نظمت رئاسة الجمهورية صباح اليوم بأحد نزل العاصمة و بالاشتراك مع المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد و تعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي ، ملتقى تحت شعار تحت شعار " من اين لك هذا ؟" و ذلك بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي و بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين و التونسيين و المختصين في مجال مكافحة الفساد . و تمحور الملتقى حول تحفيز الحوار بشان مفهوم الاثراء الغير المشروع و الاليات اللازمة لمكافحته استنادا للمعايير الدولية و التجارب المقارنة ذات الصلة ، من خلال رؤية وطنية متكاملة في هذا المجال ، و اتخاذ ما يلزم من تدابير لترجمتها على ارض الواقع . و خلال كلمته الافتتاحية للملتقى ، اكد السيد المنصف المرزوقي على انه " سيتم القضاء تماما على ظاهرة الفساد و الرشوة في تونس " . من جهته قال الخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد و مستشار المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد و تعزيز النزاهة في البلدان العربية " ستيوارد جيلمان " ، انه يجب ان نتعلم من التجارب الاخرى و ذلك لمراقبة الوضعية المالية للمسؤولين باعتماد اليات مكافحة الفساد المعمول بها دولية ، و ذلك لسد الثغرات امام الراغبين في الاثراء الغير المشروع . و قد اعتبر السيد احمد الورفلي المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ، الهدف من هذا الملتقى هو تسليط الضوء على الثغرة القانونية و المتمثلة في عدم وجود قانون يجرم الاثراء الغير المشروع ، بالرغم من ان المادة عدد 20 من اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد تحث على تجريمه ، معتبرا انه وفي ظل غياب هذا التجريم تظل المراجعة الجبائية و التحاليل المالية اهم الادوات التي يمكن بواسطتها التحقق من مصادر ثورة الاشخاص الذين يشتبه في تحقيقهم لثروات غير مصرح بها . كما اضاف الورفلي ، ان الملتقى يسعى الى ملائمة مشروع القانون المزمع عرضه على المجلس الوطني التأسيسي مع القانون الدولي و الذي يجرم الاثراء السريع و الغير المدرج و يحاسب الموظف العمومي حتى ان فشل في اثبات مصادر ثورته . من جهته ، قال السيد نجيب بن مراد مقرر لجنة الاصلاح الاداري و مكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي ، ان هناك تردد من قبل الحكومة الحالية و حكومة الباجي القائد السبسي في معالجة مشكلة الفساد ، خاصة ان رموز الفساد مازالوا موجودين في مؤسسات الدولة و يسارعون خاصة بعد الثورة في الاثراء ، معلنا ان هناك حاليا اكثر من عشرة ألاف قضية لم يتم النظر إلا في اربعة قضايا ، داعيا الحكومة الى فتح ملفات الفساد و محاسبة المورطين فيها و الى مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالملكية و الكسب و تفعيل المراقبة الجبائية حتى اصدار قانون واضح لمكافحة هذه الظاهرة . من جانبه قال السيد نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة بالمجلس التأسيسي ، ان اللجنة و في اطار المرسوم المتعلق بمصادرة الاموال المنقولة و العقارية قامت بمصادرة املاك 114 شخصا ، و يبقى باب المصادرة مفتوحا لأسماء اخرى ، موضحا ان هناك من قام بتهريب امواله بطريقة غير شرعية . لطفي الوافي