في إطار إصلاح المنظومة التربوية في تونس والتي عرفت انحدارا ملحوظا في العشرية الأخيرة تم لقاء... السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربة والسيد مراد الزين مسؤول قطاع التربية في البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أوضح ان المؤسسة الدولية ظلت شريكا متميزا لتونس منذ 1963 في تنفيذ الإصلاحات بقطاع التربية غير انها لاحظت ان المنظومة التربوية في تونس بدأت تتجه في السنوات الأخيرة نحو الانحدار لذلك فان البنك العالمي سيدعم مشروع الإصلاح التربوي الذي تعتزم الحكومة التأسيس له دعما كاملا لا مشروطا لبلوغ مستوى جودة النظام التربوي في تونس الى مستوى المنشود عالميا حيث بيّن السيد مراد الزين انه من الخطإ الشروع في تحسين جودة التربية والتعليم دون القيام بتقييم موضوعي شامل لمختلف عناصرها وذلك بتشريك مختلف الخبراء والكفاءات الوطنية وكل الأطراف المعنية بالشأن التربوي كما ذكر ان تونس حققت نتائج كمية باهرة في نظامها التربوي والتعليمي غير ان الجودة المرجوة بقيت الحلقة الضعيفة ان لم تكن المفقودة في هذا النظام وأشار إلى أن تحقيق تنافسية الموارد البشرية الوطنية داخليا وخارجيا يستدعي حضور نظام تربوي يمتلك جودة تنافسية عالية. وحسب الخبير الدولي الذي كان من بين الوفد الذي أتلقى بوزير التربية فان أي إصلاح تربوي يقوم على أربع مرتكزات ضرورية أولها الطموح الى امتلاك مواصفات جودة التعليم كتلك الموجودة في دول المجموعة الأوروبية وثانيها تحديد مواصفات وطنية للجودة أما المحور الثالث فهو إنشاء معايير واضحة للتقييم وأخيرا تفتح المؤسسة على محيطها. و أكد السيد عبد اللطيف عبيد ان تونس ما بعد الثورة تعي بكل مكوناتها ان جودة التربية والتعليم تعد هدفا ساميا يجب تجسيمه مشيرا الى ان الحكومة الحالية أذنت منذ تسلمها مسؤولية إدارة البلاد بإجراء حوار وطني حول المنظومة التربوية من اجل التأسيسي لإصلاح تربوي يضمن أهداف الثورة وفي مقدمتها الإعداد الجيد للناشئة وأفاد ان وزارة التربية ستنظم في أواخر شهر مارس المقبل في إطار هذا التوجه ملتقى دولي حول الإصلاح التربوي يضم خبراء من دول عربية ومن مختلف دول العالم التي تميزت منظومتها التربوية مؤكدا على أهمية مشاركة الهيئات والمؤسسات الدولية على غرار البنك العالمي فيه والإسهام في أشغاله بما ييسّر تحديد ملامح الإصلاح وآفاقه. وفي نفس الإطار انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة التربية لقاء بين وزير التربية والسيد محمد بريدع المدير العام ل "مايكروسوفت تونس" وتم الاتفاق على ضرورة الإسراع في إنشاء مركز امتياز للتكنولوجيا الحديثة في مجال التربية تتمثل مهامه في النهوض بكل ما هو متصل بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التربية عبر شركات إستراتيجية تكمن في تامين جودة عالية للتعليم والتدريب وسيكون مركز الامتياز بمثابة واجهة تكنولوجية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التربية ومركز للإبداع والتجريب وتقييم الحلول التكنولوجية الجديدة لفائدة المواد التربوية خاصة في مجال اللغات والمواد العلمية بالإضافة الى دعمه للشبكات التعليمية من خلال التحسيس والإعلام والتوأمة الالكترونية بين المؤسسات التربوية. ومن جهته ابرز الوزير دور برامج التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصال في تطوير المنظومة التربوية بالمؤسسات التعليمية المنتشرة بالمناطق الداخلية مقترحا إحداث مركز تدريب وتكوين في المجال الاقتصادي بهذه المناطق. كما لاحظ الوزير ان شعبة الإعلامية في تونس لا تحقق في هذه المرحلة الأهداف المرجوة منها داعيا الى التعاون من اجل تطوير هذه الشعبة بما يمكن من الاستجابة للمستجدات في المجالات المعلوماتية والاتصالية ومواكبتها لآخر الابتكارات في العالم كما أوصى الوزير بضرورة توسيع مشاركات الجهات الداخلية في المسابقات التي تنظمها "مايكروسوفت" للمدرسين الجدد والمبدعين وإشراك التلاميذ فيها بما يرسخ لديهم ثقة المعلومات والاتصال ويحفز فيهم روح المبادرة والابتكار منذ نعومة أظافرهم. و أعرب المدير العام ل "مايكروسوفت" عن الرغبة في تعزيز الشراكة مع الحكومة الحالية وتجديد الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية في مجال دعم توسيع استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومة التربوية. ريم حمودة
