قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور، «ان الانتاج اليومي للبترول في تونس بلغ مستوى 45 ألف برميل، خلال هذه الفترة، أي ما يوازي الانتاج المسجل خلال سنة 2016. ولاحظ بن قدور، خلال جلسة استماع عقدتها الخميس لجنة الصناعة والطاقة، تحسن الاطار التشريعي المنظم لقطاع المحروقات وذلك عبر تنقيح مجلة المحروقات خلال سنة 2017 الى جانب تولي المجلس المصادقة على رخصتي البحث بنفزاوة والاستكشاف بالدويرات. وأشار الى ان نسبة الاستغلال في حقل البرمة النفطي جنوب البلاد قد بلغت 51 بالمائة من الموارد، في حين يقدر معدل الاستغلال العالمي ب 35 بالمائة، مؤكدا دخول حقل جديد طور الانتاج بولاية قبلي بطاقة انتاجية تقدر ب1500 برميل يوميا. وبلغت كلفة توقف انتاج النفط والغاز خلال سنة 2017، حوالي 980 مليون دينار، وفق نفس المتحدث الذي أكد أن قطاع انتاج المحروقات يجابه نقصا في مكامن الانتاج. وأفاد، الى أن حصة الدولة المتأتية من نشاط الشركات البترولية تتراوح بين 80 و75 بالمائة من مجموع العائدات فيما يتم تخصيص نسبة أقل من 15 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة. وذكر المسؤول، أن تطور سعري البرميل من البترول و صرف الدولار مقابل الدينار خلال سنة 2017 أديا الى ارتفاع نفقات الدعم، اذ أفضت زيادة أسعار تداول برميل البترول بدولار واحد الى صرف اعتمادات اضافية ناهزت قيمتها 107 م د. كما ترتب عن الزيادة بمليم في سعر الدينار مقابل اليورو ينتج تمويلات اضافية تترواح بين 27 و30 م د في نفقات الدعم. من جانبها دعت النائبة ليلى أولاد علي الى اصلاح منظومة الدعم بتوجيهه الى المستحقين، مبدية قلقها من بلوغ الدعم مستوى 1550 م د حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2017، بعدما كان في مستوى 650 م د طبقا لما أقره قانون المالية لنفس السنة.
