تونس الصباح: علمت "الصباح" أنه سيتم قريبا عرض مشروع قانون يتضمن الاجراءات الرئاسية المتخذة مؤخرا لدفع التشغيل وإصلاح السياسة النشيطة للتشغيل، والتي من أبرزها إعادة هيكلة آليات السياسة النشيطة للتشغيل، ووضع برنامج خصوصي لفائدة طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، الارتقاء بجودة أداء مكاتب التشغيل وتقريب خدماتها من طالبي الشغل والمؤسسات.. ويتوقع أن تتم عملية المصادقة على مشروع القانون خلال وقت وجيز نظرا لاهميته وأولوية تجسيم الاجراءات التحفيزية التي يتضمنها لدفع التشغيل.. ويعتبر الاجراء المتعلق بإدماج خريجي الجامعات ممن طالت فترة بطالتهم من بين أبرز الاجراءات التي سيتم الشروع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة وخاصة في جانب ادماج خريجي الجامعات العاطلين عن العمل خصوصا في اختصاصات صعبة الادماج..علما وأن الاجراء سينتفع به تقريبا 16 ألف عاطل عن العمل من خريجي التعليم العالي في جميع الاختصاصات ويهم من تخرج منذ سنتين فأكثر ولم يسبق لهم العمل، ولم ينتفع بأي برنامج للتشغيل والادماج المهني. ويتوقع ان يتم امتصاص نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة بفضل هذا الاجراء في ظرف ثلاث سنوات على أقصى تقدير. ويتمثل الاجراء في تأهيل تكميلي بالمؤسسات شرط أن يفضي هذا التأهيل إلى الادماج. وتتكفل الدولة من خلال هذا البرنامج بكلفة التأهيل للادماج مع إسناد منحة سنوية للمؤسسات التي تنتدب هذه الفئة بألف دينار في إطار "عقد إدماج وتأهيل العاطلين لمدة طويلة"، كما تتكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة سبع سنوات بتدرج وتسند منحة للمنتفعين بهذا البرنامج خلال فترة التأهيل. حملة تعريفية وتستعد المصالح المعنية بوزارة التشغيل والادماج المهني للشباب في إطلاق حملة تعريفية وتحسيسية للمؤسسات بشأن الاجراءات المذكورة والحوافز التي تضمنتها لتشجيع المؤسسات على انتداب خريجي التعليم العالي. كما ستتولى مكاتب التشغيل بدورها الاتصال بخريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل وتشخيص الوضعيات حالة بحالة. يذكر أن رئيس الدولة كان قد أشرف مطلع الشهر الجاري على مجلس وزاري أقر خلاله عدة إجراءات عملية تفتح آفاقا جديدة لطالبي الشغل والادماج المهني. وقد تم الاستئناس في ذلك بالتوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية للتشغيل التي انعقدت خلال السنة المنقضية، وبالتقييمات المنجزة من قبل المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وبالتجارب الدولية المعتمدة في هذا المجال. إعادة هيكلة آليات السياسة النشيطة للتشغيل وتتمثل الاجراءات الجديدة في إعادة هيكلة آليات السياسة النشيطة للتشغيل عبر اختصار برامج التشغيل في 6 برامج وتبسيط إجراءات الانتفاع بها، وربط التأهيل ضمن برامج التشغيل بإدماج المنتفعين بالمؤسسات على أن تتحمل الدولة كلفة التأهيل الضروري، توجيه المؤسسات إلى التعهد بإدماج أكبر نسبة ممكنة من المنتفعين، وسيتم للغرض ضبط نسب دنيا للادماج تأخذ بعين الاعتبار واقع النسيج الاقتصادي وطاقة التأطير بالمؤسسات. كما تم اقرار توحيد المنح المسندة لحاملي الشهادات العليا المنتفعين بالبرامج والترفيع فيها من 107 إلى 150 دينارا. فضلا عن إعطاء صلاحيات أكبر للجهات في وضع وتنفيذ برامج التشغيل في إطار عقود برامج سنوية مع المجالس الجهوية لتحديد نوعية التدخل والفئات المستهدفة وعدد المنتفعين وكلفة البرامج ضمن نظرة شاملة لتدخلات مختلف الوزارات، وإقرار الاحاطة المكثفة بمن طالت بطالتهم. ومن المقرر أن تغطي هذه البرامج حاملي الشهادات العليا في الاختصاصات صعبة الادماج، أو الذين طالت فترة بطالتهم، وطالبي الشغل من المستويات دون التعليم العالي، فاقدي الشغل خاصة لاسباب اقتصادية، والراغبين في بعث مشاريع. وتتمثل برامج التشغيل في تربصات الاعداد للحياة المهنية لحاملي الشهادات العليا، عقود إدماج وتأهيل لمستويات دون التعليم العالي. عقود إعادة إدماج وتأهيل فاقدي الشغل، برنامج التشجيع على بعث المشاريع، عقود تشغيل وتضامن، وأخيرا عقود إدماج وتأهيل العاطلين لمدة طويلة. الارتقاء بجودة أداء مكاتب التشغيل وتقريب خدماتها الارتقاء بجودة أداء مكاتب التشغيل وتقريب خدماتها من طالبي الشغل والمؤسسات هو أيضا من بين الاجراءات المتخذة وذلك من خلال إحداث مركز نداء تحت رقم 2121 للارشاد وتقديم الاستشارة، إحداث مكاتب تشغيل متنقلة بالمعتمديات التي لا تغطيها شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل. إضافة إلى تحسين خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من خلال تنظيم لقاءات مكثفة مع طالب الشغل مرة في الشهر على الاقل إلى غاية إدماجه، مساعدة طالب الشغل على بلورة مشروعه المهني، فضلا عن تكوين طالب الشغل في تقنيات البحث عن شغل وصياغة سيرته الذاتية. وإعداده لاجتياز محادثات الانتداب وتكثيف محاولات إدماجه. كما سيتم في ذات السياق العمل على مرافقة باعثي المشاريع من فكرة المشروع إلى غاية تركيزه والاحاطة به سنتين بعد انطلاق المشروع، وتقديم خدمات في مجال الاستشارة في الانتداب لفائدة المؤسسات. ومتابعة المنتفعين ببرامج التشغيل ومساعدة المؤسسات على تأطيرهم. وستعمل مكاتب التشغيل أيضا على مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على المحافظة على مواطن الشغل عبر إضفاء التكامل بين مصالح التشغيل والتكوين المستمر. إضافة إلى استشراف حاجات سوق الشغل من مهن ومهارات. من بين الاجراءات الاخرى الهادفة إلى دفع نسق التشغيل إحداث خلايا إدماج بالمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني تساعد على إدماج طالبي الشغل من المتخرجين الجدد من الاندماج في الدورة الاقتصادية.
