محمد لطفي المرايحي هو سياسي وكاتب وطبيب تونسي يشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري. إبان أحداث 14 جانفي كان المبادر بإنشاء حزب سياسي تنبأ له العديد أن يكون له دور رائد في الواجهة السياسية التونسية. شارك لطفي المرايحي في انتخابات 2011 . و نادى بالتصويت الأبيض في سنة 2014 و هو من أكبر المدافعين عن استقلالية القرار التونسي و خاصة حماية الاقتصاد. كان لنا معه الحوار التالي: كنتم من الأوائل المعلنين عن نيتكم الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 ألا تعتبر هذه المغامرة غير محسوبة؟ فعلا يعد إعلاني عن الترشح للإنتخابات الرئاسية تم نسبيا بصفة مبكرة وهذا يعود لكوني لازلت بعد ما يزيد عن ثماني سنوات من النشاط السياسي لست معروفا بالقدر الكافي لدى الجمهور العريض نظرا لقلة الفرس الإعلامية المتاحة أمامي. لذلك يتحتم على من كان في وضعي دخول السباق مبكرا عله يجلب انتباه الناخب. أما كونها مغامرة غير محسوبة فذاك ليس من طبعي فالقرار اتخذته منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات قضيتها في الزيارات لربوع البلاد المختلفة قطعت خلالها آلاف الكيلومترات والتقيت خلالها بآلاف التونسيين. وكان قراري أنه لابد لي من تحدي حالة العزوف التي وقفت عليها وأن أكون خيارا مختلفا يعرض على الناخب حتى لا يجد نفسه كما سبق مجبرا على الاختيار بين السيئ والأقل سوءا. والآن وأنا أقف على عتبة الستين من العمر وقد راكمت هذا الكم الهائل من التجارب سواء ككاتب ومفكر تناول شتى المواضيع أو كناشط في المجتمع المدني من خلال الجمعيات التي أسستها وأدرتها أو كنقابي وسياسي أعتقد أنني على أتم الاستعداد لخوض هذا الرهان وكسبه متى أتيح للتونسيين التعرف علي وعلى المشروع الذي أحمله. وقد سبق إعلان الترشح للرئاسية إصدار كتابي الرابع عشر باللغتين العربية والفرنسية تحت عنوان « تونس التي في خاطري » وهو يحمل في طياته رؤيتي لتونس التي أحلم بها ولدور رئيس الجمهورية كما أراه. هل اهتمامكم بالمنصب الرئاسي يجعلكم تتخلون عن الانتخابات التشريعية؟ إن لكل واحد من هذه الإستحقاقات فلسفته ومقاربته. فالرئاسية هي إلتقاء رجل أو إمرأة بشعب في حين تخضع الانتخابات التشريعية لمعطيات جهوية ومحلية. وخوض الرهانين في آن فيه تناقض صريح لا يمكن أن يبرره سوى شيء من الجشع في التواجد في المشهد في كل الحالات وهي دوافع لا تحركني ولا تحكم عملي السياسي. وموقع الرئاسة خلافا للمعتقد السائد يتيح لصاحبه صلاحيات كبيرة خلافا للمعتقد السائد وذلك من خلال ما يمنحه الدستور للرئيس من التقدم بمبادرات تشريعية ذات أولوية مما يسمح له بالتدخل في جميع المجالات والخيارات خاصة إذا ما كان مسنودا ومحافظا على الشعبية التي رفعته لسدة الحكم وناقلا لمشاغل الناس و ملاصقا لها. لم تفوتوا الفرصة في السنوات الأخيرة إلا و نددتم بارتهان البلاد إلى القوى الدولية. كيف ترون البديل؟ فعلا يشغلنا ما أصبحت عليه السيادة الوطنية من ارتهان للقوى الخارجية ومن إذعان لإملاءاتها. ومرد ذلك فشل خياراتنا الإقتصادية وغياب الرؤية والشجاعة لدى من حكمونا للقطع معها مما ضاعف من أزمتنا ورمى بنا في أحضان من يتربص بنا وبثرواتنا وثمرة جهدنا. وقد دأبت على المناداة بتطبيق سياسة إقتصادية حمائية حتى نحول الطلب الداخلي على عرض داخلي وفي ذلك دعم للمؤسسات الوطنية ولقدرتها التنافسية مما يجعلها تنتعش وتقبل على الاستثمار وانتداب مزيد من العمال لمجابهة الطلب المتزايد. وتبعا لذلك يقع امتصاص البطالة وتتحقق انتعاشة إقتصادية تدر مزيدا من الموارد على الدولة بما يسمح بالقيام بشتى الإصلاحات اللازمة إضافة إلى تنامي عدد المساهمين في الصناديق الإجتماعية بما يصلح حالها ويعالج أزمتها. هذا طرحنا منذ ما يزيد عن سبع سنوات قبل أن تصبح الحمائية سياسة تتبعها عديد بلدان العالم وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقد حاججونا بوجود اتفاقيات دولية تلزمنا بفتح سوقنا أمام السلع الأجنبية فقلنا لهم طبقوا الأداء على القيمة المضافة الإجتماعي لإبطال مفعول المعاهدات دون المساس بها. إذن كما ترون الحلول موجودة ولكنها تستوجب أهل الشجاعة والحزم في السلطة لتطبيقها. كنتم من الأوائل المنددين بالفساد في المنظومة الصحية . عمليًا هل لامستم تحسنا في أداء هذا القطاع؟ ليس هناك أي تحسن في المنظومة الصحية أولا لغياب رؤية واضحة تدخل على خطوط الصحة العمومية الثلاث مزيدا من النجاعة والتناغم بينها وتنتهج سياسة جدية في قطاع صناعة الأدوية تلزمها بمزيد من الضوابط من حيث نجاعة الأدوية الجنيسة وتغطيتها لاحتياجات المواطنين. وثانيا لغياب الموارد المستوجبة لحسن سير المنظومة الصحية. وعموما قطاع الصحة ليس استثناء وإنما هو يقدم نموذجا لما تكابده القطاعات الأخرى من ضعف تصور وإهدار للموارد الشحيحة المتوفرة وغياب الحلول المبتكرة بعيدا عن المسالك المجترة.
