أكد السيد مراد الزين مسؤول قطاع التربية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الثلاثاء أن البنك العالمي سيدعم مشروع الإصلاح التربوي الذي تعتزم الحكومة الحالية التأسيس له دعما كاملا لامشروطا بما يرتقي بمواصفات جودة النظام التربوي في تونس إلى المستوى المنشود عالميا. وأوضح المسؤول بالبنك العالمي خلال اللقاء الذي جمع بمقر الوزارة السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية بوفد من البنك أن المؤسسة المالية الدولية ظلت شريكا متميزا لتونس منذ سنة 1963 في تنفيذ الإصلاحات بقطاع التربية غير أنها لاحظت أن المنظومة التربوية بدأت تتجه في العشرية الأخيرة نحو الانحدار. وبين أنه من الخطأ الشروع في تحسين جودة التربية والتعليم دون القيام بتقييم موضوعي شامل لمختلف عناصرها وذلك بتشريك مختلف الخبراء والكفاءات الوطنية وكل الأطراف المعنية بالشأن التربوي. وذكر أن تونس حققت نتائج كمية باهرة في نظامها التربوي والتعليمي غير أن الجودة المرجوة بقية الحلقة الضعيفة إن لم تكن المفقودة في هذا النظام مشيرا إلى أن تحقيق تنافسية الموارد البشرية الوطنية داخليا وخارجيا يستدعي حضور نظام تربوي يمتلك جودة تنافسية عالية. وحسب الخبير الدولي فإن أي إصلاح تربوي يقوم على اربعة مرتكزات ضرورية أولها الطموح إلى امتلاك مواصفات جودة التعليم كتلك الموجودة في دول المجموعة الأوروبية وثانيها تحديد مواصفات وطنية للجودة أما المحور الثالث فهو إنشاء معايير واضحة للتقييم ويعد تفتح المؤسسة التربوية على محيطها آخر هذه المرتكزات مبينا أنه من المفيد جدا اعتماد مقاربتي التشاركية واللامركزية في تنفيذ هذا الإصلاح لتحقيق النتائج المأمولة. وأكد السيد عبد اللطيف عبيد أن تونس ما بعد الثورة تعي بكل مكوناتها أن جودة التربية والتعليم تعد هدفا ساميا يجب تجسيمه مذكرا بأن الحكومة الحالية أذنت منذ تسلمها مسؤولية إدارة شؤون البلاد بإجراء حوار وطني حول المنظومة التربوية من أجل التأسيس لإصلاح تربوي يضمن تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها إعداد جيد للناشئة. وأفاد بأن وزارة التربية ستنظم أواخر شهر مارس المقبل في إطار هذا التوجه ملتقى دوليا حول الإصلاح التربوي يضم خبراء من دول عربية ومن مختلف دول العالم التي تميزت منظوماتها التربوية مشددا على أهمية مشاركة الهيآت والمؤسسات الدولية على غرار البنك العالمي في هذا الملتقى والإسهام في أشغاله بما ييسر تحديد ملامح الإصلاح وآفاقه. ولاحظ أن التقييم الواقعي والموضوعي للوضع التربوي الحالي والتحليل العلمي لمختلف الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية الوطنية تعد أولى لبنات التأسيس للإصلاح مبينا الحرص على توسيع مشاركة كافة المعنيين بالشأن التربوي بما يضمن الوفاق الوطني حول التوجهات العامة لهذا الإصلاح.
