يبدو ان الازمة الموجودة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين « إجابة » ستتواصل للسنة الجامعية الثالثة، أزمة طفت فعليّا خلال السنة الجامعية 2017/ 2018 لينهيها آنذاك امضاء اتفاق 7 جوان 2018 ليمثل الاتفاق ذاته سببا في اندلاع ازمة اخرى خلال السنة الجامعية الماضية كادت تؤدي الى سنة جامعية بيضاء، ومع اقتراب انطلاق السنة الجامعية الحالية عادت الازمة لتؤشر بعودة جامعية صاخبة يلوّح اتحاد «إجابة» بمقاطعتها. فبالتوازي مع الاعتصام المفتوح بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي انطلق يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري، نظم اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين «إجابة» الثلاثاء 10 سبتمبر تجمعا أمام المسرح البلدي بالعاصمة تبعته مسيرة احتجاجا على إيقاف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل5 اساتذة جامعيين على خلفية نشاطهم النقابي وما تصفه «اجابة» بالاقتطاع العشوائي من أجور الأساتذة الجامعيين. وفي هذا الاطار، اكد المنسق العام المساعد لنقابة «اجابة» زياد بن عمر ان التهم التي اوقف بموجبها الاساتذة الجامعيون من منظوري «اجابة» عن العمل هي «افشاء السر المهني وعدم الالتزام بواجب التحفظ وتقديم شهادات زور واقتحام مكاتب إدارية وممارسة العنف»، معتبرا ان هذه التهم تضرب حرية التعبير والعمل والنقابي واستقلاليته وهي موجهة ل«النقابة لأنها مستقلة عن الاتحاد العام التونسي للشغل». وتجدر الاشارة الى ان وزارة التعليم العالي اكدت مؤخرا في بيان لها انها قامت بمراسلة نقابة «إجابة» رسميا يوم الجمعة 6 سبتمبر لدعوتها إلى جلسة حوار يوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019 إلا أن رد نقابة «إجابة» على هذه الدعوة كان ب » اقتحام أكثر من 20 أستاذا لمقر الوزارة قصد الاعتصام به دون سابق إعلام أو سابق تنسيق » وفي الاطار نفسه، أوضحت الوزارة أن تصريحات اتحاد « إجابة » هي ادعاءات كاذبة وافتراءات غريبة، لا أساس لها من الصحة ولا ترتقي إلى خطاب مسؤول من طرف نقابة جامعية وأشارت إلى أنه على عكس ما تم الترويج له، تم تمكين المعتصمين من الحصول على الأكل والشرب والولوج إلى المرفق الصحي مضيفة أن الأساتذة المعتصمين لهم إمكانية مغادرة مقرها من بابه الخلفي متى شاءوا كما تم إعلامهم بذلك منذ البداية. وجاء في بيان وزارة التعليم العالي أن نقابة « إجابة » ادعت أن هذا الاعتصام هو احتجاج على اتخاذها لإجراءات تأديبية في شأن عدد من منخرطيها لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة. وشدّدت على أنه لا علاقة لهذه الإجراءات بالعمل النقابي، بل هي إجراءات عادية تم اتخاذها على إثر معاينة ارتكاب عدد من الأساتذة لأخطاء جسيمة موثقة بأدلة وشهادات وشكاوي وردت على الوزارة في شأنهم، مضيفة أن هذه الإجراءات لا تقتصر على منخرطي نقابة « إجابة » فحسب بل تشمل عددا من الأساتذة لا علاقة لهم بهذه النقابة، مذكرة في هذا السياق أن الانتماء إلى أي نقابة لا يضع منخرطيها فوق القانون ولا يكسبهم أي حصانة إذا ارتكبوا أخطاء تستوجب إجراءات تأديبية. وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد المتواصل الذي تنتهجه نقابة « إجابة » منذ أشهر، بخروجها دون مبرر من مسار التفاوض ورفضها للحوار وتمسكها بالدعوة إلى تحركات غير قانونية ولجوئها إلى العنف اللفظي والمادي والمعنوي والثلب والافتراء والشيطنة لكل من يخالفها الرأي وبث الأخبار الزائفة، لن يثنيها عن تطبيق القانون ولا عن مواصلة المسار الإصلاحي والعمل على تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين، داعية إلى رفع الاعتصام فورا ودون شرط، تجنبا للجوء إلى الإجراءات القانونية حتى تضع حدا لهذا الوضع الذي يعطل السير العادي للمرفق العام.
ولابد من الإشارة هنا الى انه من اسباب عودة اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» للتحركات هو مواصلة المطالبة بتفعيل اتفاق 7 جوان 2018 بعد ان كانت المطالبة بتفعيله سببا في دخول نقابة «اجابة» في السنة الجامعية الفارطة بتحركات بلغت حدّ الامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة منذ جانفي 2019 مما كاد سيُؤدي إلى سنة جامعية بيضاء. فهل ستتواصل ازمة انسداد الحوار بين الوزارة ونقابة إجابة ضاربة عرض الحائط مصلحة الطلبة ام سنرى انفراجا وحلا جذريا لهذا الصراع؟
