يناقش مجلس نواب الشعب، في جلساته العامة المقررة هذا الأسبوع، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 27,3 مليون اورو (88,5 مليون دينار) موقعة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تأهيل النظام المعلوماتي في عدد من المستشفيات العمومية، ودعم الصحة الرقمية بما في ذلك اعتماد الملف الطبي الرقمي، والأرشيف الرقمي، وتطوير نظام أرشفة الصور الطبية، والتوزيع اليومي الفردي للأدوية. كما ترمي إلى تركيز 5 منظومات للطب عن بعد بمستشفى الرابطة بالعاصمة، والمستشفى الجهوي بجندوبة، والمستشفى الجهوي بتوزر، ومركز الحروق والإصابات البليغة ببن عروس، ومستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، على أن يتم تعميمها على بقية المستشفيات. يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية القرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية في 14 فيفري الماضي بمبلغ قيمته 27.3 مليون أورو يسدد على 20 عاما بعد 7 سنوات إهمال وبنسبة فائدة ثابتة ب0.25 بالمائة. ومثل اعتماد الرقمنة ودعم الصحة الالكترونية في المستشفيات العمومية أحد أهم التوصيات في الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة الصحية الذي نظمته الحكومة مارس الماضي ليكون منطلقا أساسيا لإعداد السياسة الصحية في أفق 2030. ويشرع البرلمان، بداية من يوم غد الثلاثاء 16 جويلية الجاري، في مناقشة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على عدة رخص استكشاف للمحروقات على أن ينهي جلساته العامة يوم الخميس المقبل وذلك بالمصادقة على الاتفاقية المذكورة.
