شركات استغلّت الوضع بليبيا لمقاضاتها أنشأنا مركزا للتّحكيم دفاعا عن مصالح ليبيا لا ثقة للمستثمر إلاّ في التّحكيم الدّولي «سرت» هي معقل الدّواعش ولا قضاء عليهم إلاّ بهجوم برّي حاورته: خولة الزتايقي ضيف «التونسية» اليوم هو المستشار الليبي في التحكيم الدولي عبد الوهاب شقلوف حاصل على دكتورا دولة في الهندسة، ترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب الروماني وأنشأ إثر عودته إلى ليبيا أول مركز للتحكيم إلى جانب أنه رجل أعمال زار تونس مؤخّرا. في حديثه ل«التونسية»، أكّد ضيفنا أن الهدف من زيارته لتونس هو إبرام عقد شراكة مع إتحاد المحكمين الدوليين في شمال إفريقيا، والذي سينطلق في العمل وفي قبول الدعاوى التحكيمية في القريب العاجل، ونبه شقلوف إلى أن ليبيا تعاني من انعدام الاهتمام بمجال التحكيم، رغم دوره البارز في فض النزاعات، خاصة الدولية، كما تطرق إلى الوضع الليبي، موضحا رأيه في الضربات الأخيرة ضد «داعش» بمدينة صبراته. ما الذي دفعكم إلى إنشاء مركز تحكيم في ليبيا؟ - كانت لدي فكرة عن التحكيم، شاركت في دورات تدريبية في التحكيم، وكانت هناك مجموعة من القضايا التحكيمية التي تهمّ الشأن الليبي، وعندما بحثت لم أجد أي مركز تحكيمي، بل وجدت أن الدولة غير مهتمة أصلا بالتحكيم، رغم وجود مسودة قانون على التحكيم، فتبنيت المسألة وأنشأت مركزا للتحكيم، وتحركت على مستوى البرلمان، حتى يأخذ قانون التحكيم حقه في ليبيا ويدخل حيز التنفيذ، ويفرض على الشركات. والهدف طبعا من إنشاء المركز هو تثقيف القانونيين الموجودين في ليبيا، وليس فقط إعطاء دورات تدريبية في التحكيم، وأخذت على عاتقي القيام ب3 أشياء أساسية وهي أولا نشر ثقافة التحكيم في ليبيا، ثانيا، معالجة العقود الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها وإدراج بند التحكيم فيها، وستكون هناك ورشة يوم 15 مارس الجاري من أجل دراسة بند التحكيم في العقود الدولية، حيث سيقع تدريب القانونيين الليبيين على كيفية صياغة بند التحكيم في العقود الدولية، ذلك أن البنود الموجودة في ليبيا لا ترتقي إلى مستوى العقد الدولي، وعندما ينشأ نزاع يتم اللجوء إلى غرفة باريس، أو كيفية القيام بالإجراءات، وهو ما استغلته الدول الأجنبية، والشركات الأجنبية وحتى العربية، التي استغلت الوضع الليبي إبان الثورة ورفعت قضية على ليبيا لكسب أموال طائلة. ثالثا، نحن كمركز للتحكيم أصبحنا مستشارين في عدد من المؤسسات والشركات الليبية على غرار الخطوط الليبية، والمؤسسة الليبية للاستثمار، نصوغ عقود استثمار جديدة، كما انطلقنا في إصلاح العقود الدولية الموجودة في تلك الشركات، واستدعينا الشركات لمحاولة إصلاح بعض الأخطاء الموجودة في العقود، وذلك قبل نشوب أي نزاع، وطبعا لمعالجة هذه العقود نحن في حاجة إلى قانون تحكيم، إذ أنه إن لم يكن هناك قانون تحكيم، لا يمكن لنا لا معالجة عقود التحكيم أو صياغة أية عقود أو القيام بأي تطور في مجال التحكيم الوطني أو الدولي، واليوم كل صراعنا في ليبيا هو من أجل وضع قانون تحكيم. وسيكون هناك اجتماع في أفريل القادم من اجل مناقشة مسودة التحكيم في ليبيا، ولمناقشة التجارب العربية المقارنة في التحكيم، فمن المفروض اليوم أن ندرس تجارب الدول التي صاغت قوانين في التحكيم، والتي نقحت قوانينها مثل تونس ومصر وغيرها، وأن نأخذ خلاصة عمل هذه الدول، إضافة إلى القوانين الدولية مثل قانون «الأنوسترال»، للانطلاق في صياغة قانون تحكيم ليبي متكامل صحيح، لا يعاني من أي خلل أو تناقض أو غموض. إذن ستتخلون عن مسودة التحكيم الليبية وتنطلقون في وضع قانون جديد يستمد أسسه من التجارب المقارنة ومن القوانين الدولية؟ - المسودة لا تعاني من أخطاء كبيرة، المسودة تعاني من نقص ومن بعض الغموض في بعض البنود، وبالتالي لن يتم التخلي عنها، ولكن سيتم العمل على إصلاح الأخطاء الموجودة فيها، وتفادي النقص الموجود أو الغموض الذي قد يطرأ عندما نمر إلى مرحلة التطبيق، وذلك بالاعتماد على تجارب الدول التي سبق لها أن صاغت قانون تحكيم وواجهت صعوبات في تطبيق بعض البنود، الأمر الذي اضطرها إلى تعديل تلك البنود وتنقيحها، كما يجب أن ننتبه وأن نتخلى عن كل البنود التي من شأنها أن تضر بمصالح الدولة الليبية، مثلا هناك عقد لإعمار بنغازي، وتخلي ليبيا عن الحصانة، وهو ما يجعلها غير قادرة على التدخّل من أجل حماية أموالها، وهو أسوأ شيء قد يحدث لدولة ما. رغم أن ليبيا بلد البترول، أي بلد الاستثمارات ورجال الأعمال، لماذا لم يكن لها أي اهتمام بمجال التحكيم الذي يعتبر ركيزة أساسية في مجال الأعمال؟ - الدولة لم تكن في السابق مهتمة بمجال التحكيم، ذلك أن النظام هو نظام قطاع عام، وكان هناك قانون تحكيم، وهو قانون تحكيم تحت المرافعات ولكن هذا القانون لا يشمل ولا يعالج النزاعات الدولية ولا يشمل العقود الدولية، ولم تفكر الدولة في إمكانية نشوب نزاع، كان هناك اعتقاد سائد بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي نزاع، وبالتالي لم يكن هناك نظر إلى الجانب الذي قد يحدث فيه نزاع، كما أن القوة السياسية التي تتميز بها ليبيا، وما يعرف عن القذافي كانت سببا مباشرا وراء عدم تجرّؤ أيّة شركة على رفع قضية على ليبيا. سنة 2005 قررت ليبيا إنشاء «ليبيا الغد»، من أجل تطوير البلد ومن أجل تحسين صورته العالمية، ومن أجل جلب الاستثمارات، والجميع يعلم أنه لا يمكن القيام بأيّة استثمارات أو استقطاب رجال أعمال من الخارج دون وجود قانون للتحكيم، ولذلك وقع إنشاء مسودة التحكيم سنة 2010، ولكن سنة 2011 قامت الثورة، وهو ما جعل البلاد تدخل نوعا ما في حالة فوضى، فلم يكن هناك أي طرف يهتم وقتها بمآل مسودة التحكيم أو بتطبيقها، والشركات التي تتعامل مع ليبيا في مجال الاستثمارات لم تنتظر حتّى تعود ليبيا إلى سابق عهدها، بل استغلت الظرف لمقاضاتها، ولذلك أنشأنا مركزا للتحكيم للنظر في هذه النزاعات، وانطلقنا في متابعة النزاعات الموجودة دوليا، وتوجهنا للجهات الليبية من أجل مساعدتها وتعريفها بالطرق القانونية وكيفية تقديم دفوعاتها، ذلك أن دفوعات التحكيم تختلف عن الدفوعات القضائية، وقد استطعنا إلى اليوم كسب قضيتين، كما تم إيقاف عدد من القضايا، والدولة أصبحت اليوم مهتمة بمجال التحكيم، لكن بقي لدينا إشكال اليوم في ليبيا، هو عدم إنشاء حكومة توافقية. ما مدى الضرر الذي لحق ليبيا نتيجة إهمالها التحكيم؟ - لحق ليبيا ضرر كبير، على مستوى النزاعات والقضايا، كما أن الضرر الأكبر هو في افتقارها للخبراء في هذا المجال، إذ نجد قانونيين ليبيين في المؤسسات الكبرى لا يفقهون شيئا في التحكيم، سواء الوطني أو الدولي، ولذلك قمنا بتدريب عدد من القانونيين في هذا المجال، هل تعلمون أنه ليس لممثل الدولة الليبية في القطاع العام وهي إدارة القضايا الخارجية (مكلف عام بنزاعات الدولة في تونس) أيّة فكرة عن التحكيم؟ وقد تحدثنا معهم عن القانون، ونظّمنا ورشتي عمل معهم من أجل تدريبهم على حل القضايا الدولية في مجال التحكيم، واهتمامنا مركّز حاليا على دار القضاء ومحرري العقود والمحامين. هل سيكون هناك تعاون بين مركز التحكيم الليبي واتحاد المحكمين الدوليين في شمال إفريقيا؟ - طبعا، سيكون هناك تعاون بين مركز التحكيم الليبي واتحاد المحكمين الدوليين في شمال إفريقيا برئاسة المستشار زياد غومة، وسيكون المركز جزءا من الاتحاد، وسيكون طبعا المقر الرئيسي هو مقر الاتحاد بتونس، وستنقل كل النزاعات الموجودة في المغرب العربي وليس في ليبيا فقط إلى مقر الإتحاد في تونس للنظر والبت فيها، ذلك لتمتع تونس بتفتحها على القانون الفرنسي، إضافة إلى أن النّظر في أيّ نزاع ينشب بين ليبيين يقع في تونس، باعتبار تونس بلدا محايدا، كما أنه في حال نشوب نزاع بين طرف ليبي وطرف أوروبي، ليبيا تثق في تونس وفي كفاءاتها والأوروبيين كذلك. طبعا مقر المحكمة هو في إتحاد المحكمين الدوليين مع تطعيمها بعدد من المحكمين الدوليين من مختلف الجنسيات. كيف ترى مستقبل التحكيم في تونس وفي المغرب العربي، وما هي أهميته؟ - للتحكيم في المغرب العربي مستقبل واضح وناجح، وهو مهم جدا، باعتبار أن المستثمر الأجنبي يبتعد ويتجنب قضاء الدولة، لعدم ثقة المستثمر الأجنبي في قضاء الدولة، فعندما يقوم أي مستثمر أجنبي ببناء مشروع في بلد أجنبي، يشترط أولا وجود قانون للتحكيم أو ينسحب، ولذلك يجب علينا دعم التحكيم في دولنا، من خلال الإتحاد، الذي سيكون مستشارا أيضا في صياغة العقود الدولية التي ستبرم، وطبعا يتم إنشاء العقود، وفي صورة قيام نزاع يتم اللجوء إلى محكمة الإتحاد لفض هذا النزاع القائم بيننا، بدل التوجه إلى غرفة باريس أو غيرها. في الشأن السياسي، كيف تقيّمون الوضع في ليبيا اليوم؟ - الوضع في ليبيا سيء، وذلك لوجود حكومتين، فلدى المنطقة الشرقية مكان تشريعي وحكومة تمثيلية، ونفس الشيء بالنسبة للمنطقة الغربية، واليوم سقطت الشرعيتان، سقطت الحكومتان، في انتظار قيام حكومة توافقية، وكل يوم تأخير للحكومة الليبية هو فشل وعجز للدولة الليبية. ما هو رأيكم في ضربة صبراته؟ - الضربة كانت مفتاحا وكانت الحلّ، فال«دواعش» موجودون في مزارع، وأهالي صبراته لم يهاجموهم أو يعادوهم، ولما تمت الضربة، كان هناك تخوف من الأهالي من إمكانية نزول القنابل على منازل المدنيين بدل قصف المزارع، ولذلك تحركت قوات صبراته للهجوم على ال«دواعش»، وأنا أرى أن هذه الضربات كانت في محلها. لكن خبراء دوليون عبروا عن استيائهم من التدخل الجوي، واعتبروه خطأ استراتيجيّا، منبهين إلى أنه لا علاقة للقصف الجوّي بالقضاء على ال«دواعش»، وأنه كان من الأجدر القيام بتدخل بري، ما ردكم على هذا؟ - أنا أؤكد أن التدخل والقصف في ليبيا له إيجابيات أكثر من السلبيات، ذلك أولا أن الليبيين يرفضون التدخل الدولي بريا، ثانيا، لا يمكن للتدخل البري أن ينجح إلا إذا قام به أهل المنطقة الذين يعرفون منافذ ومخارج المنطقة، وقد حوّل القصف الحركة السلبية التي تعيشها مدينة صبراته إلى إيجابية، والدليل أن عددا كبيرا من ال«دواعش» يعيشون في منطقة صبراته، لكن لم تكن هناك أيّة مواجهة بين قوات الثوار الموجدين في المنطقة وبين ال«دواعش» الموجدين في المزارع، الضربة الجوية دفعت بالثوار إلى مهاجمة ال«دواعش»، فهذا القصف حرك القوة البرية وضاعفها، مثلما حدث أثناء الثورة. في صبراتة لم تقترب «داعش» من الليبيين عكس «داعش» في مدينة سرت حيث تفرض جملة من الأحكام و«القوانين» وتقوم بالمحاكمات، وهو ما جعل مدينة صبراته في حالة خمول أو صمت إن صح التعبير، ولكن اليوم الليبيون أصبحوا يشعرون بخطر وجود ال«دواعش» بينهم، ومن خطر القصف الذي يمكن أن يصيب المدنيين، وهو ما دفعهم إلى التحرك ومحاربتهم والقضاء عليهم، وبعد خمول دام سنتين، اليوم صبراته تنتفض، واستمرت في التحرك لمدة 3 أيام بعد القصف. لكن ألا تخشون أن يكون هدف القصف سياسي، وليس استئصال «داعش»، وبالتالي إعادة سيناريو 2011؟ - القصف فشل سنة 2011، لأن كل الأطراف المحيطة بليبيا تصرفت على نحو سلبي، على غرار تونسوالجزائر... (مقاطعون)، لكن تونس دعمت ليبيا، وقدمت لليبيين اللاجئين إليها كل المساعدات اللازمة؟ فكيف كانت تونس سلبية؟ - المشكل أنه لم يكن هناك تعاون أمني مشترك بين تونس وليبيا، لم يكن هناك تعاون وتبادل استخباراتي بين ليبيا وتونس، وكان همّ الجزائر الوحيد هو عدم دخول أي شخص وتجاوزه للحدود الليبية الجزائرية، وكان اهتمام أنصار القذافي وقتها هو إفشال الثورة، كل هذه الأسباب كانت دافعا لإفشال الحراك وقتها، ولكن اليوم كل الأطراف اقتنعت بضرورة استئصال ال«دواعش» من ليبيا، وانتبهوا لخطورة هذه الأطراف، وإمكانية توسعها في جميع المناطق بعد أن انطلق في مدينة «سرت»، وتوسع، من أدخلهم إلى مدينة «سرت»؟ أدخلهم احمد قذاف الدم الموجود وقال وقتها بأن «ال«دواعش» هم أبناؤنا»، بقوا في مدينة «سرت» دون أن يعتدوا على الناس أو يتطاولوا على شخص، ولما حاولت مصراته مقاومتهم، منعها الأهالي، دون أن يعلموا أن لهؤلاء مخططا للانتشار، واليوم أصبحوا يملكون أحدث السيارات، وما أنبه إليه هو أن مدينة «سرت» اليوم في حاجة إلى تدخل عسكري بري، وذلك لكبر الخلايا الموجودة، عكس «صبراته» التي هي معسكر تدريب فقط، حيث أنّ «داعش» هناك أضعف من «دواعش» «سرت»، ولا تمتلك أسلحة «سرت»، ويجب التركيز على مدينة «سرت»، فقوة «داعش» متركزة فيها، ولو أردنا الانتصار على «داعش» والقضاء عليها فعلا، يجب علينا العمل على الاستخبارات وتدعيمها وليس على الجيش أو القوة العسكرية. أعلنت مؤخرا عائشة القذافي عن نيتها قيادة المقاومة داخل ليبيا، وذلك بالتعاون مع عدد من القيادات الأمنية في ليبيا، ما رأيكم في ذلك؟، وهل يمكن أن تنجح في القيام بذلك؟ وهل يمكن أن نشهد عودة نظام القذافي مرة أخرى؟ - طبعا عائشة القذافي ليس لها أي ذكر ولا يمكن لها أن تنجح، وإن نجحت، فلا يمكن أن يكون هذا النجاح خارج المنطقة الشرقية، باعتبار أن نسبة الموجودين اليوم في حكومة المنطقة الشرقية والمنتمين لنظام القذافي كبير جدا، بل إن أكثر الموجودين هناك هم من أنصار وأتباع القذافي، ولكن في ليبيا هذا أمر مستحيل. هل سنرى عبد الوهاب شقلوف في السياسة أو في أحد الأحزاب السياسية؟ - لا، كل اهتماماتي هي بالقضاء والقانون والتحكيم، ليبيا ليس لها أي انتماء لأي حزب كان، وهدفي وما ارجوه هو أن تعود ليبيا إلى قوتها عبر تقوية ودعم اقتصادها الذي لا يمكن أن يحدث دون وجود عقود استثمار قوية.
