تعددت الاليات الموضوعة على ذمة طالبي الشغل من أصحاب حاملي الشهادات العليا وخاصة المنتمون إلى الإختصاصات صعبة الإدماج .وقد أذن رئيس الدولة يوم 7 نوفمبر 2008 بالقيام بإصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل وتصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات إدماج خصوصية إلى جانب وضع برنامج للإرتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا بما يعزز قدرتها على تيسير عملية إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية وتحسيما لهذا الإصلاح أشرف رئيس الدولة يوم الجمعة 2 جانفي الجاري على مجلس وزاري أقر من خلاله جملة من الإجراءات العملية التي ستفتح آفاقا جديدة لطالبي الشغل في مجال التأهيل والإدماج المهني و تم الاستئناس في ذلك بالتوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية للتشغيل التي انعقدت بإذن من رئيس الدولة خلال سنة 2008. كما تم الاستئناس للغرض بجملة من التقييمات المنجزة من قبل المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وبالتجارب الدولية المعتمدة في هذا المجال. إجراءات جديدة وتتمثل الإجراءات الجديدة في اختصار برامج التشغيل في 6 برامج وتبسيط إجراءات الإنتفاع بها وربط التأهيل ضمن برامج التشغيل بإدماج المنتفعين بالمؤسسات على أن تتحمل الدولة كلفة التأهيل الضروري وتوجيه المؤسسات إلى التعهد بإدماج اكبر نسبة ممكنة من المنتفعين وسيتم للغرض ضبط نسب دنيا للإدماج تأخذ بعين الاعتبار واقع النسيج الاقتصادي وطاقة التأطير بالمؤسسات. وكذلك توحيد المنح المسندة لحاملي الشهادات العليا المنتفعين بالبرامج والترفيع فيها من 107 إلى 150 دينارا. وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات في وضع وتنفيذ برامج التشغيل في إطار عقود برامج سنوية في المجالس الجهوية. وسيتم ضمن هذه العقود تحديد نوعية التدخل والفئات المستهدفة وعدد المنتفعين وكلفة البرامج ضمن نظرة شاملة لتدخلات مختلف الوزارات وإقرار الإحاطة بمن طالت فترة بطالتهم وستغطي هذه البرامج بالخصوص حاملي الشهادات العليا في الاختصاصات صعبة الإدماج وحاملي الشهادات العليا من الذين طالت فترة بطالتهم وطالبي الشغل من المستويات دون التعليم العالي وفاقدي الشغل لأسباب اقتصادية والراغبين في بعث مشاريع. ستة برامج تتمثل البرامج الموضوعة على ذمة طالبي الشغل في 6 برامج هي تربصات الإعداد للحياة المهنية لحاملي الشهادات العليا وعقود إدماج وتأهيل لمستويات دون التعليم العالي وعقود إعادة إدماج وتأهيل فاقدي الشغل وبرنامج التشجيع على بعث المشاريع وعقد التشغيل والتضامن وعقد إدماج وتأهيل العاطلين عن العمل لمدة طويلة. كما تم وضع برنامج خصوصي لفائدة طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم يساعدهم على الإدماج من خلال تأهيل تكميلي بالمؤسسات شرط أن يفضي هذا التأهيل إلى الإدماج. وتتكفل الدولة من خلال هذا البرنامج بكلفة التأهيل للإدماج مع إسناد منحة للمؤسسات التي تنتدب هذه الفئة بألف دينار في إطار عقد �إدماج وتأهيل العاطلين لمدة طويلة�. هذا وسيتم الارتقاء بجودة اداء مكاتب التشغيل وتقريب خدماتها من طالبي الشغل والمؤسسات وذلك من خلال إحداث مركز نداء تحت رقم 2121 للإرشاد وتقديم الاستشارة وإحداث مكاتب تشغيل متنقلة بالمعتمديات التي لا تغطيها شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل علما وأن هذه الشبكة تشتمل على 82 مكتب تشغيل موزعة على كافة الولايات و9 فضاءات مبادرة وتحسين خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. كما سيتم أيضا إحداث خلايا إدماج بالمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني تساعد على إدماج طالبي الشغل من المتخرجين الجدد في الدورة الإقتصادية. وتمثل مختلف هذه الإجراءات برنامجا متكاملا لدفع التشغيل يجسم الأولوية المطلقة التي يوليها رئيس الدولة للتشغيل ولمجالات فتح افاق جديدة للشباب من مختلف المستويات التعليمة والإختصاصات التكوينية خاصة وأن حاملي الشهادات العليا يمثلون حاليا 55 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 60 بالمائة سنة 2011 مما يطرح تحديات جديدة في مسألة استيعابهم مع العلم أن عدد الخريجين سنويا يصل إلى 55 ألف متخرج ومن المتوقع أن يبلغ عددهم سنة 2011 حوالي 65 ألف متخرّج
