سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 9% نسبة النمو المتوقعة في الاستثمار الفلاحي المصادق عليه سنة 2012 إقرار المزيد من الامتيازات الجبائية والمالية لتشجيع الاستثمارات الفلاحية...
ستمثل 2012سنة الإصلاحات والانجازات الجذرية والمعمقة والهيكلية وهذا ما جاء في بيان... منوال التنمية لهذه السنة الذي مثل بالأساس منوالا للاصلاح وتجاوز العجز الذي شهده الاقتصاد التونسي سنة 2011، وشملت الإصلاحات عديد القطاعات منها قطاع الفلاحة الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمشغلة والمصدرة وبالتالي تلعب دورا هاما في عملية التنمية وهو ما وجب على السلط الرسمية العناية بهذا القطاع ومنها حسب وزارة التنمية الجهوية والتخطيط "مواصلة الجهود لتعبئة الموارد المائية وصيانة المنشآت المنجزة والتحكم في استعمال المياه السطحية وخاصة ربط المنظومات المائية والتوسع في المناطق السقوية وتحسين استغلالها واستحثاث نسق التشجير الغابي والرعوي والرفع من نسق أشغال المحافظة على المياه والتربة حيث ينتظر سنة2012 الانتهاء من أشغال سدود الحركة والقمقوم والزياتين (بنزرت) والزرقة والكبير والمولد (جندوبة) ومواصلة أشغال سدود التين والمالح والدويميس (بنزرت) وسراط (بالكاف) والكبير (بقفصة) واستكمال الدراسات التفصيلية والتنفيذية لسدود ملاق العلوي وتاسة (بالكاف) وخنقة الزازية ب(القصرين) والمالح العلوي وخلاد (باجة) وشافرو (بمنوبة) والدير (بجندوبة) والسعيدة (بمنوبة) والقلعة الكبرى (بسوسة) هذه أهم الانجازات في قطاع الفلاحة المزمع تنفيذها موفى سنة2012 بالإضافة الى العمل أكثر على تشجيع الاستثمار العمومي وخاصة الاستثمار الخاص الذي يعتبر ركيزة من ركائز التنمية في الجهات أولا ومن دعائم اقتصادنا الوطني ثانيا وهو ما جعل الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع حيث يندرج التشجيع على الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري بتونس ضمن الأنشطة الحرة شريطة احترام التشاريع والتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في المجال كما يمكن للتونسي او الأجنبي الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري والخدمات المتعلقة بهما على ان يقوم المستثمر بإيداع تصريح الاستثمار لدى المصالح المعنية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرها الاجتماعي بتونس او بإدارتها الجهوية المتبعة بمختلف مراكز الولايات. هذا وأكدت وكالة النهوض بالاستثمارات التي تعمل على تطوير الاستثمار الخاص لتعصير الإنتاج في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة. " من المتوقع نمو الاستثمار الفلاحي الخاص المصادق عليه بنسبة 9% سنة 2012 كما تتوقع الوكالة تطور الاستثمارات التي سيقوم بها الباعثون الشبان المستفيدون من برامج التكوين والذين تم تأطيرهم صلب المؤسسات بنسبة 30% ،يأتي هذا عن طريق انجاز مجموعة من الإجراءات التي تهم خاصة منح الامتيازات ومتابعة المشاريع الفلاحية فضلا عن دعم دور الشباك الموحد الذي يجب أن يؤمن استمرارية وجودة أفضل الخدمات والتقليص أكثر ما يمن من تعقد الإجراءات الإدارية و وتتوقع الوكالة أيضا دعم قدرات هياكلها الجهوية وما يتوفر لها من وسائل بهدف ضمان سرعة معالجة ملفات الاستثمار وتوفير تأطير مناسب مع تشجيع الاستثمار الخاص في الاراضي الفلاحية المشتركة والمساحات السقوية التي يقع تجميعها وتهيئتها عقاريا من طرف الوكالة العقارية الفلاحية فضلا عن إحداث شركة تعاونية لإنعاش عدد من الأنشطة الواعدة هذا وبرمجت الوكالة ايضالسنة 2012 إرساء منهجية لمعاضدة المشاريع الاستثمارية من خلال تأمين المرافقة الخاصة والقريبة من الباعثين من مسار تحديد مشاريعهم وانجازها ومتابعتها أيضا دعم الشراكة الأجنبية في أشكال مختلفة (عقود تجارية وزراعة واستثمارات) ومعاضدة برامج الإتصال عبر إرساء برنامج إعلامي. هذا وتتمتع الاستثمارات في الفلاحة والصيد البحري بامتيازات مالية وجبائية وذلك في نطاق مجلة تشجيع الاستثمارات أيضا يتمتع المستثمرون التونسيون والأجانب في هذا الإطار بنفس الامتيازات. الامتيازات المالية : تتراوح نسب منح الاستثمار من 7% الى 40% من قيمة الاستثمارات حسب مكونات المشروع وتسندمنح خصوصية لبعض المكونات ذات الأولوية مثل الفلاحة البيولوجية (30%) والصيد بالشمال (25%) والاقتصاد في مياه الري (40%). الامتيازات الجبائية : يوجد بتونس نظامان جبائيان للمؤسسات : نظام التصدير الجزئي ونظام التصدير الكلي يعتبر مصدرا كليا للمؤسسات التي تقوم بتصدير نسبة 70% على الأقل من إنتاجها في الفلاحة والصيد البحري مع إمكانية ترويج بقية الإنتاج بالسوق المحلية تستفيد المؤسسات التي تم بعثها في نطاق الشراكة والتي تنتمي الى نظام المصدر الكلي بالامتيازات التالية الإعفاء من الأداء على المرابيح خلال العشر سنوات الأولى وبعد هذه الفترة تكون نسبة الأداء 5%من المرابيح كذلك حذف الأرباح التي تتم إعادة استثمارها من قاعدة المرابيح الخاضعة للضريبة على الدخل مع احترام مقتضيات القانون 411 لسنة 1998 المؤرخ في 13 ديسمبر1998 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أيضا الإعفاء من معاليم والاداءات التالية وهي الأداء الديواني والأداء على القيمة المضافة عند توريد التجهيزات باستثناء السيارات السياحية والأداء على القيمة المضافة عند الاقتناء المحلي للتجهيزات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد البناء باستثناء السيارات السياحية أيضا الأداء على تسجيل وثائق المؤسسة وأداء التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية أيضا الإعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد تجهيزات شخصية وسيارة واحدة ودفع مساهمة جبائية تقديرية على الدخل قيمتها 20% من الأجور مع إمكانية اعتماد النظام العام اذا كان ذلك ملائما أيضا إمكانية اختيار ضمان اجتماعي غير النظام التونسي وفي تلك الحالة لا يترتب دفع المساهمات في النظام التونسي أيضا تدفع المؤسسات المصدرة كليا الأداءات على السيارات والادعاءات المتعلقة بالخدمات العمومية. امتيازات أخرى : يمكن للمشاريع التي لها تأثيرات ايجابية كبيرة في الاقتصاد الوطني الحصول على امتيازات إضافية في صيغة منح او إعفاءات جبائية وذلك بقرار من اللجنة العليا للاستثمار بالإضافة الى حوافز أخرى كضمان تحويل الأرباح وضمان الإقامة في تونس. أيضا حماية الاستثمارات في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان العربية وألمانيا وبلجيكيا وكوريا الجنوبية وايطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد واسبانيا وفرنسا واندونيسيا وسويسرا وتركيا والولاياتالمتحدةالأمريكية وهولندا أيضا الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بناء على انضمام تونس لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 جوان1958 وإصدار مجلة التحكيم الجديدةبتونس خلال سنة 1993 وتغطية المخاطر غير التجارية بانضمام تونس للوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار مع انضمام تونس الى المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقية الأورومتوسطية بين تونس والمجموعة الأوروبية كل هذه الإجراءات وخطط العمل والتشجيعات من واجب السلط الرسمية والمؤسسات الخاصة والأشخاص ان تدخلها حيز التطبيق والانجاز بتوفير مناخ سلمي ملائم يشجع على الاستثمار أيضا تدعيم الجهود الوطنية من اجل العمل والجهد في سبيل المصلحة الوطنية عبر الاهتمام بجميع القطاعات الواعدة لتجاوز العجز الاقتصادي القابل للتفاقم اذا غابت هذه الطرق العملية. إكرام بوعجيلة
