وات- صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت، الاثنين، بقصر باردو على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة « الدويرات ». وتضبط هذه الاتفاقية الخاصة وملحقاتها حقوق والتزامات شركة « مازارين انرجي ب.ف » والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية في اطار رخصة استكشاف المحروقات المسماة رخصة « دويرات » التي تقع بولاية تطاوين وتمسح 4240 كيلومترا مربعا. ويندرج مشروع القانون المعروض في اطار تجسيم احكام الدستور ولاسيما الفصل 13 الذي ينص على عرض الاتفاقايات المبرمة في شان الثروات الطبيعية على مجلس نواب الشعب للموافقة عليها بقانون. وقد تم ابرام هذه الاتفاقية طبقا للائحة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة المكلفة بالطاقة بمصادقة اللجنة الاستشارية للمحروقات، وهي تضبط طريقة ايداع العروض الخاصة بمنح سندات المحروقات والمعطيات الفنية والمالية المستوجب الادلاء بها من طرف المسثمرين وتركيبة اللجنة الفنية لفتح الظروف ورزنامة التئامها. وتتمثل المرحلة الاولى حسب اللائحة في ايداع العروض بالادارة العامة للمحروقات في ظروف مغلقة يقع فتحها بصفة دورية كل 3 اشهر، تتم في مرحلة ثانية دراستهاوتقييمها حسب المعايير المتعلقة بموقع الرخصة والقدرات الفنية والمالية للشركة الطالبة والالتزامات بالاشغال والمصاريف المقترحة وشكل ونسبة مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية. وقد قدمت شركة « مازارين انرجي ب.ف » مطلبا رسميا في الغرض بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تم عرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات في نوفمبر 2016 وابدت موافقتها على المطلب وتم التوقيع على الاتفاقية في مارس 2017. وستتمكن الشركة بمقتضى هذا القانون من القيام باعمال استكشافية واشغال بحث ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية واعادة معالجة المعطيات السيزمية الموجودة. وتخص رخصة البحث 4240 كليمتر مربع على مدة 5 سنوات لحفر بئر استكشافية. واجمع النواب لدى تدخلاتهم على وجود شبهات الفساد في قطاع الطاقة وهو ما اكدته دائرة المحاسبات في تقريرها الاخير اضافة الى الضبابية وعدم الشفافية في التعامل مع الملفات في هذا المجال لا سيما ما يتعلق بعقود الاستكشاف والبحث والتصرف في الانتاج داعين الى مصارحة الشعب وتقديم كل المعلومات اللازمة حول القطاع . وفي ذات السياق افادت سامية عبو ان هذه الضبابية في القطاع « متعمدة حتى تتمكن الاطراف المعنية من سرقة الثروات الطبيعية للبلاد تحت غطاء قانوني » وفق تعبيرها. كما تطرق النواب الى الارتفاع المتواصل لاسعار المحروقات رغم استقرار سعر البرميل في العالم وهو ما اكده النائب زياد لخضر مبينا ان تاخر عرض رخص البحث والاستكشاف على المجلس ادى الى تراجع النشاط مما اثرسلبا على عروض الشغل. و دعا النواب الى ضرورة استئناف انشطة الانتاج ومزيد تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات. وافادت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، ان الانتاج كان مستقرا بين شهري جانفي وماي 2017 في حدود 44 الف برميل من البترول يوميا و8ر5 مليون متر مكعب من الغاز ولكن الغلق التدريجي لعدد من المضخات في الجنوب، تسبب في تراجع مستوى الانتاج الى حوالي 22 الف برميل يوميا. واضافت ان القطاع ساهم في مداخيل ميزانية الدولة في سنة 2016 بحوالي 860 مليون دينار « وهي مساهمة مهمة بالنسبة لحجم الميزانية لكن متدنية مقارنة بما قبل ستة سنوات (2010 و2011). ولاحظت ان الشركات البترولية الأجنبية الناشطة في تونس هي متوسطة الحجم وان انتاج تونس من البترول ليس هاما كما يعتقد العديد مقارنة بالجزائر التي تنتج مليونا و300 الف برميل والعراق 5 ملايين برميل والسعودية 10 ملايين ن برميل وامريكا 9 ملايين برميل يوميا. وبخصوص ارتفاع اسعار المحروقات، اوضحت الوزيرة ان ميزانية 2017 تم تحديدها على فرضية معدل سعر برميل البترول ب50 دولارا ومعدل سعر صرف الدولار ب25ر2 دينار الا انه في السداسي الاول من سنة 2017 ، بلغ معدل سعر البرميل الواحد من البترول 5ر52 دولار وسعر الصرف 4ر2 دينار للدولار الواحد لار بما تسبب في الرفع من حجم الدعم المبرمج من 650 مليون دينار الى ما يزيد عن المليار و200 الف دينار لكامل سنة 2017 . واشارت في ذات السياق الى ان الزيادة ب100 مليم و90 مليم فيسعر البنزين والقازوال، « لم تحل بعد المشكل وهو ما يتطلب حلولا اضافية ».
