"بتظافر الجهود يمكن بلوغ معدل تنمية بنسبة 7% في السنوات القادمة" اعتبرت سننة2011 بالنسبة لتونس سنة المخاض الديمقراطي على كل المستويات وفي كل القطاعات، خاصة... القطاع الاقتصادي الذي تضرر بدرجة أولى في ثورة 14 جانفي من حيث الإنتاج والاستثمار فقد شهدت تونس انفلاتا أمنيا وحالات طوارئ وهو ما ولد بالضرورة تراجعا في الاقتصاد بالإضافة إلى سلسلة الاعتصامات والإضرابات التي كان لها الأثر المباشر في إغلاق عديد المؤسسات وكبد ميزانية الدولة خسائر فادحة تقدر بمئات المليارات وهذا ما يجب ان يوضع في الحسبان من طرف السلطات العمومية ومن طرف الخواص بالإضافة الى هياكل المجتمع المدني من اجل إنجاح المسار الديمقراطي خاصة من خلال قطاع الاستثمار كقطاع مولد للمشاريع ومواطن التشغيل. وهنا تدخل الجمعيات كمكون ثالث للمجتمع تربط بين المستثمر والعامل والدولة من اجل دفع عجلة الاقتصاد حول هذه النقطة التقت جريدة "الخبير" بالسيد ناصر حمامية مدير الجمعية التونسية للإحاطة بالمستثمر للتعريف بهذه الجمعية خاصة في ظل هذه التحولات،و أفادنا في ما يلي: لو تحدثنا عن الجمعية التونسية للإحاطة بالمستثمر وطرق عملها؟ تكونت الجمعية بعد 14 جانفي وهي جمعية تساهم في دفع عملية الاستثمار من خلال موقعها في القطاع الاقتصادي الى جانب الدولة وخاصة رجال الأعمال والتجار ومنظمة الأعراف وهي عبارة عن مبادرة من مجموعة من محامين وخبراء في التصرف وإطارات في شركات خاصة فهي هيكل مفتوح لجميع الكفاءات داخل الوطن وخارجه تسعى الى حماية المستثمر من خلال التعريف بالقوانين المنظمة والمشجعة والحامية للاستثمار من خلال التعريف بطرق ومكامن الاستثمار وتركيز المشاريع خاصة بالمناطق المحرومة كذلك التعريف بمصادر تمويل الاستثمار وطرق الحصول عليها بالإضافة الى مساعدة المستثمر على التعامل الفعال والمرن مع الهياكل الإدارية العمومية الراعية لقطاعات الاستثمار وتعتمد الجمعية في طرق عملها على الملتقيات والندوات لربط الصلة بين الكفاءات التونسية والأجنبية وعقد اللقاءات بينها لتبادل الخيرات والتجارب والأفكار الدافعة للاستثمار والتواصل مع رجال الأعمال التونسيين الناشطين خارج تونس وإقناعهم بجدوى الاستثمار بالوطن. كذلك بإمكان الجمعية التدخل في مسالة قانونية ما كإصدار قانون عفو في خصوص الصكوك اضر الكثير من المستثمرين تتدخل هنا الجمعية وتلتجئ الى المحكمة الإدارية وتطالب الدولة بالتعويض عن خسائر المستثمرين. هل لك أن تحدثنا الآن عن أسباب تراجع الاستثمار؟ في العهد السابق كان "الطرابلسية" مسيطرين سيطرة تامة على قطاع الاستثمار وعلى السوق في المطلق خاصة من حيث راس المال والمرابيح وهذا ما يفسر تخوف المستثمر من خوض تجربة الاستثمار في المشاريع الكبرى والصغرى فيفضل الاستثمار في العقارات والبناءات لتكون نسبة الربح مستقرة ومحدودة وبعيدة عن مبدإ الربح او الخسارة وهو ما أدى بصفة مباشرة الى تراجع الاستثمار في المشاريع المبني على أساس عدم الثقة في القوانين وهو ما سيؤدي الى تقليص فرص خلق مواطن الشغل كذلك تراجع مستوى التنمية في الأقاليم الكبرى والصغرى على حد سواء ، كذلك في الماضي كانت البنوك التونسية(البنك المركزي) تعتمد سياسة التواكل في القطاع المالي، فالمستثمر يكتفي باسهم في البورصة دون الخوض في تجربة الاستثمار في المشاريع فتستغل البنوك هذا التهافت على هذا النوع من الاستثمارات لتصبح المزايدات في هذا القطاع أشبه "بالسوق السوداء" التي تؤدي مباشرة الى الاستغلال. وبالتالي فنحن في حاجة الى توحيد "نسبة مالية" دقيقة ومعينة وهو ما أعلن عنه البنك المركزي كبداية خطة عمل لسنة 2012 . فلكل ثورة مكاسب وخسائر فان ربحنا الكرامة والحرية وخاصة الديمقراطية التي تتفرع الى ديمقراطية سياسية وصناعية واقتصادية وحتى مالية فبطبيعة الحال سنخسر كثيرا. وقد عشنا ظروفا صعبة فنحن لن ننسى الطوابير الطويلة امام المخابز يوم 15و16 جانفي ونحن إلى الآن نعيش أزمة على جميع الأصعدة، أزمة الغاز وغلاء المواد الأساسية وهي حالة طبيعية لكل مسار فالتراجع في الاستثمار لسنة 2011 أمر طبيعي نظرا لعدم توفر الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي غياب الفضاء الاجتماعي الصحي الذي يبحث عنه المستثمر فهذا القطاع يشترك مع قطاع السياحة في الهشاشة من حيث التأثر بالعوامل الخارجية والداخلية وبالتالي فنحن في حاجة الى خطة سياسة واضحة من اجل معالجة هذه الأزمة التي تعتبر حالة طبيعية لكل ثورة تغيير بالإضافة الى أزمة الديون التي تعيشها دول "اليورو" فالاتحاد الأوروبي الشريك الأول لاقتصاد تونس وبالتالي اي أزمة يمر بها الاتحاد سيكون لها الأثر المباشر الذي ينعكس على نسبة الاستثمارات خاصة ان معظم دول الأوروبية تتجه نحو سياسة التقشف تفاديا للازمة لكن نحن في تعاملاتنا مع الاقتصاد الأوروبي كان هناك حد أدنى يجعلنا لا نتأثر بالأزمة كثيرا. ماذا تقول في المشاريع المستقبلية للجمعية بصفة خاصة وقطاع الاستثمار في تونس بصفة عامة؟ الجمعية مكون ثالث من المجتمع الدولي فهي مجبورة على إيجاد صيغ وحلول مثالية للخروج من الأزمة التي تعيشها بلادنا عبر الإحاطة بالمستثمر كذلك السوق عن طريق التشجيع على الاستثمار المفتوح فنحن نتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي على أساس حرفاء وليس الشركاء وبالتالي وجوب البحث عن أسواق جديدة آسيوية وافريقية وأمريكية لاتينية وخليجية فنحن في تونس نمتلك راس مال بشري بالإضافة الى الكفاءات والأطر البشرية وبالتالي وجوب خلق أسواق تستجيب للصادرات وواردات الاقتصاد التونسي تحقق التكافؤ للجهتين المستثمر والمستهلك هذا على المستوى العام. أما على المستوى الخاص فنحن في حاجة الى تراتيب وقوانين منظمة للقطاع وهنا يدخل الإعلام كسلطة رابعة تعرف بالقوانين الصادرة من اجل التوضيح والتفسير للمستثمرين (فوائد، دعم، امتيازات، ضرائب...)بالإضافة الى ترشيد المصاريف العمومية ففي العهد السابق كانت مصاريف السفارات تقدر ب 100مليون من اجل تلميع الصورة (إقامة الوزراء والسفراء، الإجازات الى غيره من المصاريف التي تنهب من المال العام) والاهم من ذلك هو تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات المالية فالمستهلك يبحث عن تكلفة منخفظة وخدمات سريعة عن طريق الخلاص لالكتروني بواسطة طريق الانترنات وقد تدخلت البنوك في هذا القطاع في وقت سابق وهو ما ولد مسالة عدم الثقة لدى المستهلك في هذا النوع من الخدمات حول مسالة الخلاص. لكن مازالت هذه الخدمات في إطار التجريب وهو ما يجب ان تضعه الدولة في إطار مخططات التنمية وبهذه الطريقة يمكن ان نصل الى معدل تنمية يقدر ب 6%و7% السنوات القادمة مع الحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الفقري للمجتمع. ومن اجل ايضاح هذه المسالة تضع الجمعية مع بداية2012 موقعا الكترونيا متطورا يقدم معطيات عن الاستثمار في تونس خاصة للمستثمرين التونسيين الذين يقطنون خارج الوطن والذين يرغبون في إقامة مشايع في تونس فالجمعية ستضع خطا اخضر لمزيد الإرشادات. الاستثمار في القطاع الاقتصادي والتنمية الجهوية؟ كي نحقق تكافؤ الفرص بين الجهات من خلال قطاع الاستثمار يجب أولا الحديث عن مشاريع تنموية تبدأ بمشاريع الطرق السيارة فنحن في حاجة إلى طريق سيارة تربط الكاف بقفصة مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وصولا إلى رأس جدير ليبيا وهذا ما يربط مباشرة المستثمر بمكان التزويد والتوريد مباشرة ثانيا التنمية يبدأ بها أبناء الجهة كيد عاملة وإطارات ورأس مال سعيا إلى انجاز مشاريع صغرى وكبرى في الجهة وهو ما يقلص بالضرورة هيمنة الأقاليم الكبرى ففي القطاع الفلاحي نحن في حاجة إلى نظام الشركات التعاونية عن طريق تقييم العمل والوظائف وبالتالي تقسيم التكلفة لأن هذه الأخيرة مرتفعة جدا في القطاع الفلاحي من حيث الأدوية والآلات المستوردة بالإضافة إلى التشجيع على مؤسسات القروض الصغرى من حيث التمويل في الصناعة والمهن الصغرى والحرفية وهذا ما يكون له دور هام في امتصاص البطالة من جهة وتحقيق التنمية الجهوية من جهة أخرى وأما السياحة فتحتاج إلى الرسكلة التي يجب ان تشمل التكوين والخدمات من أجل إيجاد فرص التشغيل. فميزانية الدولة ل 2012 تقدر ب 22 مليارا و935 مليون دينار وهي ميزانية معنية بإعادة التنظيم والهيكلة من حيث القوانين والتراتيب والانجازات والأرضية في جميع القطاعات بعيدا عن الرشوة والمحسوبية. البنوك الإسلامية ومسألة الاستثمار؟ بدأ الاستثمار في البنوك الإسلامية في عهد بن علي قبل وصول النهضة مثال "بنك الزيتونة" وهذه مسألة مهمة فالدول الخليجية غنية وتبحث عن أسواق جديدة تعمل وفق الشّريعة الإسلامية وبالتالي فنحن في حاجة إلى هؤلاء الشركاء فالمشكلة ليست مشكلة نوع بنك إسلامي أولا لكن المشكلة اننا في حاجة إلى ثقافة عمل واضحة ومنضبطة بالنسبة للبنوك الخاصة والعمومية توفر للتونسي والمستثمر حرية الاختيار وفق تراتيب معينة تضبطها الدولة وفق مناخ السوق العالمي وهذه هي الأجندا التي يجب أن نعمل بها جميعا. اكرام بوعجيلة
