في ملخص لتقريرها الصادر في أواخر نوفمبر الماضي بينت وكالة الطاقة الدولية ان إيصال الكهرباء الى منازل مليار شخص في العالم يعانون... من فقر في الطاقة سيكلف 36 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 ،كما توقعت هذه الوكالة ان يظل حوالي 1.2مليار شخص اي ما يعادل عدد سكان الصين اليوم دون كهرباء بحلول عام 2030 ما لم تغير الحكومات في العالم سياسيتها الحالية تجاه الاستثمار في الطاقة البديلة. علما بأنه وحسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية فان الاستثمار العالمي في الطاقة البديلة اليوم لا يتجاوز ال36 ملياردولار سنويا اي ما يعادل حوالي 3%من مجمل الاستثمارات في الطاقة في العالم وفي هذا الصدد قدم كبار المسؤولين في هذه الوكالة نيجيريا وهي اكبر بلد نفطي مثالا حيا على ما يقولون حيث لا تصل إمدادات الكهرباء الى نصف الشعب النيجيري البالغ عدده 152 مليون نسمة في حين ان إصلاح الوضع لا يكلف الحكومة سوى 0.4% من الإيرادات النفطية والغازية. *فقر الطاقة ومعاناة الناس المتوقعة في العقود القادمة ومثل هذا الموضوع المثار حول معاناة الناس المتوقعة بسبب فقر الطاقة في العقود القادمة يؤكد ان سباق العالم اليوم لا يمكن ان ينحصر في احتواء آثار الإنبعاثات الغازية السامة وعوامل التلوث البيئي فقط وإنما في العمل على تحقيق أهداف أخرى ابعد تتمثل في الصراع الاقتصادي والسياسي للسيطرة على أسواق العالم الجديدة التي تحتاج الى المواد والتقنيات المستخدمة لإنتاج الطاقة البديلة. الدول المتنافسة بدأت بالتسابق لعقد مؤتمرات ودعم الأبحاث بهدف زيادة كفاءة المعدات المستخدمة في هذا الإطار وتحقيق النسب المتوقعة والبالغة 15%من احتياجات لغاية 2020 والسباق غير المنظور بين الدول يرمي الى الوصول الى أهداف ونتائج اقتصادية ملموسة ينتظر ان تستمر طيلة العقود الثلاثة المقبلة حيث يتوقع انطلاق العالم نحو استخدامات الطاقة المتاحة عند حدود عام2050. وفي هذا السياق تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية في مجال الأبحاث على الطاقات البديلة وتنبوّأ أمريكيا مركزا متقدما عالميا فيما تحاول كل من الصين وروسيا اللحاق بهذا الركب. كما تبقى تونس والسعودية والإمارات من أوائل الدول العربية المهتمة بالطاقات البديلة والمتجددة، وفي تونس تم في أواخر شهر اكتوبر2010 احتضان ندوة عالمية للطاقات الشمسية وكان هدفها التعريف بالانجازات التي حققتها بلادنا في مجال استغلال طاقة الشمسية إضافة إلى المشاريع الكبرى في استغلال طاقة الرياح، كذلك هدفت تونس من وراء تنظيم تلك الندوة الدولية الى ان تصبح قاعدة عالمية للإنتاج والتصدير الصناعي الطاقي بما في ذلك الطاقة الشمسية. *منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دور ريادي في تطوير الطاقة المتجددة وحسب عدة دراسات عالمية منشورة فان منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبرزان كأكثر المناطق في العالم المؤهلة للعب دور تقييمي في مجال الطاقة المتجددة وحسب هذه الدراسات فان هناك على الأقل 7 أسباب يجب ان تدفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعب دور ريادي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة هي : الميزات الجغرافية والمناخية وحجم الطاقة المتبقية حاليا في المنطقة لن يكون كافيا لتلبية الطلب المستقبلي الذي ينتظر ان يزداد بنسبة تفوق 7%سنويا خلال العقد القادم كما ان إسهام الطاقة المتجددة في تخفيض غازات الاحتباس الحراري ومواجهة التغير المناخي امر مؤكد كما يمكن لمصادر الطاقة المتجددة ان تخفض من كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج الكهرباء من منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي الاستفادة من هذه الكميات في مجالات تدر ربحا اكبر أضف الى ذلك فان استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة تنتج عنه تكاليف غير مباشرة كالتلوث إضافة الى عدم استفادة الدول الشرق أوسطية وشمال إفريقيا من فرص تصدير هذا الوقود الأحفوري او استعماله في النتاج البتروكميائية مع تحمل كلفة الإنبعاثات الكربونية الصادرة عن هذا الوقود. *كلفة إنتاج الطاقة المتجددة مازال موضع تساؤل التقارير العالمية تؤكد ان الطاقة الشمسية والرياح هي أكثر الخيارات جاذبية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم ان مسالة ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة المتجددة لا تزال موضع تساؤل سيما وان الطاقة التقليدية عموما مازالت كلفتها ارخص لأنها مدعومة حكوميا في عدد من دول المنطقة. علما بان مقارنة كلفة الطاقة المتجددة مع المصادر التقليدية المتوفرة فيها فمثلا في البلدان التي لا تتمتع بمخزون من الوقود الأحفوري يمكن لكلفة طاقة الرياح وحسب تقدير الخبراء ان تنافس كلفة الطاقة المولدة عبر المصادر التقليدية أما بالنسبة للطاقة الشمسية فان تكلفة توليد الطاقة عند الألواح الضوئية عادة ما تكون اقل من تكلفة الطاقة من مولدات "الديازال" وهذا يعني انه يمكن لتكنولوجيا الألواح الضوئية ان تشكل بديلا فعالا من حيث التكلفة للمولدات في المناطق النائية.
