أحمد بن مصطفى: دبلوماسي سابق المبدأ الأساسي في أي علاقات دولية ان الدولة التي ستدخل في مفاوضات لا يحب أن لا تكون في حالة ضعف أو تبعية إزاء الطرف الذي سيتم التفاوض معه، توجد مقاربة شاملة للمفاوضات، بالنسبة للتبادل الحر الشامل والمعمق جذور الفكرة كانت موجودة منذ تبادل السلع الصناعية في 1995 والمفاوضات انطلقت قبل الثورة وتواصلت بعد الثورة. في ماي 2011 تحركت مجموعة الدول الصناعية السبعة لاستيعاب الثورات و لضمان استمرارية السياسات بكيفية تضمن مصالح الدول الغربية اثناء التبادل الحر والشامل المعمق، واقترحوا ما يسمى بالشراكة من اجل الديمقراطية التي من ابرز عناصرها الأساسية التجانس في القيم أي الشراكة المستندة على قيم الحرية والديمقراطية، مقرين آنذاك بخطأ تاريخي بدعم النظم السابقة، وبإرجاع الأموال المنهوبة والتعهد بإرجاعها ضمن مساعدات للمحافظة على مصالحهم ضمن ضفة المتوسط كمنطقة نفوذ وكسوق. لا توجد دراسات تقييم ، صحيح يوجد تقرير البنك العالمي ومعهد الاحصاء لتبعات وحصيلة 1995 وجلها بينت انه توجد خسارة كبيرة في الموارد الديوانية وعدد مؤسسات أغلقت في الصناعات المعملية وخسرت 300 الف موطن شغل، حصيلة 1995 كانت كارثية ولم يتم مراعاة الفوارق في التنمية التكنولوجية ، التوزيع الذي حصل ان الدول الغربية سيطرت على شبكات القيمة مثل نشاط زيت الزيتون 90 بالمائة من القيمة المضافة لأنه ليس لدينا قيمة مضافة اي التثمين الصناعي خارج الحدود التونسية لأنه ليس لدينا التكنولوجيات التي تسمح لنا بتثمين ثرواتنا في ظل غياب التكنولوجيا. تونس اختارت المناولة منذ السبعينات ولم تختر الاستثمار في التصنيع الحقيق اي تطوير الحد الأدنى من الاكتفاء التكنولوجي، فالدول الصاعدة طورت تكنولوجياتها بجودة تضاهي الدول الغربية وبأقل كلفة وتونس اختارت المناولة التي لم نغيرها وهي نقطة ضعف الاقتصاد. عدنان بالحاج عمر: ناشط سياسي وملاحظ اقتصادي مفاوضات الأليكا هي التي ستحدد مصير تونس والأجيال القادمة لأنها تتم مع الشريك الذي لدى تونس أكثر التعاملات وهي مع الضفة الشمالية للبحر المتوسط أي مع الاتحاد الأوروبي، هذا المشروع اقتصادي وسياسي بامتياز لأنه يحدد طبيعة العلاقات الدولية، الاقتصادية والثقافية ولابد أن يكون الإنسان سليما معافى للدخول في هذه المفاوضات. في 1995 عندما انطلقت اتفاقية التبادل الحر لم تكن الامور جيدة جدا وكانت هناك هنات، اليوم يجب دراسة الموضوع من جميع جوانبه وتقييم ما حصل وحقيقة الحصص التي يمكن ان تتحصل عليها تونس، في بعض الحالات حصلنا على حصة لم نستعملها خلافا للأوروبيين. نريد مفاوضات دون تبعية ودون خسائر لتونس وهي التي ستحدد مصير تونس والاجيال القادمة والمحددة التي يجب الانتباه لكل عناصرها. الصراع سياسي يضم مفاوضات وعلاقات خارجية وصداقة… ولكن دون استهتار بالملف ودور المفاوضين مهم لان تونس وكأنها تفاوض من اجل استقلال البلاد وهذا اهم عنصر للبلاد. عندما تقرر الحكومة الذهاب في المفاوضات لوضع الأمور في نصابها دون اعتداء اقتصادي يجب وضع موضع التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي في اطار مساواة عادلة ويساهم المجتمع المدني فيها بعد التشاور . صحيح ان تونس اختارت المناولة وكان بالإمكان جلب التكنولوجيا والتقدم مثلا في الصناعات الغذائية التونسي يعتبر اكبر مستهلك للطماطم، وفي التسعينات تم القيام بدراسة ولكن لا بد من تطوير المجال اذ يمكن ان نوسع من الانتاج والتصنيع كيف ما نشاء ولكن الصناعيين رفضوا تطوير هذه الصناعة. عبد الله بن سعد: أستاذ جامعي اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يتنزل في اطار حصول تونس على مرتبة الشريك المميز التي أمضاها حمادي الجبالي في 29 نوفمبر 2012 وهو تأكيد على ان النظام يكرس السياسات اللاوطنية واللاشعبية. وكمثال: من المؤسف ان الاتحاد يتفاوض ككتلة ومجموعة اي 27 دولة في حين ان العرب يتفاوضون كل على حدا، وانّه من المفروض ان الاتحاد المغاربي الذي ظل على ورق ان تفاوض ككتلة، واخطر ما حصل ضمن الاتفاق وضع محكمة خاصة تمنح الفرصة للمستثمر الأجنبي ان يشتكي بالدولة في المحكمة الخاصة اي دورها فوق قضائي. توجد شركة قدمت قضية ضد شركة مصرية زادت من أجور العمال ولم تستشرها اي انها تقول انها أنقصت من ربحها ومثال آخر في كندا وزارة الصحة الكندية أصدرت قرارا يمنع استعمال مبيد حشري وقدمت شركة أميريكية قضية ضدها لأنها ستنقص من مرابيحها ولن تتمكن من بيع المبيد وكندا حوكمت 37 مرة بسبب محاكمات من هذا النوع بمقتضى اتفاقات شراكة بمعني ان هذا قد يحصل في تونس وهي مسألة خطيرة واخطر من اي اتفاقيات مرت. آخر سبر آراء على الفلاجين بين ان 90 بالمائة من الفلاحين لم يسمعوا باتفاق التبادل الحر رغم انهم كفلاحون معنيون مباشرة بالموضوع لدينا 517 الف فلاح في تونس، وتوجد دراسات في المجال والتساؤل لماذا رفض الاتحاد الأوروبي انجاز دراسة تقييمية ل20 سنة الماضية اعتمادا على ارقام حقيقة وقام بدراسة استشرافية ل20 سنة قادمة اعتمادا على ارقام استشرافية. المغرب ونفس المكتب الاميركي أصدر دراسة تضم 329 صفحة على تونس صدرت في 25 نوفمبر 2013 ولكن تحدثت صفحة واحدة عن التداعيات الاجتماعية للتبادل الحر وتقول انه يمكن ان تحدث مشكل في المياه التي ستصبح املح مما سبق ولم تتحدث عن عشرات الالاف من الفلاحين الذي يمكن ان يفقروا. بالنسبة للتجربة المكسيكية لديها 20 سنة اتفاق تبادل حر مع أميركا وكانت التداعيات مدمرة على الفلاحة حيث افلس مئات الاف من الفلاحين، والملايين هجروا الى اميركا. في تونس لا يوجد اي قطاع يمكن من خلاله ان نقوم بميزة المقارنة ماعدا في الحيوانات الحية والتي لا تستوردها الدول الاوروبية والقطاع سلبي ككل اذ لا يمكن مزاحمة الاتحاد الأوروبي في الفلاحة. بالنسبة لتجربة المغرب قامت في 2008 بمنوال تنمية جديد و فريد من نوعه وهو برنامج المغرب الاخضر يرتكز على دعم صغار الفلاحين ودعم الفلاحة العصرية، مثل البرازيل التي لديها وزارتي فلاحة وتمكنت من الاستثمار في منوال تنموي جديد. سالم بالسعود: مستشار مالي العلاقات الاقتصادية مع الخارج ترتكز على المبادلات التجارية ، الصادرات تمثل 75 بالمائة من الصادرات ككل لاوربا، والواردات 55 بالمائة تأتي من أوروبا المعدل 65 بالمائة والاستثمار في حدود 50 بالمائة ، في صدارة المستثمرين 3200 شركة أوروبية مستثمرة في تونس وتوفر نحو 360 الف موطن شغل وهي مسائل لا يمكن نكرانها. صحيح اتفاق التبادل الحر مهم ولكن السؤال كيف نحافظ على مصالحنا كما يحافظون هم على مصالحهم؟. الخدمات قطاع مهم ويضم قطاعات كثيرة وتكنولوجياته و مزاحمته أسهل و افضل من قطاعات الفلاحة التي يبقى لأوروبا عديد الامتيازات فيها. تقييمنا يجب ان يكون كيفي وكمي ولا يجب ان ننسى قصة منوال التنمية الاقتصادي قبل الثورة وبعد الثورة اذ انه لو كان لدينا منوال تنموي لكانت المفاوضات مع اوروبا أفضل. للأسف أضعنا عدة فرص وهذا لا يعني ان نغلق الأبواب إذ اننا نستورد مواد اولية ونصدر أخرى والقوة تكمن في النقاش. كريم داود : رئيس النقابة التونسية للفلاحين يا حبذا لو كنا نتفاوض مع الاتحاد الأوربي كدول مجتمعة، مسألة الاليكا خطيرة على المجال الفلاحي لاننا غير جاهزون ولا توجد بعد دراسات لبحث انعكاسات الدخول في منافسة مع أوروبا. لابد من سياسة فلاحية واضحة ، وبحث افق الفلاحة في 2050 ؟، فالعلاقات التجارية تعني شراكة ولابد من إستراتيجية واضحة إذ لدينا مشاكل في الموارد الفلاحية والمياه وستحتد أكثر، سنذهب في منافسة ولابد ان نعرف كيف يمكننا التميز لخلق لقيمة المضافة كالتركيز على القطاع البيولوجي مثلا، المفاوضات ليست ادراية ولابد من تحضير انفسنا وتوضيح عديد النقاط للفلاح. السؤال المطروح لماذا وصلنا الى هذا الوضع؟ لان القطاع الفلاحي لا يزال هشا صحيح اننا دعمنا الصناعة ولكننا لم ندعم الفلاحة ولم نجعل منها قطاعا يكون في قلب التنمية، لم نهتم بصغار الفلاحين ويمكن انتاج عديد المنتجات و تطوريها ففي العالم يتم إنتاج الخروب وصناعة الأدوية وفي تونس لا نهتم بمثل هذه القطاعات، نريد النهوض بالفلاحة وجعل الفلاحة قطاع اقتصادي فالسياسة الفلاحية يجب ان تفتح أبوابها وان تكون هناك رؤيا في القطاع الفلاحي سامية بن محمد: ناشطة في المجتمع المدني في الاتفاقيات الدولية هناك إجراءات يتم اعتمادها والمصادقة عليها، توجد نقطة اكثر اهمية عند الحديث عن التبادل الحر والمعمق، رغم الأصوات التي تقول انه ليس لدينا قدرة تنافسية ومثل هذه الاتفاقية لا نعرف تداعياتها على ارض الواقع، ولكن الصورة التي تبرز تتمثل في التنسيق المحلي والوطني بين مختلف الشركاء، سنذهب في اتفاق مع شركاء أجانب ولكن الشركاء المحليين مثلا منضوري القطاع الفلاحي يقرون بوجود صعوبات أمامهم. هل ان برنامج الحكومة الحالي يعبر عن احتياجات تونس لل15 و20 سنة القادمة؟، كان من المفروض ان يكون لدينا إستراتجيات تحدد الاحتياجات الحقيقية لتونس، فالشريك الأوروبي يعرف احتياجاته ، ويدرك اهمية التمشي نحو السوق الحرة والمنفتحة ونحن لا. وايضا الاستجابة لجميع احتياجات جميع الاطراف، فالاقتصاد التونسي له خصوصيات في تونس والتساؤل اليوم هل تم الاخذ بعين الاعتبار بهذه المعطيات، وكذلك حرية تنقل الاشخاص التي تبقى من المسائل الهامة. ألفة قاسم مديرة عامة بوزارة التعليم العالي مهتمة بالحوكمة لدينا عديد الكفاءات خاصة في التعليم العالي، ولا يوجد خلاف على أن الجامعة مدعوة للتغيير في سبيل مزيد النجاعة والفاعلية ودعم قدرتها على التنافس على المستوى الوطني والدولي، صحيح الوزارة وضعت إستراتيجية حوكمة شاملة للقطاع وقد تمت بلورتها في مؤتمر إصلاح التعليم العالي الذي انتظم في 2017 وتم اعتماد تقييم قامت به اللجنة الوطنية للإصلاح و طرح مسألة التشغيلية ومدى ملائمة التكوين لحاجيات سوق الشغل والمجتمع، لم نكن جانبا بل كنا في قلب الحوكمة وتناولنا هذه المسألة لأهميتها . يعتبر موضوع التشغيلية الشغل الشاغل لوزارة التعليم العالي باعتبار الوضع العام ككل، والوزارة تتابعه جيدا من خلال إصلاح منظومة التعليم العالي ومنظومة أمد ولذلك تناولت الورشة التي تكونت للغرض أعمالها على هذه النقطة الأمر لا يتعلق فقط بإصلاح المنظومة والأنظمة الخاصة الطبيبة والتكوين الهندسي…فقط بل بعديد النقاط. دور مراكز المهن التي تم إحداثها صلب مؤسسات التعليم العالي تقوم حاليا بدور جبار لتكوين الطلبة والآساتذة فيما يتعلق بروح المبادرة وبالتالي التكوين يشمل الأستاذ والطالب. إرساء الإصلاح وتفعيله يتطلب إعداد روزنامة تنفيذ، والوزارة تعمل على هذا الأمر وعلى ضوء مخرجات مؤتمر الإصلاح، وضعنا الكتاب الأبيض لقطاع التعليم العالي والبحث، ولم ننتظر صدور الكتاب بل انطلقنا فعليا في تنفيذ المخرجات وعلى سبيل الذكر اليوم نحن بصدد إعداد قائمة الإصلاحات التي سيتم اعتمادها في الجامعات على مستوى استقلالية الجامعة واللامركزية وحوكمة الجامعات، فالمسار بدأ منذ 2008 حيث تم تحويل بعض الصلاحيات ولكن المسار توقف حينها واليوم بدأنا نستأنف هذا المسار مجددا. الصلاحيات تطور مسؤولية الجامعة وضمن منهجية الحوكمة توجد آليات محاسبة والهياكل الموجودة يمكنها تصحيح المسار. الحل يكمن في مدونة سلوك خصوصية تقضي بشراكة مع جميع الأطراف الاجتماعية وجميع الأطراف الفاعلة للوصول على القضاء على الظواهر الاستثنائية كالدروس الخصوصية. نعمل على مجلس الحياة الجامعية لتسهيل حياة الطالب في الجامعة وبالنسبة للطلبة الآجانب تنقلت 8 جامعات الى بلد افريقي للتعريف بتونس. صالح بن أحمد مدير المعهد الأعلى للتجارة بصفاقس « عرف نظام التكوين والتعليم بتونس خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا جد هام، وهو ما يحتم بذل مزيدا من الجهود النوعية والتنظيمية » كان هذا موضوع دراسة قمت بها، فالثورة قامت على التشغيل خريجي التعليم العالي وبعد الثورة قمنا بتفكير جدي عن طريق جمعيات دولية حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة التي هي مشكلة دولة وسياسية. اعتمدنا في وقت سابق على سياسة مبنية على التعليم الكمي صحيح هو شيء ايجابي ان يكوت التعليم عام و لجميع الناس، و أن لا نميز جهة عن أخرى ولكن وصلنا الى مرحلة تقضي التفكير الجيد والعميق أي إلى التكوين الكمي الذي يؤدي الى التشغيلية التي يجب أن تكون ملائمة مع منوال التنمية المرتبط بسياسة دولة وان تكون على نطاق جهوي ووطني ودولي وهو ما يتطلب جرأة وتكافئ جهود كل الأطراف لبلورة سياسة تعليمية واضحة لتمكين المتخرجين من المعاهد الوطنية من التشغيل والحياة الكريمة. لابد من التفكير بصف معمقة في ديمومة المشاريع، فالأمر يتطلب إحداث صناديق جديدة في التمويل، عشنا مشاكل في الغرض وفي تحديد مواعيد لديمومة المشاريع لابد من تفادي الأخطاء السابقة والإصلاح هو إصلاح عقلية الطالب والأستاذ والإدارة ايضا وننادي بالبناء المشترك . يجب تقييم التكوين على أساس التشغيلية المرتفعة، صحيح نثمن قيمة الجامعات التونسية ولكن لابد من تقييم البناء المشترك وهي سياسة لا تقتصر على وزارة التعليم العالي بل تشمل الدولة. المرحلة الحالية اي المرور من الديمقراطية إلى الحوكمة الرشيدة تتطلب آليات جديدة تتفاعل مع الإصلاح، لابد من استقلالية بيداغوجية ومالية فليس الجميع يشاركون في الإصلاح لابد من مجموعات تسهر على الإصلاح، وتضم أيضا ممثلين عن المجتمع المدني. لابد من الاتفاق على نمط إصلاحي وكمثال الجامعة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية والتساؤل هل نبقي على الهيكلة الحديثة او نمنح استقلالية للجامعات والمشكل ايضا الوضعية الوظيفية لعديد الآساتذة ضمن عدة جامعات، وبالتالي هناك عدة مواضيع بسيطة لابد من اخذها بعين الإعتبار. نلاحظ اننا نرجع دائما للوزارة في عديد المسائل ضمن الصلاحيات وهو إشكال مطروح رغم العمل الموجود حاليا ولكن لابد من تغيير القانون فأحيانا قرارا بسيطا يتوجب العودة إلى الوزارة. عموما لا خوف على التعليم العالي العمومي، إذ لابد من تظافر الجهود وبعث الروح للطالب وتكافئ الفرص ولاحظنا انه لابد من مجهود كبير من الوزارة للتكوين وإعطاء مزيدا من الفرص التكافئية في الجهات سواء في التربصات أو في التكوين. محمود الزواوي : باحث علمي وأستاذ جامعي رهان التشغيلية رهان أساسي للتعليم العالي والجامعة التونسية، ولكنه ليس الرهان الوحيد توجد عديد الرهانات الأخرى الهامة والتي يتفق عليها اغلب الجامعيين ومنها رهان الجودة أي جودة التعليم ، اذ ليس لدينا تقييم موضوعي مبني على مقاييس علمية لتقييم جودة التعليم العالي في الجامعة التونسية رغم أنه من السهل القيام بذلك عن طريق شهادة في الجودة. فيما يتعلق بالطرق البيداغوجية: أهملنا عديد النقاط واهتممنا بالبرامج وظلت الطرق البيداغوجية تقليدية ولم تواكب التطور ما انجر عنها ارتفاع نسبة الغياب في الجامعات التونسية، فالطلبة يؤكدون أن الطرق تقليدية ولابد من مزيد العمل عليها . وتوجد اليوم إشكالية البحث العلمي والحوكمة، وايضا إشكالية الأخلاق الجامعية التي هي في حالة تزعزع لأن عمل الأستاذ الجامعي والبحث مبني على الأخلاق. توجد علاقة بين البحث العلمي والتشغيلية والعلاقة بينهما ليست مسؤولية الجامعة فقط بل هي مسؤولية مشتركة فالجامعة مطالبة بتحسين أداءها والمؤسسة كذلك ويجب ان تكون للاقتصاد طاقة استيعاب إذ أن النمو يأتي بتثمين البحث العلمي.
