استضاف برنامج « L'Expert » في حلقته الرابعة و الثلاثون من الموسم الرابع و الذي يبث على قناة تونسنا ثلة من الخبراء و الفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات الاقتصادية و لمناقشة علاقة التعليم العالي الخاص بالتعليم العالي العمومي و المشاكل الموجودة فيه و في ما يلي نص الحديث : السيد محمد صالح العياري : مستشار جبائي اجراءات جديدة تلزم الاشخاص الطبيعيين و الذوات المعنوية على ترشيد تداولهم الاموال نقدا (الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2019) تطبق الاحكام بصفة عامة في قانون المالية ابتداء من غرة جانفي و لكن و بصفة استثنائية و حتى يكون لدى العموم علم تم تحديد تاريخ غرة جوان 2019 بالنسبة الى البضائع التي يفوق ثمنها 5000 دينار و التي لا يتم شراءها نقدا. و تتمثل هذه البضائع في وسائل النقل و الاصول التجارية و الاملاك العقارية، و هذه المسائل الثلاثة ركز عليها المشرع فاذا تجاوز المبلغ 0005 دينار في العقد لا يمكن دفع المبلغ نقدا. و هنا لابد من التأكيد انه اذا اراد شخص ما شراء اصل تجاري او عقار او وسيلة نقل فعملية الدفع لا يمكن ان تكون نقدا اذا تجاوز المبلغ 5000 دينار و بالتالي عندما يذهب الشخص الى عون البلدية للقيام بالتعريف بالإمضاء و يجد المبلغ اكثر من 5 الاف دينار و لم يقع التنصيص على وسيلة الدفع لأنه كلما تجاوز المبلغ 5 الاف دينار يجب بصفة الزامية التنصيص على وسيلة الدفع اما شيكا او تحويل بنكي او وصل امانة و في صورة عدم القيام بذلك فانه لا يتم القيام بعملية التعريف بالإمضاء و ببقية الاجراءات