دعا شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على ضرورة البحث عن أحسن السبل لسد الثغرات القانونية المتصلة بملف المصادرة، و الإستفادة من أفضل الممارسات على مستوى التصرف والتفويت في الأملاك والأموال المصادرة، بالإضافة إلى طرح رؤية تشاركية ووضع دليل إجراءات في الغرض، «حتى لا تكون المصادرة آلية لتكريس الفساد»، حسب تعبيره . وأبرز الطبيب، لدى إفتتاحه اليوم الخميس بالعاصمة، ملتقى وطنيا حول « المصادرة كآلية للمحاسبة ومكافحة الفساد»، ضرورة فتح نقاش وطني هادئ ورصين حول الأموال المصادرة و التصرف فيها، لا سيما في ما يتصل بالإطار التشريعي وآليات التنسيق بين الأطراف المعنية بهذا الملف الذي وصفه ب»الحارق والمثير للجدل»، فضلا عن هيكلة الشركات المصادرة و التفويت في بعض الأملاك. من جهته، إستعرض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، نجيب الكتاري، النقائص والإخلالات المتعلقة بآلية المصادرة و الأموال المتأتية من خلالها، و الواردة في التقرير الأخير للدائرة، داعيا إلى المحافظة على هذه الثروة الوطنية وإستغلالها لتمويل ميزانية الدولة . وبين أن من ضمن الإخلالات التي رصدتها دائرة المحاسبات في تقريرها الأخير، هو عدم توصلها إلى غاية موفى شهر فيفري 2016 ، إلى مصادرة كل الأملاك المعنية بالمصادرة (حسب المرسوم عدد 13 المؤرّخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بالمصادرة)، حيث لم تتم مصادرة سوى 27 عقارا و 4 مساهمات في رأسمال 11 شركة بالإضافة إلى أرصدة بنكية. أما رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي، فقد دعا المشاركين في الملتقى، إلى مناقشة المسائل المتعلقة بكيفية إدارة الأموال والأملاك المصادرة و التصرف فيها، حتى تظل رافدا إصلاحيا، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن أخطاء لجان التصرف في الشركات و الأملاك المصادرة دائما ما تنسب إلى لجنته دون وجه حق. وشدد على ضرورة ألا يقتصر دور المصادرة على مناسبات معينة أو لحظات تاريخية، حسب تعبيره « لأن الشعوب المتقدمة و التي سبقت تونس في هذا المجال، جعلت من المصادرة رافدا من روافد ميزانياتها وعائداتها المالية التي قاومت بها الفساد و أصلحت بها اقتصادها»، مبرزا في هذا الاطار أهمية الاقتداء بمثل تلك التجارب. وفي رده على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حول حجم خسائر الشركات والأملاك المصادرة لغياب حسن التصرف فيها، قال الطبيب «ليس لدى الهيئة أية أرقام بخصوص هذا الموضوع، وهي من بين المخرجات التي نأمل التوصل إليها في ختام الملتقى». كما صرح بأن الشركات المصادرة التي كانت تساهم قبل الثورة بما بين 15 و 20 في المائة من الناتج الوطني الخام، أضحت اليوم تكلف ميزانية الدولة مئات الملايين شهريا، وهي أموال يتم ضخها لكي لا تعلن تلك الشركات إفلاسها، قائلا في هذا الصدد «هذه الوضعية العبثية لا يمكن أن تتواصل». من ناحيته، أشار الفرشيشي في تصريح ل (وات)، إلى إحتمال وجود فساد في الأملاك المصادرة و التصرف فيها، ولكن يتم التعامل مع الأمر على أنه خطأ في التصرف وليس فسادا مع سبق النية، مؤكدا وجود «ثغرات تشريعية تشجع على الفساد وسوء التصرف». وسيبحث المشاركون في الملتقى، الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و لجنة المصادرة، بمشاركة عدد من النواب وممثلي المجتمع المدني وثلة من الخبراء المحاسبين والجبائيين، اربعة محاور من بينها «التشريع الوطني و الدولي حول المصادرة كآلية للمحاسبة ومكافحة الفساد» و «الثغرات و النقائص في التشريع الوطني المتعلق بالمصادرة التشريعية» و « الممارسة الفضلى للمصادرة التشريعية كآلية للمحاسبة ومكافحة الفساد».
