السيد احمد كرم : رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية لابد من الاهتمام بآليات التسيير السياسي للاقتصاد عندما تلتجئ السياسة النقدية مجبورة لكي تحارب التضخم المالي عن طريق الترفيع في نسب الفائدة فهو بإمكانه ان يقلص من طلب البضائع و الخدمات و يقلص من القروض او عرضها و تتعادل بذلك العرض و الطلب في مستوى أسعار مقبولة. و لكن ارتفاع نسب الفائدة رغم كونه ضروري ينتج عنه الترفيع في كلفة الاستثمار و القروض بالنسبة الى للمؤسسات و حتى الأشخاص و هنا يبرز دور السياسة الجبائية او سياسة الخزينة فالدولة مهمتها تتمثل في طبيعة الحال في المساهمة في تخفيض الأسعار و في ان تساعد على النمو الاقتصادي و بالتالي تأتي بإجراءات تحد من مضاعفات ارتفاع نسب الفائدة. و هنا يجدر الإشارة الى ان الدولة لديها سياسات تقبل ان تعارض المؤسسات و لكن المؤسسات التي تعمل في نطاق نشاط يوازي أهداف الدولة كالتضحية على التصدير و التشجيع على الاستثمارات المصدرة… و هنا اعتقد ان قرار رئيس الحكومة و الذي ينص على أخذ الدولة هامش نسبة 2% على عاتقها بالنسبة للسوق المالية قرار منتظر و يندرج في تنسيق بين السياسات النقدية و الجبائية. و بالنسبة للعلاقة التي تربط القطاع المالي بالقطاع الحقيقي فيمكن تسميتها بالعلاقة المترابطة فمنذ سنة 2011 الى يومنا هذا كل القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات و الأشخاص و التي ترتفع سنويا بنسبة تفوق 12% تذهب الى القطاع الحقيقيات يوجد ترابط عضوي بين القطاع المالي و القطاع الحقيقي و القطاع المالي في الواقع كان لديه إمكانية ان يقلص من تدخلاته بعد التواجدات الأوضاع كانت غير واضحة و المخاطر في تزايد و من المفروض على القطاع البنكي عدم المجازفة و الحرص و رغم ذلك تم إقرار حركيّة كبيرة و اتخاذ قرار وجوبية المساهمة في تدعيم الحركية الثورية. و عندما اعتمدنا استراتيجية مواصلة دعم المؤسسات حتى لا تتضرر بالمشاكل الظرفية ضد التونسي، كان من المنتظر من الحكومة بالموازاة أخذ إصلاحات جذرية لتنقية المناخ الاقتصادي و لتوفير ارضية استثمارية بكيفية تجعل فيه طفرة اقتصادية و نمو اقتصادي و هذا مع الأسف لم يقع فهناك تأجيل لكل الإصلاحات و بالتالي الأموال التي ضخت لم ينتج عنها ارتفاع في الانتاج بل نتج عنها ارتفاع في الاسعار. و يتمثل مشكلتا الأساسي في تونس في مشكل النظام السياسي البطيء جدا فهناك آليات عديدة لتكوين حكم ديمقراطي فلسنا مضطرين الى ان نلتجئ الى الديمقراطية البرلمانية التي تم في جل أصقاع العالم التخلي عنها لعدم نجاعتها فالاقتصاد في حاجة الى قرارات سريعة و حتى سياسيين أقوياء لتنفيذ ما يحتاجه الشعب و ليس لنقاشات لا تنتهي او حسابات حزبية ضيقة تعرقل الأمور الهامة. و هنا اذا أردنا اصلاح الاقتصاد، لابد من الاهتمام بالآليات الاقتصادية و بالأساس آليات التسيير السياسي للاقتصاد و هذا يستوجب التفكير في ان يكون الديمقراطية التي ندعمها صبغة إيجابية لتحقيق النمو الاقتصادي. و باعتبار اننا في سنة انتخابات، لماذا لا تضع الأحزاب في برامجها إعداد استفتاء لتغيير الدستور حتى نتمكن من ان نخاطب الشعب و نغير نظام الحكم و نرجع لنظام ديمقراطي رئاسي تتم مراقبته من طرف البرلمان و نعطيه الآليات و مل ما يستلزمه الامر للإسراع في أخذ القرارات الناجعة التي من الممكن ان تؤثر بصفة حينية على الاقتصاد لأنه في اعتقادي الاقتصاد التونسي رغم الأزمة مازال مستعدا للنمو و القفزة فالعديد من رجال الاعمال لم ييأسوا بعد من إمكانية تطويق الأزمة و لكنهم في انتظار توضيح الرؤية و استقرار القوانين و تعصير الادارة و تدعيمها و ان يتطور مستوى التعليم و هي في الحقيقة مطالب معقولة و في الواقع كل هذا كان موجود في السابق و لابد من الرجوع اليه بسرعة و ذلك بتنفيذ هذه الطلبات. و يعتبر المعرقل للاقتصاد التونسي حاليا ما نسميه » بالعجزيين الكبيرين » ؛ عجز الميزان الجاري و عجز ميزان الدفوعات و ما دمنا لم نتمكن من السيطرة على هذين العاجزين سيصعب خلق مناخ اقتصادي يساعد على النمو المستمر. و بالنسبة لعجز الميزان الجاري فهر متأتي من أكثرمن ثلثي عجز ميزان الطاقة ففي بداية الألفين كنّا مصدرين سالين لتصدير البترول و حاليا أصبحنا مرتدين له لأننا وضعنا آليات عرقلت اكتشاف البترول و آليات لا تتوافق مع متطلبات الشركات العالمية البترولية . و ثانيا تغير المنهاج الطاقوي فماذا ننتظر لإعداد برامج كبرى و تنفيذها؟ و ايضا ثلث العجز التجاري متأتي من الصين فنحن نستورد من الصين معدات و آلات و ما يساهم في تدعيم الاقتصاد فالصين تطورت كثيرا باعتبار ان الاستهلاك يأتينا من تركيا و في العالم حاليا الخمس شركات الاولى التي تستعمل الطاقة الشمسية لإنتاج السيارات هي شركات صينية فلماذا لا نلجأ الى الإخوة الصينيين لاستغلال الطاقة الشمسية فالصينيون عند الاستثمار يأتون بآلياتهم و تكنولوجيتهم و تمويلهم و من هنا و في ظرف وجيز يمكننا قلب المعادلة من عجز الى فائض. و هنا لابد من الإشارة الى أمر هام و المتمثل في انخفاض سعر صرف الدينار و لكننا لم نستفد من هذا التخفيض فقد تحملنا تكاليف التخفيض فلماذا لا نستعمل هذه الطاقة التنفسية الجديدة لدفع التصدير و ذلك بإعداد برامج لصيقة بالمؤسسات و نساعد المؤسسات التي تقبل ان تقتحم الاسواق الجديدة فمن ناحية يمكننا التنقيص في الواردات من ناحية التحكم الكبير بقطاع الطاقة و ننمي الصادرات باستغلال ما أبرزته من انخفاض في قيمة الدينار و وتتعدل الأمور بصفة تكاد تكون أوتوماتيكية فهي إجراءات تصورها سهل و حتى تنفيذها سهل لو توفرت الادارة لذلك. و حاليا اذا أردنا حقيقة النهوض بتونس يلزم أن نلتجئ الى الإصلاحات و الحلول الغير تقليدية أي الإصلاحات التي تقطع مع الماضي و أن نقبل إجراءات و أمور تغير معيشة المواطن و تغير حياة المؤسسات و تفتح تونس على الاسواق الخارجية.
