◄ 62 % من المستجوبين يعتبرون أن ظاهرة الفساد والرشوة في ازدياد ◄ نسبة التشاؤم تتضاعف.. ونسبة التفاؤل تنهار كشف مقياس الشأن السياسي لشهر سبتمبر الجاري الذي أنجزته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع "دار الصباح"، خلال الفترة الممتدة بين 12 و15 سبتمبر الجاري، تدحرجا في نسب رضا التونسيين عن أداء رئيس الدولة وكذلك رئيس الحكومة مقارنة بآخر استطلاع للرأي أجرته "امرود كونسلتينغ" و"دار الصباح" خلال شهر جويلية الماضي. وفي سؤال يُطرح لأوّل مرّة في هذا الاستطلاع الدوري حول تقييم التونسيين لظاهرة الفساد والرشوة رأت الأغلبية الساحقة للمستجوبين أن هذه الظاهرة في ازدياد، والملفت أيضا في هذا الاستطلاع هو ارتفاع مؤشرات الخوف من التهديدات الإرهابية، وتضاعف نسبة التشاؤم لدي التونسيين، بالإضافة إلي تقلّص نسب التفاؤل بشكل ملحوظ، وفي ما يتعلّق بالشخصيات التي يثق التونسيون في قدرتها علي قيادة البلاد سياسيا، حقق يوسف الشاهد تقدّما ملحوظا في حين حقّقت النائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبوّ المفاجأة، وفي ما يتعلّق بنوايا التصويت استطاع حزب نداء تونس الصمود في المرتبة الأولي وحلّت حركة النهضة ثانيا. وهذا الاستطلاع الذي أجرته «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع مؤسسة «دار الصباح» شمل عينة مكوّنة من 1054 شخصا، يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون إلي 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف وأعمار المستجوبين تتراوح بين 18 سنة فما فوق، وينتمون إلي كل شرائح المجتمع وفقا للمنهجية العلمية المتبعة من معهد «امرود كونسلتينغ». أداء رئيس الجمهورية كشف مقياس الشأن السياسي لمعهد «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» خلال الفترة المتراوحة بين 12 و15 سبتمبر 2017 تراجعا في نسبة رضا التونسيين عن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، بثلاث نقاط ونصف مقارنة بمقياس الشأن السياسي لشهر جويلية الماضي، ففي إجابة عن سؤال «كيف تقيّم أداء رئيس الدولة، ومدي الرضا عن هذا الأداء» أجاب 36 % من المستجوبين أنهم راضون عن أداء رئيس الدولة، في حين كانت النسبة خلال شهر جويلية الماضي في حدود 39.5 % محقّقة آنذاك، قفزة هامة في نسبة رضا التونسيين عن أدائه والتي كانت خلال شهر ماي الماضي في حدود 32.8 %. ويعود هذا التراجع إلي التصريحات الأخيرة لرئيس الدولة والتي أثارت جدلا كبيرا في المجتمع وتباينت حولها الآراء والمواقف، خاصّة خطابه بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت الماضي، حيث طرح فكرة المساواة في الإرث والتي عارضها عدد من شيوخ الزيتونة والمختصين في الشريعة رأوا فيها تعسّفا علي النصّ الديني واجتهادا غير مبرّر في آيات قطعية أمام ترحيب كبير من الجمعيات والمنظمات الحقوقية وخاصّة النسوية منها، ورغم أن المساواة في الإرث لم تكن سوي فكرة طرحها رئيس الدولة للنقاش المجتمعي وشكّل لجنة للحريات الفردية والمساواة لإيجاد المخارج القانونية المنسجمة مع الشريعة لصياغة هذه الفكرة وتحويلها لمبادرة تشريعية، وفي ذات الخطاب طرح رئيس الجمهورية مسألة زواج المسلمة بغير المسلم والذي أثار بدوره جدلا فقهيا بلغ حدّ وصفه بالزنا من طرف بعض الشيوخ الذين أبدوا معارضة شديدة لمسألة زواج المسلمة بغير المسلم وهو ما دفع لتأليب شق من الرأي العام علي رئيس الجمهورية وهو ما يفسّر تراجع نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية. وكان للتعديل الوزاري الأخير أثره السلبي علي نسبة الرضا علي أداء رئيس الجمهورية، حيث ساهم تعثّر المشاورات بين أحزاب الائتلاف الحاكم في اهتزاز ثقة التونسيين في الطبقة السياسية الحاكمة ورغم أن رئيس الدولة ليس طرفا مباشرا في هذه المفاوضات ولكن ما راج حول سعيه لفرض أسماء معينة في التركيبة الجديدة للحكومة وهم أساسا أسماء من المنظومة السياسية القديمة أدّي لتراجع نسبة الرضا عن أدائه، وكذلك أدّت المصادقة علي قانون المصالحة الإدارية الذي كان ببادرة تشريعية من رئاسة الجمهورية والذي عارضته أحزاب المعارضة ومنظمات مجتمع مدني وتم تنفيذ احتجاجات ضدّ تمريره أدّي بدوره لتراجع نسبة الرضا، هذا بالإضافة إلي موقفه من حركة النهضة حليفته في الحكم بعد الحوار الذي أدلي به واعتبر فيه أنه فشل في سحب حركة النهضة الي «المدنية» ورغم محاولته التدارك في حواره منذ أيام الاّ أن هذا التصريح أثار توجّس شق من التونسيين حول قدرته علي إدارة الخلافات الإيديولوجية في منصبه كرئيس دولة وهو ما عبّر عنه المستجوبون من خلال نسبة رضاهم عن الباجي قائد السبسي. أداء رئيس الحكومة بعد القفزة الكبيرة التي حققها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نسبة الرضا عن أدائه خلال شهر جويلية الماضية بلغت 54.4 بالمائة بزيادة تقدّر بحوالي 15 نقطة مقارنة بشهر ماي الماضي، عادت نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة للتدحرج بحوالي ست نقاط وتستقر في حدود 48.2 % خلال شهر سبتمبر الجاري وفق استطلاع الرأي لمعهد «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح». والقفزة التي حققها يوسف الشاهد في نسبة الرضا عن أدائه بعد إطلاق رئيس الحكومة للحملة الوطنية لمكافحة الفساد وإيقاف عدد من المهربين ورجال الأعمال المشبوهين وفق قانون الطوارئ ومصادرة أموال بعضهم رافعا شعار «اخترت الدولة... اخترت تونس... يا الدولة يا الفساد» تراجعت اليوم، بعد خفوت وهج هذه الحملة التي بدت وكأنها حملة خاطفة استغرقت بضعة أسابيع أثارت خلالها ضجّة كبيرة وكانت ردود الأفعال حولها ايجابية، حيث استحسن الرأي العام هذه الحملة واعتبرها بداية حقيقية لإنقاذ البلاد من قبضة «المافيات» ولوبيات المال الفاسد، ولكن الحماس التي انطلقت به حملة التصدّي للفساد والفاسدين خفت ويكاد ينتهي وما عدا بضعة أسماء تم وضعها تحت الاقامة الجبرية أو احالتها للقضاء الاّ أن عددا هاما من الشخصيات التي استقرت في أذهان الناس كشخصيات مشبوهة وفاسدة مازالت حرّة وطليقة وبينهم سياسيون ورجال أعمال. وكان للتعديل الوزاري الأخير الذي بذل خلاله رئيس الحكومة مجهودات لحماية التوازنات السياسية داخل حكومته وأحيانا علي حساب المصلحة العامة، وقعه السلبي علي نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة، خاصّة بعد استنجاده بشخصيات ووجوه من المنظومة السياسية البائدة وهو ما اعتبره شق من الرأي العام خيانة للمسار الثوري ولدماء الشهداء ومحاولة لإعادة انتاج المنظومة القديمة بنفس الوجوه. كما أضرّت تصريحات بعض القيادات السياسية بصورة يوسف الشاهد لدي الرأي العام خاصّة في علاقة بحملة الفساد اذ هناك من اتهمه بالانتقائية لتصفية خصوم سياسيين وأن هذه الحملة هدفها هو تلميع صورته السياسية تمهيدا لانتخابات 2019 وبالتالي لا تنبع من قناعة شخصية لدي رئيس الحكومة ولكن هدفها الدعاية السياسية، كما أثّرت بعض أخطاء الوزراء علي صورة الحكومة ورئيسها لدي الرأي خاصّة شبهات الفساد التي لاحقت بعض أعضاء هذه الحكومة وأجبرت وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي علي تقديم استقالته. وما أدّي لتراجع نسبة الرضا علي رئيس الحكومة أيضا هو استمرار تأزّم الوضع الاقتصادي وتلويح رئيس الحكومة بإصلاحات مؤلمة سيتضرّر منها أساسا متوسّطو الدخل، كما أن ابتعاد رئيس الحكومة عن الإعلام مؤخّرا والاكتفاء بالجلسات البرلمانية التي تواجه خلالها حكومته نقدا حادّا من المعارضة، ساهم في تدنّي نسبة الرضا عن أدائه. شخصيات قادرة على قيادة البلاد في إجابة علي سؤال تلقائي حول الشخصية السياسية التي يراها التونسيون قادرة على قيادة البلاد اليوم سياسيا استطاع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي أن يحافظ على موقعه في صدارة الشخصيات التي تحظى بثقة التونسي في قدرته على قيادة البلاد رغم تراجع نسبة الثقة في شخصه من 15.4 بالمائة في جويلية الماضي الى 11 بالمائة في شهر سبتمبر الجاري ويعود ذلك أساسا الى حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها البلاد اليوم وتقلّص المخاطر الإرهابية باعتبار أن رئيس الجمهورية يمثّل رأس السلطة التنفيذية وساعد الظهور الإعلامي المكثّف لرئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة في استقرار نسبة الثقة في شخصه وقدرته على قيادة البلاد. وحلّ بعد رئيس الدولة في المرتبة الثانية، رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأوّل مرّة منذ أشهر كثاني شخصية يثق التونسيون في قدرتها على قيادة البلاد سياسيا بعد أن كان في المرتبة الثالثة، مع ارتفاع في النسبة من 7.7 بالمائة خلال شهر جويلية الى 10.40 خلال شهر سبتمبر الجاري،ويعود ذلك الى نجاح رئيس الحكومة في كسب ثقة عدد من التونسيين من خلال الإجراءات التي اتخذها وعلى رأسها إطلاق حملة مكافحة الفساد وإعلان عن كون حكومته ستكون «حكومة حرب» لتجاوز كل الأزمات. وفي المرتبة الثالثة كانت المفاجأة باحتلال القيادية في حزب التيار الديمقراطي والنائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو والتي احتلت هذه المرتبة كأوّل امرأة يثق التونسيون في قدرتها على قيادة البلاد سياسيا، ويعود ذلك الى المواقف الشجاعة لسامية عبّو في مجلس نواب الشعب ومساءلتها الجريئة للوزراء وتصدّيها للفساد وتشهيرها بالفاسدين وانحيازها الى الشعب في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وافتكّ حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في المرتبة الرابعة من زعيم حركة النهضة راشد الغنونشي وفق استطلاع جويلية الماضي، ليكون رابع شخصيات سياسية يثق التونسيون في قدرتها على قيادة البلاد سياسيا، وتعود أسباب هذه الثقة الي مواقف الهمامي المنحازة للطبقات الشعبية ورفضه لقانون المصالحة الإدارية ولكل الإصلاحات المؤلمة التي تمسّ بقوت التونسيين. وحلّ في المرتبة الخامسة ضمن الشخصيات التي يثق التونسي في قدرتها علي قيادة البلاد، رئيس الدولة السابق منصف المرزوقي الذي تدحرج من المرتبة الثانية التي احتلها لأشهر متتالية ويعود ذلك إلى الاستياء الكبير الذي خلّفته سلسلة الحوارات التي أجراها المرزوقي لصالح إحدى القنوات الأجنبية وكذلك لموقفه المتشنّج من الإعلام التونسي. ويحلّ في المرتبة السادسة رئيس حزب التيار الديمقراطي محمّد عبو والذي استطاع في ظرف سنوات قليلة أن يجعل من حزبه أحد أبرز الأحزاب في المشهد السياسي الحالي وذلك لآرائه ومواقفه المتوازنة من جملة القضايا والمستجدات المطروحة، يليه راشد الغنوشي الذي تدحرج من المرتبة الرابعة خلال جويلية الماضي ليحتل المرتبة السابعة خلال سبتمبر الماضي كما كان في ماي الماضي، ويعود ذلك أساسا إلى ابتعاده عن الأضواء في الفترة الأخيرة وكذلك عدم حسمه في مواقف أثارت جدلا سياسيا في الآونة الأخيرة، ويحتل المرتبة الثامنة الصافي سعيد الذي حافظ على تواجده كإحدى الشخصيات التي يثق فيها التونسي لقيادة البلاد رغم أنه لا يملك حزبا يدعمه. يليه محسن مرزوق أمين عام حزب المشروع في المرتبة التاسعة الذي لم يجد بعد الطريقة التي تجعله يدعّم ثقة التونسيين فيه ليتصدّر قائمة الشخصيات المؤهلة لقيادة البلاد يليه رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي الذي يواجه مشاكل مع القضاء، ثم رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة، يليه في المرتبة قبل الأخيرة ناجي جلول وزير التربية السابق وفي آخر الترتيب الهاشمي الحامدي. الأحزاب السياسية في نوايا التصويت حافظ حزب حركة نداء تونس على صدارة الأحزاب على مستوى «نوايا التصويت»، اذ رأى 17.7 بالمائة من المستجوبين أنهم سيصوّتون لنداء تونس في اجابة عن سؤال تلقائي حول ما اذا كانت الانتخابات غدا لمن ستصوّت، واحتلت حركة النهضة المرتبة الثانية بنسبة 11.2 بالمائة متراجعة عن نسبة شهر جويلية التي كانت في حدود 15.2 بالمائة ويعود هذا التراجع الي تصريحات رئيس الدولة الأخيرة والتي أضّرت بصورة الحركة لدى الرأي العام عندما قال أنه فشل في سحب الحركة الى المدنية، كما أن مواقف زعيم الحركة الأخيرة أضرّت بصورة الحركة وخاصّة دعوته لإحياء نظام الأوقاف ومطالبته ليوسف الشاهد بعدم الترشّح في 2019 وكذلك تمسّك الحركة بأن يكون التحوير الأخير تحويرا لسدّ الشغورات لا غير. وحلّت في المرتبة الثالثة الجبهة الشعبية بنسبة 4.5 بالمائة يليها في المرتبة الرابعة التيار الديمقراطي الذي بدأ يبرز في المشهد السياسي كقوة حزبية صاعدة يليه الوطني الحرّ في المرتبة الخامسة والذي استطاع أن ينأى بنفسه عن المشاكل التي تواجه رئيسه ومؤسسه سليم الرياحي. وفي المرتبة السادسة تقدّمت حركة مشروع تونس التي كانت في ذيل الترتيب خلال استطلاع شهر جويلية ثم يأتي حزب آفاق تونس الذي تدحرج من المرتبة الخامسة، بعده يأتي حزب حراك تونس الإرادة الذي تدحرج من المرتبة الرابعة ثم حزب المسار الديمقراطي ليحلّ حزب تيار المحبّة في المرتبة الأخيرة. المخاطر الإرهابية بعد أن تقلّصت نسبة المخاطر الإرهابية خلال شهر جويلية الماضي لتبلغ 14.1 بالمائة،عادت النسبة لترتفع وتستقر في حدود 21 بالمائة خلال شهر سبتمبر الجاري، ورغم استمرار استقرار الأوضاع الأمنية منذ أشهر وغياب العمليات الإرهابية التي من شأنها أن تهدّد سلامة واستقرار المواطنين ،الاّ أن التغيير الحاصل على رأس وزارة الداخلية بعد مغادرة الهادي مجدوب وتعيين الآمر السابق للحرس لطفي براهم وزيرا جديدا للداخلية يبدو أنه أثار بعض الخشية لدى الرأي العام خاصّة وأن الوضع الأمني في عهد وزير الداخلية السابق تحسّن بشكل ملحوظ مع تصاعد اليقظة الأمنية والعمليات الاستباقية المنفّذة بنجاح. المؤشرات الاقتصادية في إجابة عن سؤال ما اذا كانت الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي تسير نحو التحسّن او التدهور، رأى 64 بالمائة من المستجوبين أنها تتدهور، بارتفاع في النسبة يقدّر ب1 بالمائة مقارنة باستطلاع شهر جويلية الماضي، فيما رأى 24.1 بالمائة فقط من المستجوبين أنها تتحسّن وقد سجّلت النسبة تراجعا بنقطتين على نسبة شهر جويلية الماضي. ويعود ذلك أساسا إلى استمرار تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وعودة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التصريحات الرسمية التي بدت متشائمة بخصوص الوضع الاقتصادي. مؤشّر حرّية التعبير يرى 38.8 بالمائة من التونسيين أن حرّية التعبير ما تزال مهدّدة وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، وهي تقريبا نفس النسبة لشهر جويلية الماضي، ويعود استقرار نسبة التونسيين الذين يرون أن اهم مكسب من مكاسب الثورة والتي هي حرّية التعبير مهدّدة إلى استمرار عمليات الاعتداء على الصحفيين في الأشهر الأخيرة والتصريحات المختلفة التي تشير إلى محاولات تدخّل السلطة في الإعلام بغاية توظيفه. مؤشّر الفساد والرشوة في إجابة عن سؤال يُطرح لأوّل مرّة في استطلاع الرأي الذي يجريه معهد «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» وهو «حسب رأيك ظاهرة الفساد والرشوة تزيد أم تنقص أم ثابتة لا تتغيّر»، أجاب 7.0 بالمائة من المستجوبين أنهم لا يعرفون في حين قال 14.7 بالمائة أنها كما هي بمعنى ثابتة لا تتغيّر، وقد رأى 16 بالمائة أن ظاهرة الفساد والرشوة «تنقص» الاّ أن النسبة الأكبر من المستجوبين والمقدّرة ب62.3 بالمائة رأوا أن ظاهرة الفساد والرشوة في ازدياد. ويعكس ارتفاع هذه النسبة عدم ثقة شريحة من التونسيين في الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد. تقلّص التفاؤل وارتفاع التشاؤم في إجابة موجهة للمستجوبين حول إذا ما كانوا يشعرون بالتفاؤل أو التشاؤم، قال 56.6 بالمائة من التونسيين بأنهم يشعرون بالتفاؤل وهي نسبة لافتة خاصّة مقارنة بالاستطلاع الماضي حيث تدحرجت هذه النسبة من 79.4 بالمائة خلال شهر جويلية لتستقر في 56.4 بالمائة في سبتمبر الجاري، وهذا التراجع الكبير في نسبة التفاؤل يعود أساسا لمرحلة الاضطراب السياسي التي مرّت بها البلاد قبل التعديل الوزاري بالإضافة إلي تدهور المؤشرات الاقتصادية وتدهور المناخ الاجتماعي. كما تضاعفت نسبة التشاؤم مقارنة بشهر جويلية، إذ ارتفعت من 15.8 بالمائة إلى 29.9 بالمائة خلال شهر سبتمبر الحالي ويعود ذلك أساسا إلى الأسباب المذكورة آنفا ومنها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ◗ اعداد :منية العرفاوي
