ناقش برنامج « L' expert» الذي يبث على قناة « تونسنا» الأوضاع الاقتصادية في ضل الاتفاقيات المبرمة و مشروع مجلّة الاستثماربحضور عدّة خبراء و في ما يلي نص ما جاء في هذه الحلقة من البرنامج: السيد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الإتحاد الشعبي الجمهوري: «الاتفاقيات المبرمة لا تمنعنا من حماية بعض القطاعات « نحاول في الاتحاد الشعبي الجمهوري أن تكون لدينا الشجاعة في مواقفنا أي لدينا قراءة للاوضاع يمكن أن نخالف فيها الرأي الاخر أونتفق معه لكن عند الوصول الى تشخيص مشهد معين لابد من أن تكون هناك شجاعة لمواجهة الرأي العام بنتائج واضحة دون حسابات ضيقة لأن العديد يعتقد أن العمل السياسي هو مجرد مؤامرة بل نحن في الرؤى الكبيرة الواسعة. و بالنسبة للمقاربة الاقتصادية، فعندما نرى وزير التجارة الذي لم يمضي على بداية عمله إلا وقت قليل يقترح جلب 5000 سيارة شعبية يظهر عدم معرفته بأوضاع البلاد فميزان الدفوعات اليوم لا يسمح بذلك و لا نملك ما يكفي من عائدات العملة الصعبة لذلك فالموجود أكثر من طاقتنا فهل أن الاكتظاظ الذي نعرفه يوميا تسمح به بنيتنا التحية؟ و هل أن الأولوية اليوم للسيارة الخاصة أم للنقل العمومي ؟ و ماهي معالم السياسات التي نريد انتهاجها؟ فهنا لابد من تحديدها و اختيار المسار الصحيح الذي سننتهجه. و عندما نرى اليوم التشجيع عن الامتيازات، أتساءل هل أن من يقوم بذلك واع بأن البلاد في أقل من شهر كانت على وشك الانفجار و وصلت الى حافة الهاوية و أن سنة 2017 من الممكن أن تكون ثورة حقيقية جديدة إذا لم نتفادى ذلك. و نحن كحزب عارضنا المواقف الخاطئة و أعطينا البديل لذلك فقد بيّنا أن سياسات الانفتاح و التفتح وما يعرف بالعولمة و فتح الأبواب أمام الأخر بقصد المنافسة بين السلع و القيام بعمليات التصدير و التوريد قد تأثّر سلبا على مؤسساتنا و اقتصادنا و منذ أن فتحنا أبوابنا أمام الأجانب سنة 1995 وصلت ما يقارب 2000 مؤسسة من مؤسساتنا الى الإغلاق. و هذه المؤسسات التي أفلست لم تكن لديها القدرة على المنافسة و أنا هنا أتحدّث عن النتائج الواضحة فالنمو في تونس كان 4,4% في زمن بن علي على كامل مدّة حكمه و لكن في السنوات الأخيرة نسبة النمو عرفت تراجعا متواصلا حتى بلغ 3% و هنا نلاحظ تباطؤ النمو. فماهي قدرة هذا النمو في تحقيق التشغيل؟ و هنا لم نحقق تقدّما ملموسا في التشغيل لذلك ذلك النمط الاقتصادي انتهى بمعنى أنه هناك نمو حتى ب3% لكن كان ذلك لفائدة أشخاص معيّنين و هو نمو مربوط بالمعاملات الاقتصادية و هي معاملات تجارية ليست إنتاجية . و بالحديث عن الطرح المختلف الذي يراه البعض للحزب، ففي ماذا يتمثل هذا الطرح؟ و في ماذا يختلف عن البقية؟ و لماذا نقدم للشعب منوالا اقتصاديا مختلفا عن الآخرين؟ فالآخرون يتحدثون عن المنوال الاقتصادي في قالب مجلّة الاستثمارات و بالنسبة لهم مجلّة الاستثمار هي المفتاح لكل الأشياء و مجلّة الاستثمار التابعة لهم هي اتفاقيات السوق الأوروبية المشتركة التي قمنا بها و التوسّع فيها لتصبح اتفاقية التبادل الحر و الشامل مع الإتحاد الأوروبي بمعنى تقديم كل الامتيازات و فتح الأبواب في كل المجالات أمام الأجانب بما في ذلك المجالات التي كان بن علي يقوم بحمايتها كالخدمات و الفلاحة و القواعد الإيكولوجية التي تهم العناية بالبيئة فالمهم لديهم قدوم المستثمر الأجنبي الذي لن يأتي في كل الأحوال لأسباب موضوعية و جيوستراتيجية و داخلية موجودة على المدى الطويل. ونؤكد في الاتحاد الشعبي الجمهوري على ضرورة ملاحظة اختلال الميزان التجاري و ضرورة ملاحظة ما نقوم بتوريده و ما نحن بصدد تصديره، فنحن نقوم بالتوريد أكثر من التصدير و المنتوجات التي نقوم بتوريدها ليست مواد أولية صالحة لآلات الانتاج و بالتالي تحريك الاقتصاد و إنما منتوجات استهلاكية و الملاحظ هنا أن المنتوجات الاستهلاكية عند توريدها لا تدخل معها ساعات عمل للتونسيين . و هذه المنتوجات بها أحيانا أشياء بإمكاننا صنعها و أشياء لا نستطيع تصنيعها و نحن في حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قلنا أن الأشياء التي يمكننا تصنيعها و التي يمكن أن تشغّل مؤسساتنا و المعطّلين عن العمل لابد من حمايتها و باعتبار الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد يمكننا القول أن جميع بلدان العالم تقوم بحماية أنفسها و إبرامنا للاتفاقيات لا يكبّلنا و لا يمنعنا من القيام بعدة إجراءات لحماية بعض القطاعات. و هنا أنا أعتقد أنه لا يوجد قطاع قاطرة ففي قطاع الخدمات الصحية مثلا كل المستشفيات و المصحات الخاصة الموجودة في تونس لا تملك المواصفات العالمية إذ لا يمكن لأي منها الدخول في معاملات دولية و هنا أريد التوضيح أن هذا القطاع يقوم باستقطاب الأشخاص فأي شخص يمكنه العلاج بأي مصحة و في أي مكان و لكن الدخول في اقتصاد الخدمات أمر صعب نوعا ما فالمعاملات بين المؤسسات غير ممكنة لأن الضمانات أو المطالَب التي يريدها الأجانب غير متوفرة لدينا و تطبيقها في مؤسساتنا سيكلّفنا الكثير و الكثير جدا. و عندما نرى وزير المالية يخفّض في المعاليم الاستهلاكية للمواد الأجنبية ( المواد الكحولية )فهو تشجيع لدخول هذه المواد و رغم إبرامنا لكل الاتفاقيات فإن من أراد أن يشجّع المنتوج التونسي و إعطاءه الدفع مقابل المنتوج الأجنبي يستطيع ذلك. و هنا أنا أتحدث عن القيمة المُضافة فإذا أردنا القيام بمنتوج ذو قيمة مضافة فبأي مؤسسة تعليمية سنقوم بذلك؟ و هنا نتحدّث عن دولة وليس عن أشخاص فعند تحقيق القيمة المُضافة لا يحققها شخص معيّن و إنّما مراكز كاملة في تفاعلها و تناغمها . السيد الهادي بن عباس رئيس الغرفة التونسيةاليابانية: « ضرورة إحداث قطاع قاطرة لتحريك بقية القطاعات « إن الوضع الاقتصادي للبلاد منذ 2010 وضع يمتاز بالاضطراب المستمر اذ لم تكن هناك أي حكومة لديها الإمكانية لوضع سياسة اقتصادية واضحة و تتحمّل مسؤولياتها الكاملة سواء كانت على المستوى السياسي أو على مستوى النتائج الاقتصادية المرجوة و هذا كان لعدم توفّر الاستقرار و كنّا في مرحلة انتقالية و هنا أنا لا أستطيع الحكم سلبا على الحكومات التي تعاقبت إنما بعد الانتخابات الأخيرة يوجد تغيّر في عدة معطيات لان كل المؤشرات كانت في يد الحكومة بمعنى وجود أغلبية واضحة في البرلمان بحكم تحالف الحزبين الكبيرين في البلاد مع حزبين آخرين لكن هناك انسجام و توافق بينهمأي لديهم الظروف السياسية الملائمة لطرح القضايا المهمة في اقتصاد البلاد و هذه القضايا تقوم على منهجية لابد من أن تكون واضحةبمعنى مصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي للبلاد. و أنا شخصيا لم أرى مصارحة مبنيّة على المسؤولية بمعنى أن المواطن مسؤول و السياسي مسؤول لأنه إذا لم ندخل في منطق الحقوق و الواجبات في نفس الوقت لا نستطيع الوصول الى أي نتيجة واضحة. والاقتصاد التونسي اقتصاد نعرف موارده، فنحن لا نملك موارد طبيعية كبيرة لذلك لابد لنا من تحديد المنوال الاقتصادي الذي سنتّبعه و إذا حدّدنا المنوال سنضع كل الإجراءات التقنية لتطبيقه. و أنا أرى أنه من دورنا كمجتمع مدني و كسياسيين أن نحذّر من العواقب التي يمكن أن تكون وخيمة على الاقتصاد و على المناخ الاجتماعي فبعدم وجود سياسة اقتصادية جدية لا يمكننا النهوض باقتصادنا و أنا أرى أن حكم دولة ما ليست بالعملية السهلة بل يجب أن تكون هناك قراءة مستعرضة في كل الاتجاهات و يجب أن يكون هناك منهجية في العمل و وجود إطار واضح و ما نعيبه عادة عن الحكومات المتعاقبة غياب الرؤية للاقتصاد و الهدف المراد الوصول إليه و أنا أرى أنه بحكم الظروف المناخية و الموارد الطبيعية للبلاد و الموارد البشرية و التموقع الجغرافي لتونس، يوجد خيارات يجب القيام بها و الخيار الأصحّ هنا هو التركيز على الخدمات لأنها الوحيدة التي يمكن أن تكون فيها القيمة المُضافة التي يمكن أن تجلب لتونس أشياء ملموسة و مباشرة و حينيّة. و في قطاع الخدمات يجب أن تكون لدينا قطاع قاطرة كي يجلب معه القطاعات الأخرى و هذه خيارات لابدّ من القيام بها لتحديد المسؤوليات من ناحية و كذلك السياسات الحكومية من ناحية أخرى. و في إطار العولمة و بما أنه ليست لدينا موارد طبيعية ضخمة فإن مواردنا يمكن أن تكون بشرية بمعنى أنها خدمات و في قطاع الخدمات يجب أن نختار أي الخدمات التي يمكن أن تكون القاطرة للاقتصاد التونسي و أظن أن قطاع الصحّة و الخدمات الصحيّة و المعروف أن تونس في مزاحمة كبيرة مع إفريقيا الجنوبية في هذا القطاع على مستوى إفريقيا ككل، فإذا طوّرنا هذا القطاع و جعلناه القطاع القاطرة لآنه يمسّ كل الشرائح الاقتصادية الأخرى. و هذه هي الخيارات الواجب القيام بها و كل التشريعات يجب أن تكون موجودة في هذا الإتجاه. و بالنسبة للتراجع أو إيجاد طرق التخلي عن التزاماتنا الدولية لا يمكن لدولة لديها التزامات دولية مبرمة أن تتراجع عن هذه الاتفاقيات أو أن تضرب عرض الحائط بالتزاماتها و الشيء الذي يمكن القيام به هو كيف يمكننا رغم الالتزام الأخذ بعين الاعتبار ظروفنا الخاصّة و إمكانياتنا و ما يمكننا القيام به و ما لا يمكننا القيام به يعني عندما نرفض شيئا لم يعجبنا يمكن للأخر أن يرفض شيئا يمكن أن يكون عنصرا حيويّا بالنسبة لاقتصادنا و لذا يجب أن نكون متعددي الأبعاد في مقاربتنا. و المهم هنا لدينا حق التفاوض و يجب أن يكون ذلك في إطار إحترام أنفسنا و إحترام إلتزاماتنا. و بالنسبة لقطاع الصحة كقاطرة لقطاع الخدمات، أعتقد أن 350 ألف سائح إستفاد من خدماتنا الصحية لم يكن بالصدفة و إنما لانه يوجد لدينا الإمكانية اللازمة في مستوى هذا المجال رغم عدم تنظيمنا لهذا القطاع… و هنا يجب تنظيمه و إعداد سياسة واضحة في هذا المجال و التنظيم هنا يعني أننا نحتاج الى بنية تحتيّة ملائمة و إطار قضائي كفء و الاعتمادات هنا شيء ضروري جدا كي تكون هذه الخدمات في المستوى المطلوب على كل المستويات و يجب أن يكون لدينا كذلك موارد بشرية… فإذا كانت هناك سياسة تتجه نحو هذا الاتجاه، وجب هنا تنظيم كل ذلك و تبسيط العملية ككل للحديث على قطاع خدمات قادر على جلب القيمة المُضافة للبلاد و للاقتصاد التونسي. و قد كان حديثي عن قطاع الصحة كقاطرة لقطاع الخدمات في إطار أنه لأوّل مرّة في تاريخ تونس شركة يابانية في قطاع الصحة و تحليل الدم خاصّة تختار تونس كمركز للإشعاع على المستوى الإقليمي. و موضوع حماية أنفسنا من المنافسة الأجنبية هو موضوع هام جدا لكن في دولة غير منعزلة عن العالم لا نستطيع القيام بسياسة انتقائية إذ يوجد إتفاقيات بين تونس و العالم أجمع سواء على المستوى الإقليمي او الموسع و يوجد بهذه الاتفاقيات شروط إما أن تقبلها أو أن ترفضها مسبّقا . و بالنسبة لتعاملنا مع اليابان، فالجميع يعرف قيمة العمل لديهم و كذلك التطوّر الياباني في كل المجالات فإذا اختار اليابان اليوم تونس لجعلها مركزا للبحث و الإشعاع على المستوى الإقليمي فهذا أمر هام جدا. و ربحنا هنا يتمثل في إتقان التونسيين للتقنيات إذ هناك تبادل تكنولوجي سيكون بين البلدين و نحن الآن بصدد تكوين المهندسين الذين سيصبحون بدورهم مكوّنين. و في إتفاقنا مع اليابان أخذنا قطاعا واضحا وهو قطاع الصحّة و بالتحديد جانب تحليل الدم و الشركات العامة التابعة لذلك و سيكون تسيير هذه الشركات تقنيا بمهندسين تونسيين و الذين يمكن أن يكونوا مكوّنين على المستوى الإقليمي و بدأنا بالتكوين على المستوى المغاربي و سنقوم بتوسيعها على مستوى البلدان الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية و هذا لأنهم رأوْا أن تونس تملك الإمكانيات البشرية والكفاءات الموجودة قادرة على السيطرة على التكنولوجيا و التحكّم بها و كذلك نقلها أي تكوين المهندسين في البلدان الأخرى و هذا يعتبر كسب كبير فعندما تمتلك التكنولوجيا و التقنية ستتمتّع بالاستقلالية. و قد تحدثت هنا عن القيمة المُضافة لأن هذا القطاع ذو قيمة مضافة عالية و هي يمكن أن تدرّ أموالا طائلة من العملة الصعبة و التي ستوظّف في ما بعد لأمور أخرى. السيد محمد علي منقعي عضو الديوان السياسي لحزب آفاق تونس: «مشروع مجلة الاستثمار ليس مشروع حزب آفاق تونس بل قانون حكومة « إن القول بصعوبة الحكم لم تكن من فراغ و دخولنا كحزب في الحكم يعني أننا نتحمّل مسؤولياتنا و الانتخابات أفرزت نتائج تجعلنا نتحمّل هذه المسؤولية. و حزب آفاق تونس إختار المشاركة في الحكم في فترة صعبة تمرّ بها البلاد لتحمّل مسؤولياته و نحن لم نقم باختيار وزارة الاستثمار و إنما وقعت تشكيلة حكومية جعلتنا نأخذ حقيبة الاستثمار و قد أخذنا حقائب حسب التشكيلة الحكومية المركّبة و المشرف عليها السيد رئيس الحكومة و لم يتم فرض أي شيء علينا. و حقيبة الاستثمار هي حقيبة هامّة و للتوضيح هذه الوزارة تقوم بتحضير الإطار و المناخ العام للاستثمار و مجلّة الاستثمار كان من المفروض صدورها منذ خمس سنوات و اليوم قد توصّلنا الى نسخة يتم مناقشتها و تداولها و هذه المجلة وقع فيها عدة حوارات و نقاشات و قد استمعت اللجنة البرلمانية مؤخرا الى آراء الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و كبار رجال الأعمال والذين قدّموا نقدا مفاجئا لأنهم كانوا طرفا في وضع بعض اللمسات لمجلّة الاستثمار و ما تبعها. و مجلّة الاستثمار الجديدة بها تبسيط و توضيح لعدة أشياء و قد فصلنا التوجه الدائم و الأشياء التي تكون متمّمات في الاستثمار و التي تعطينا التفاصيل. و هنا لكل شخص نظرته للأشياء فهناك أشخاص يَرَوْن بالطريقة التي وضعوا بها النسخة الأخيرة من المشروع و هناك أشخاص يَرَوْن عكس ذلك و لذلك جعل الحوار و النقاش. و مشروع المجلّة جاهز حاليا و ما تبقى هو الموافقة النهائية عليه من طرف البرلمان و التي تكون عبر التصويت بعد الانتهاء من مناقشة المشروع من قبل اللجنة المالية و هنا لابد من الإشارة الى انه هناك فصول يمكن تغييرها أو اضافة فصول أخرى و أنه وقع النقاش الكافي فيه و نتمنى أن نتخطى ذلك للمرور الى أشياء أكبر و أكثر وضوحا لدى المستثمرين. و أريد الإشارة الى أن مشروع مجلّة الاستثمار ليس مشروعا لحزب آفاق تونس فهو قانون حكومة و نحن جزء من الحكومة و نتعامل في هذا الإطار و لا يمكن الإقرار بأي قانون دون عرضه على مجلس نواب الشعب و نحن كحزب نتفاعل مع مختلف الأطراف و مع المحيط الذي نعمل معه و وزير الاستثمار هو وزير الدولة و ليس وزيرا لآفاق تونس. و عندما نتحدّث عن منوال تنمية جديد، أرى أنه يلزمنا وضع اختيارات فنحن في تونس لا نستطيع فعل كل شيء و النظرة القائمة على بناء سوق الاقتصاد محليا فقط نظرة « أكل عليها الدهر و شرب «. و اليوم لا يستطيع الاقتصاد التونسي ان ينمو إلا ضمن استراتيجية تجعل اقتصادنا منفتح و لديه الثقة في إمكانية غزو الأسواق الخارجية. و نحن نحتاج هنا الى تدريب التونسيين و تعليمهم خاصة أصحاب المشاريع و المتدخلين في ميدان الاستثمار الذين يتحملون عبء الاقتصاد لان المستثمر هو من يأخذ المخاطر و يجازف بكل شيء و هؤلاء يجب تعويدهم على نظرة الانفتاح على الاسواق الخارجية و المهم هنا إيجاد أحسن معادلة ممكنة ليكون ميزان الصادرات موازيا لميزان الواردات . و العنصر البشري هو العنصر المتبقي لنا في تونس فهو دائما مفتاح كل شيء و تملّك التكنولوجيا لا يتم إلا عن طريق عنصر بشري لديه التكوين و الكفاءة اللازمة و المركز التونسيالياباني سيشعّ على كل المنطقة أي أن كل أعمال الشركة اليابانية التي ستقوم بها في البلدان الصديقة و الشقيقة سيكون انطلاقها عن طريق مهندسين تونسيين.
