تونس - الاسبوعي: من المرتقب أن يتم اليوم في رحاب مجلس النواب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2008 من قبل نواب الشعب، إلا أنه واعتبارا لما طرحته «الأسبوعي» في عددها الاخير من استفهامات حول ما يمكن أن يحمله قانون المالية من مفاجآت وأعباء مالية على المواطن يجدر التأكيد على أن هذا القانون الجديد خال من أيّةمفاجآت قد تثقل كاهل المواطن، وإنما وردت عديد الاحكام والاجراءات التي سنتولى تباعا تقديمها ترمي الى تشجيع الاستثمار والادخار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وأخرى لدعم التلاقي بين القواعد الجبائية والقواعد المحاسبية واجراءات لمزيد توضيح قواعد توظيف الاداء وتحسين الاستخلاص ولتيسير الواجب الجبائي ودعم مصالحة المواطن مع الجباية فضلا عن بعض الاجراءات ذات الصبغة الاجتماعية. «حفز الاستثمار» فبالنسبة الى الاجراءات الرامية الى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار والادخار نص مشروع قانون المالية لسنة 2008 على مواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل والارباح المتأتية من التصدير الى غاية 31 ديسمبر 2010 وذلك في انتظار استكمال مراجعة منظومة الحوافز الممنوحة للاستثمار ومزيد دعم البنية الاساسية بمناطق التنمية الجهوية وتمكين المؤسسات المعنية وخاصة المصدرة كليا من مهلة إضافية لتركيز الهياكل التنظيمية الضرورية في المجال الجبائي. كما تنص بعض الاحكام على التخفيض في نسبة الخصم من المورد الموظفة على الاتعاب الراجعة الى مكاتب الدراسات المصدرة وذلك بهدف مواصلة التمشي الرامي الى الرفع من قدرتها التنافسية في الاسواق الخارجية وباعتبار النظام التفاضلي الذي ينتفع به التصدير، وعلى مواصلة تقليص عدد نسب المعاليم الديوانية ..ومزيد دعم القطاع الفلاحي والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الفلاحية والضغط على كلفة الانتاج اعتمادا على إعفاء عمليات توريد وإنتاج وبيع ورق البوليتيلان المعد لمعالجة وخزن التبن والعلف الاخضر وتنبيت المشاتل من الاداء على القيمة المضافة وإعفاء الأسمدة والورنيش الصالح لمعالجة القوارص والغلال من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد.. فضلا عن مزيد تشجيع الفلاحين على الاكتتاب في عقود التأمين المتعلقة بالاخطار الفلاحية والصيد البحري وحث مؤسسات التأمين على تطوير خدماتها في هذا المجال بتوسيع مجال تطبيق الاعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين المتعلق بالاخطار الفلاحية والصيد البحري ليشمل عقود التأمين المبرمة لدى كل مؤسسات التأمين. أما في مستوى قطاع الزراعات الكبرى فترمي الاجراءات الى تعزيز القدرات الوطنية في المجال عبر تخلي الدولة كليا عن فوائض التأخير وعن 50% من الفوائض العادية الموظفة على القروض الفلاحية المسندة لقطاع الزراعات الكبرى والمتحصل عليها الى موفى أكتوبر 2007 وغير المستخلصة الى ذلك التاريخ مع تمكين البنوك من طرح من أساس الضريبة على الشركات 50% من الفوائد العادية الموظفة على القروض المذكورة والتي يتم التخلي عنها خلال سنوات 2007 و2008 و2009 . وتمكينها من شطب من حساباتها فوائد التأخير و50% من مبلغ الفوائد العادية الموظفة على القروض الفلاحية المذكورة والتي يتم التخلي عنها خلال سنوات 2007 و2008 و2009 ودون أن تؤدي عملية الشطب الى الترفيع أو الى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة لسنة الشطب. ومن جهة أخرى حظي القطاع التمور بإجراء على درجة من الأهمية إعتبارا لقيمة عائدات صادراته من جهة وفي دفع موازنات الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وعليه فقد نصت الفصول 24 و25 و26 من مشروع قانون المالية على إحداث صندوق يسمى «صندوق النهوض بجودة التمور» توكل اليه مهمة مزيد التعريف بالتمور التونسية ودعم وجودها في الاسواق الخارجية، الى جانب ضمان جودتها وتوفير أفضل الظروف لتأمين حسن ترويجها سواء في مستوى عمليات الجني أو التعليب. وسيمول هذا الصندوق خاصة عن طريق معلوم يوظف على عمليات تصدير التمور بنسبة 1% الى جانب بعض الهبات وتبرعات الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين والموارد الأخرى. تذاكر النقل الجوي وفي ذات سياق دعم القدرة التنافسية تضمنت بعض أحكام مشروع قانون المالية تأكيدا على مواصلة تعزيز تنافسية قطاع النقل الجوي الدولي عبر خصه بنظام جبائي تفاضلي يتمثل في تمكين المؤسسات الناشطة في القطاع من الطرح الكلي للأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها. الى جانب ملاءمة قاعدة إحتساب الاداء على القيمة المضافة بالنسبة الى عمليات ترويج تذاكر النقل الجوي للاشخاص الى الخارج مع النظام الجديد لتأجير وكالات الأسفار بعنوان بيع التذاكر والمتمثل في حذف العمولات المحتسبة على أساس نسبة مائوية من سعر التذكرة وتعويضها بإخضاع المبالغ المستخلصة فعليا مقابل عمليات ترويج التذاكر المذكورة وقد برّرت الحكومة هذا الاجراء الوارد بالفصلين 20 و21 بأن بيع تذاكر النقل الجوي الدولي للاشخاص يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس 6 بالمائة من سعر التذكرة سواء تمت عملية الترويج من قبل مؤسسات النقل أو وكالات الاسفار وذلك بصرف النظر عن مبلغ العمولة المسندة من قبل الناقل للوكالات المذكورة غير أن نظام تأجير ترويج تذاكر النقل الجوي الدولي للاشخاص شهد تغييرا يتمثل في تعويض العمولة بفوترة سعر الخدمات المسداة للحرفاء بعنوان عملية الترويج بالنسبة الى العديد من مؤسسات النقل الجوي الدولي. وملاءمة لهذا التغيير اقْتُرِح الابقاء على احتساب الاداء على القيمة المضافة على أساس نسبة 6% من سعر التذكرة في الحالات التي سيتواصل فيها اعتماد نظام العمولة واعتماد السعر الحقيقي لخدمات الترويج المذكورة كأساس لتطبيق الاداء على القيمة المضافة بنسبة 18% في الحالات الاخرى مع إضافة مبلغ العمولات التي يتقاضاها مروّجو التذاكر لحساب الناقل ان وجدت وتطبق نفس طريقة التوظيف على مؤسسات النقل الجوي التي تتولى ترويج تذاكر النقل لحسابها. وبالتوازي نص مشروع قانون المالية أيضا في ذات المنحى على مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السكن الجامعي بالتمديد في فترة إسناد أراض بالدينار الرمزي لفائدة المستثمرين في القطاع الى غاية 31 ديسمبر 2008 . الأبعاد الاجتماعية أما فيما يتعلق بالاجراءات ذات الطابع الجبائي التي يحتكم عليها مشروع قانون المالية للسنة القادمة فإنها تنبني على مزيد دعم قطاع الرياضة والتنشيط التربوي والاجتماعي من خلال إعفاء الافصال الموردة الصالحة للرياضة أو للتنشيط التربوي والاجتماعي من المعاليم الديوانية بقطع النظر عن بلد المنشإ.. وعلى إعفاء المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الاشخاص المعوقين ورعايتهم من الاداء على القيمة المضافة وذلك باعتبار الطابع الاجتماعي لهذا النشاط وبهدف مزيد تشجيع الخواص على إحداث هذا النوع من المؤسسات. كما أقرّ مشروع قانون المالية إعفاء الصناديق الاجتماعية ممثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيط الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرضى من الاداء على التكوين المهني وهو اجراء أدرجته الحكومة ضمن اعتبار هذه الصناديق مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ، وأنها تقوم بإدارة مرفق عام ولا تهدف من خلال تعاطي نشاطها الى تحقيق الربح. كما أن هذا الاجراء من شأنه أن يساعدها على تحقيق ودعم توازناتها المالية. المصالحة مع الجباية جبائيا وفي إطار مزيد توضيح قواعد توظيف الاداء وتحسين الاستخلاص تضمّن مشروع قانون المالية سلسلة من الاجراءات والاحكام الرامية الى تحقيق هذا الهدف وذلك بالاعتماد على : - مراجعة طريقة احتساب ودفع الاداء على القيمة المضافة الموظف على استغلال لزمات الاسواق بهدف ملاءمة نظام توظيف الاداء على القيمة المضافة مع خصوصيات نشاط مستلزمي الاسواق وذلك بالتنصيص على أن توظيف الاداء يتم على أساس قاعدة تقديرية تساوي 25% من مبلغ اللزمة . وأن دفع الاداء المستوجب يتم في الأجل المحدد لدفع المبالغ الراجعة للجماعات المحلية مقابل استغلال اللزمة. -مراجعة التشريع المتعلق بمعاليم الجولان في إتجاه تبسيطية وذلك بملاءمة التشريع الحالي مع التشريع المتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وتوضيح مجال الاعفاءات وبتجميع النصوص الخاصة برخصة جولان وسائل النقل العمومي للاشخاص والبضائع وإدراجها صلب الاحكام المتعلقة بالمعلوم الوحيد التعويضي للنقل بالطرقات. - اخضاع الغاز الطبيعي المعد للاستعمال كوقود للعربات السيارة للمعلوم على الاستهلاك في اطار تنسيق جباية المنتجات البترولية باعتبار أن المحروقات تخضع لذات المعلوم.
