يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 واجب إعلام لجنة التحاليل المالية (أو النيابة العمومية) بعمليات قبول المبالغ المالية نقدا التي تفوق 5000 دينار من طرف رئيس مركز مراقبة الأداءات من خلال عملية المراقبة الجبائية للمطالب بالأداء أو من خلال الاطلاع على تصاريحه الجبائية. ويأتي سن هذا الإجراء للحدّ من العمليات النقدية ومكافحة كل أشكال تبييض الأموال ضمن توجهات مشروع قانون المالية الجديد والذي تحصلت عل “وات” على نسخة منه. وأوضح المشروع في هذا الصدد، أن الفصل 99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يحجر على كل الذوات المعنوية “قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها”. ويعاقب الفصل 140 من هذا القانون كل مخالف لأحكام الفصل 99 بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 5000 دينار إلى 10 آلاف دينار. ونصف المشروع، في إطار مزيد دعم الشفافية والتصدي للمعاملات نقدا، وضمن المحور الخاص بمقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي، على توظيف معلوم على الدفع نقدا بنسبة 1 بالمائة على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار والتي لا تنص على مراجع الخلاص بواسطة التحويل أو الشيك وذلك بمناسبة تقديم العقود المذكورة لإجراء التسجيل لدى قباض المالية. وتضمن مشروع قانون المالية الجديد، ايضا، إجراءات تهم عدم قبول تبريرات نمو الثروة أو الاقتناءات العقارية والمتمثلة في تسبقات أواقتراضات أو هبات من الأصول أو القرين نقدا حتى ولو كانت موثقة بكتب رسمي. كما اقترح المشروع تعديل الأداء على القيمة المضافة من 7 إلى 13 بالمائة بالنسبة لخدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأوّل وفي سياق مقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي يقترح المشروع المعروض، سن واجب التنصيص على مراجع وسيلة الدفع )صك، تحويل بنكي…) ضمن عقود بيع العقارات أو السيارات مهما كان نوعها ويتمّ تعليق كل الخدمات الإدارية (تعريف بالإمضاء تسجيل نقل ملكية…) بالنسبة للعقود التي لا تتضمن هذه التنصيصات. ولتوفير حماية كافية لحقوق المطالبين بالأداء، يقترح مشروع القانون، تمكين هؤلاء المطالبين بالأداء من أن يطلبوا من الإدارة مسبّقا تحديد النظام الضريبي لعملية أو وضعيّة معيّنة على ضوء الأحكام التشريعية الجاري بها العمل. ويتعين على الإدارة الردّ على هذا الطلب في أجل محدد. ويكون الردّ ملزما للإدارة ما لم تثبت أن موضوع الاستشارة مخالف لحقيقة العملية أو الوضعية. وينص المشروع المعروض، كذلك، سنّ واجب إرفاق التصريح السنوي للأشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، بقائمة مفصلة لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه مع الحرفاء الخاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود (الباتيندا) المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. ويقترح مشروع القانون، في إطار مراجعة آجال التقادم بالنسبة إلى معاليم التسجيل، الترفيع في معلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل من 3 إلى 10 بالمائة والتخفيض في آجال التقادم من 10 سنوات إلى 6 سنوات مع ضبط دخول هذا الإجراء حيّز التطبيق إلى غرّة جويلية 2019. وقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 وفق 5 محاور أساسية تتعلق أولا بإجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار وثانيا التنمية الجهوية وثالثا دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة ورابعا إجراءات اجتماعية وخامسا مقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي.
