السيد نذير بن عمو : أستاذ جامعي و وزير العدل السابق اريد القول في البداية، انه عند حديثنا عن العمل فإننا نتحدث عن كيفية توظيف الطاقة البشرية و الطاقة المالية اي باستثمارها في مختلف الميادين المفتوحة . و بالنسبة للاستثمار، ففي التشريعات الحديثة يحظى المستثمر الأجنبي بجملة من الأجراءات التي تفتح له أبواب الاستثمار و لكن لا ننسى هنا المستثمر التونسي الذي يعتبر الركيزة الذي نريده ان يبقى و يستثمر في بلاده لا كما نرى ان التونسي يهرب بأمواله و يستثمر في الخارج. و تعتبر مسألة طمئنة المستثمر تونسيا كان أو أجنبيا متأتية من عدة معطيات و من جملة هذه المعطيات انه عندما يكون هناك مشروع منجز لا يلاقي صعوبات و يدر عليه بالموارد و هو طبيعي جدا و لكن للأسف نحن لا نفكر في النزاعات و هنا يطرح المشكل فالمستثمر عند استثمار أمواله و في اي أشكال يحدث كيف سيحل الاشكال. و هذا معطى هام جدا يركز عليه المستثمرين في كل ارجاء العالم من خلال ما يسمى بتقارير البنك الدولي » كيف تُمارس الاعمال؟ » و في كل سنة هناك تقرير يعده البنك الدولي في ترتيب اقتصادات البلدان بحسب معايير محددة منها فُض النزاعات و تحتسب المدة التي يستغرقها فُض النزاع و اذا وجد بلدا يفض فيه النزاع الا بعد عشر سنوات فهو امر غير مشجع لا للمستثمر التونسي و لا الأجنبي و بالتالي يقع التفكير في الطرق في فُض النزاعات في اقرب الأوقات و هو ما يوصلنا الى ما يسمى بالطرق البديلة لفض النزاعات التي منها التحكيم و الذي سيكون طريقة لطمئنة المستثمرين بوجه عام حول الوسيلة الرضائية لفض هذا الخلاف فعوض النزاع في المحاكم و نشر القضية و استمرارها لمدة طويلة لنجد طريقة لفض النزاع و الرجوع الى أشخاص من ذوي الخبرات و الاختصاص الذين سيختارون رئيسا في لجنة ثلاثية و هذه اللجنة ستفض النزاع في اقرب وقت و باقل كلفة. و هنا يتمثل طرحنا في ان التحكيم يساعد القضاء و يسانده فنحن نعيش منذ سنوات من الاكتظاظ و الإرهاق الذي يصاحب العمل القضائي اذ هناك عدد مهول من القضايا و هو نزعة خصامية و بالتالي هذه الفكرة جيدة في كيفية تخفيف العبء على القضايا بإخراج نوعية من نوعيات النزاعات من الميدان القضائي فمثلا الخلافات العائلية لماذا تلتجأ الى القضاء ؟ و الخلافات التجارية و التي قمنا لها سنة 1995 بالدوائر التجارية و هي تجربة فاشلة و من المفروض ان نراجع النظر فيها و هنا هذا النوع من النزاعات و الذي يكون في العادة بين الفلاحين و التجار … لما لا يختص بها قضاء من نوع خاص فليس بالضرورة قضاءا صناعيا بمعنى انه ليس من الضرورة ان يحكم قضاة و رغم ذلك يبقى القضاء دائما هو الضامن و بهذه الطريقة و عندما نجد الطريقة لفض نزاعاتنابوسائل من هذا النوع يصبح لدينا الاختيار اما ان نفض النزاع بالتحكيم او نذهب الى القضاء و في هذا الوقت الامر الهام جدا هنا هو ان ننزع الصبغة القضائية عن بعض النزاعات و كذلك هذا التحكيم ليس بالضرورة ان نرجع فيه الى قواعد التحكيم فالنزاع التحكيمي لا يفض بالضرورة بتطبيق القانون اذ يمكن ان يفض بتطبيق قواعد الانصاف. و يتمثل هدفنا هنا في ارساء تقاليد جديدة للتعود على تقنيات جديدة فعند الحديث عن التحكيم و عقود التحكيم فإننا لا نتحدث عن ما يلجأ اليه البعض من انشاء مركز تحكيم في مطبوعات عقود حراء لا تتجاوز 1000 دينار في السنة و إنما تتحدث عن عقود ذات أهمية اقتصادية كبرى. و الامر الذي نرغب التركيز عليه هو ان المؤسسة التونسية لا يجب ان تغامر بنفسها الارتماء في احضان المؤسسة الأجنبية دون الرجوع الى مستشاريها و محاميها الذين لديهم القدرة على النقاش و التفاوض حول الشروط التحكيمية او اتفاقية التحكيم الذي عشناه في مؤسساتنا التونسية التي قبلت الالتجاء الى التحكيم في الخارج و خاصة أوروبا فان التجربة بينت ان المؤسسة التونسية مهما كانت على حق او على غيرحق فانها عندما تلجأ الى التحكيم الأجنبي فانه يحكم ضدها و بالتالي نحن نريد جعل تونس مركزا اقليميا او دوليا للتحكيم . و في هذا الإطار نريد التركيز على امر هام جدا و هو الصفة الاختيارية للتحكيم هي صفة التفكير و التروي و لا نلقي بانفسنا في التهلكة و نرسي تقاليد الاستشارة قبل الالتجاء الى اي بند يمكن ان يرغمنا على التعامل به. و هن هنا اريد الإشارة الى ضرورة بعث مركز مغاربي للتحكيم يكون فيه بعد إقليمي لكي تجمع فيه الكفاءات و تعود مختلف اقتصادات المنطقة على ذلك لأننا مجبرون ان نتكتل في إطار إقليمي و بالتالي عندما نفكر في بعث نركز إقليمي للتحكيم الدولي ستكون هناك انطلاقة كبرى للتحكيم.
