وافقت مفوضية الإتحاد الأوروبي، الاثنين، ببروكسيل على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو(أي ما يعادل 583 مليون دينار) لفائدة تونس، سيوجه لتمويل ميزانية البلاد. ويمثل هذا القرض إطلاق القسط الأول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس. وتقدر التمويلات، التي سيسديها الاتحاد الأوروبي إلى تونس بقيمة 500 مليون يورو(ما يعادل 1460 مليون دينار) سيتم صرفها على ثلاثة أقساط خلال سنتي 2017 و2018. وأكد مفوض الشؤون الإقتصادية والمالية والجبائية والديوانية بيار موسكوفوسكي، « أن المساعدة الممنوحة اليوم لتونس تثبت عزمنا على دعم الانتعاشة الاقتصادية لأحد أكثر جيراننا قربا ». وأشار بلاغ المفوضية نشر، الثلاثاء، « أن البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدت يوم 6 جويلية 2016، تم اقتراحه في أعقاب الهجمات الارهابية التي استهدفت تونس خلال سنة 2015، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للبلاد وقطع مع الانتعاشة. وأثقلت هذه الوضعية على ميزان الدفوعات وزادت من احتياجات التمويل. ومن المنتظر أن يتم صرف القسطين الثاني والثالث من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي (150 مليون أورو لكل قسط)، خلال شهر جانفي من سنتي 2018 و2019. وصرف القسطين مرهون باحترام عدد من الشروط فيما يتعلق بالسياسة المتبعة في تصحيح الميزانية وتحسين الاجراءات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ومناخ الاعمال في البلاد ». صرف القسطين الأخيرين من برنامج مساندة التمويل الكلي يرتهن الى عدة شروط: يأتي البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي عقب برناج أول بقيمة 300 مليون أورو تمت المصادقة عليه منذ سنة 2014 واستكملت مراحله في جويلية 2017. ووفق مصدر من الاتحاد الأوروبي فان أهداف البرنامج الاول تتمثل في في ارساء برنامج للحيطة الاجتماعية يشمل المعرف الوحيد وتحسين النظام الاحصائي من خلال اعتماد دليل للممارسات الجيدة في مجال الاحصاء ومصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الاساسي لدائرة المحاسبات وابرام اتفاق للاعتراف المتبادل بالمواصفات التقنية والصناعية بين تونس والاتحاد الاوروبي. ولا تزال هذه الأهداف قيد الانجاز. ووفق نفس المصدر فان الشروط، التي يضعها الاتحاد الاوروبي لصرف القسط الثاني والثالث، تتعلق باعتماد استراتيجية لإصلاح الخدمات العمومية والمصادقة على القانون الاساسي لدائرة المحاسبات وترشيد معدلات الأداء على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2018 ومتابعة إرساء نظام حيطة إجتماعية، الذي يجب أن يتم تعميمه على كامل البلاد، بعد إطلاق مرحلته النموذجية، فضلا عن إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار، الذي تم اعتماده منذ سبتمبر 2016. واوضحت المفوضية الاوروبية من جهة اخرى، « أن استراتيجية مساعدة تونس، التي يتبعها الاتحاد الاوروبي، تتضمن أيضا برامج دعم الميزانية في اطار الالية الاوروبية للجوار، فضلا عن قروض مهمة يسديها البنك الاوروبي للاستثمار ». « وتعد المساندة للتمويل الكلي اداة رد استثنائي على الازمات، التي تضعها الاتحاد الاوروبي على ذمة بلدان الجوار الشريكة. وهي الية تكميلية للمساعدة، التي يقدمها صندوق النقد الدولي. ويقوم الاتحاد الاوروبي بتمويل القروض، التي يتم اسنادها في اطار مساندة التمويل الكلي باعتماد قروض على مستوى سوق راس المال. ليتم إقراض الأموال، التي تم الحصول عليها، الى الدول المستفيدة بشروط مالية مماثلة للشروط التي استفاد منها الاتحاد الاوروبي ». حسب موقع : بوابة الإذاعة التونسية
