحكومة إلى حد الآن إلا أن شخصية السيد أحمد المستيري فرضت نفسها مرة أخرى كأكثر شخصية حازت على رضا أغلب التونسيين قادرة على إيصال تونس إلى بر الأمان. زينة العزابي
