في إطار مكافحة ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام و تأثيراتها السلبية على الاقتصاد التونسي، الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط ( التي تنطوي تحتها شركة أويل ليبيا ،فيفو انرجي، طوطال و ستاراويل) والغرفة النقابية الوطنية لوكلاء واصحاب محطات بيع النفط التابعتان للجامعة الوطنية للكيمياء بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقدت، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفيا عن التجارة الموازية للوقود و تداعياتها على الاقتصاد التونسي. واستهل المؤتمر الصحفي بإلقاء كل من لطفي حمروني عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة الكيمياء وماتيو لونجورون رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط والصادق البديوي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء واصحاب محطات بيع النفط كلمة الترحيب وتقديم بسطة عن الازمة التي يعيشها القطاع من جراء واستفحال ظاهرة تهريب المحروقات. كما أدير النقاش حول نتائج الدراستين النوعية والكمية لاستخدامات ومواقف المستهلكين لوقود السوق الموازية واللتان اجريتا بتكليف من الغرفة النقابية لشركات توزيع النفط. حضر المؤتمر نخبة من المديرين العامين لشركات توزيع النفط و رؤساء الغرف الجهوية لأصحاب محطات توزيع النفط. وقد أوضح حسن زرقوني رئيس شركة "سيجما كنساي" أن الدراسة النوعية كشفت أن هذه السوق يعتبرها المستهلكون أفضل من السوق القانونية من حيث العروض والأسعار فالفرق بين سعر الوقود العادي والوقود المهرب قيمته 700 مليم وهو السبب الذي يدفع المستهلكين التونسيين للاتجاه إلى السوق غير المشروعة وبخصوص نتائج الدراسة الكمية، قال ان هذه الدراسة تعزز ما آلت له الدراسة النوعية حيث ان اكثر من 65% من المستجوبين يستهلكون الوقود المهرب لفارق السعر بين السوقين بالرغم من كونهم على بينة بالمخاطر ولا سيما تلك المتعلقة بنوعية الوقود التي بإمكانها إحداث عطب في المحرك كما ان قرابة ثلث المستطلعين يرون أن التهريب مفيد لهم و لمناطقهم وبالتالي يفضلون التغاضي عن هذه الممارسات ومن التداعيات الاخرى للسوق الموازية تأثيرها على الوظائف الرسمية للعاملين بمحطات الوقود والتي تفوق بكثير عدد الوظائف التي انشأها التهريب. وكان الصادق البديوي حذر عدة مرات من الخسائر الفادحة التي سببها تهريب الوقود في السنة الفارطة فقد سجل مديرو ومالكو محطات الوقود تراجعاً وصل إلى غاية %45 واشارت الغرفة النقابية لشركات توزيع الوقود أن القطاع يشغل أكثر من 10.000 شخص في كامل تراب الجمهورية دون احتساب الوظائف المرتبطة بالنقل والتي تأثرت بشدة بسبب هذه الأفة. كما تهدد السوق الموازية قدرة المهنة على الاستثمار في مشاريع جديدة لتحقيق النمو وبالتالي تؤثر سلباً على امكانيات و افاق تطوره. هذا وتوزع المخازن السرية للوقود المهرب على جميع أنحاء البلاد حيث تمثل خطراً كبيراً على أمن وسلامة الأحياء المجاورة وكذلك على المستهلكين فالحوادث المميتة المنجرة عن الانفجارات وحوادث الطرقات هي خير دليل على ذلك. وفي هذا السياق، تأتي الحملة التوعوية «الكونترا كنترك» التي اطلقتها الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع الوقود لكي يدرك المستهلكون الأثار المدمرة لهذه الافة على المجتمع التونسي . واعتبرت الغرفة النقابية ان الإجراءات اللازمة لإنهاء السوق الموازية تطبيق سياسة حكومية فعالة تعمل في مجال مكافحة الفساد والتهريب والحد من فروق الأسعار مع الدول المجاورة وإصلاح قطاع توزيع الوقود بأكمله، داعية الحكومة إلى سرعة الاستجابة وتنفيذ خطة العملوإنقاذ الاقتصاد الوطني من الدمار.