في إطار مكافحة ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام وتأثيراتها السلبية على الإقتصاد التونسي انتظمت صباح اليوم بمقر الإتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية ندوة صحفية مشتركة بين الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط والغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب بيع النفط التابعتان للجامعة الوطنية للكمياء التابعة للاتحاد حيث اكد لطفي الحمروني عضو مكتب تنفيذي بالإتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة المالية، ان تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام لها اثار سلبية على الاقتصاد التونسي وميزانية الدولة وحتى على الجانب الاجتماعي حيث تتسبب في ركود نشاط محطات بيع النفط في تسريح العملة نظرا لارتفاع التكلفة وقلة المدخول خاصة منها في الجنوب والوسط والشمال الغربي وكذلك ضعف هامش الربح الذي سيؤثر بصفة مباشرة على ديمومة المحطات اضافة الى تراجع المداخيل ونقص السيولة الفادح وتراجع رقم المعاملات في محطات النفط حيث تراجعت بنسبة 80% في الجنوب والشمال الغربي و60% في الوسط والساحل. كما أكد الحمروني غياب التدابير الفاعلة وارادة سياسية للتصدي لهذه الظاهرة بشكل جدي ومكثف على حد قوله. من جهته اكد حسن زرقوني رئيس شركة سيغما كونساي ان 20 الف شخص يشتغلون في شبكة التهريب وان عديد المحطات وحتى الدولة مظطلعين في هذه الظاهرة مشددا ان الدولة تخلت عن دورها للتصدي لظاهرة التهريب مضيفا ان الدراسة التي قامت بها سيغنا كونساي كشفت ان 34% من المستهلكين من المحروقات موافقين على السوق الموازية مشيرا الى ان ظاهرة تهريب المحروقات اقل واسهل ظاهرة تهريب مقارنة بظاهرة تهريب السجائر والأسلحة والمخدرات. وأوضح الزرقوني ان الدراسة كشفت من الناحية الكمية ان هذه السوق يعتبرها المستهلكون افضل من السوق القانونية من حيث العروض والأسعار داعيا الدولة للقيام بدورها وتحسيس المواطن بانه اظطلع في جريمة اقتصادية وحقيقية تدان.
