يحتفل العمال والكادحون وكلّ التقدّميّين في تونس بغرة ماي هذا العام في ظرف استثنائي يطغى عليه انتشار وباء “الكورونا” في تونس وفي العالم والذي خلق ملايين الإصابات ومئات الآلاف من القتلى. وقد اتخذت منظومة الحكم جملة من الإجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لمجابهة هذا الوضع المستجد. لكن ووكلّ مرة هي إجراءات لصالح الأثرياء والمؤسسات على حساب العمال والأجراء وعموم الطبقات والفئات الشعبية التي ازدادت أوضاعها المتأزمة تدهورا. لقد وجد رؤوس الأموال واصحاب المؤسسات والمهرّبون في قرارات الحكومة ومراسيمها فرصة للحصول على امتيازات مالية وجبائية جديدة وللتهرب من التزاماتهم حيال العمّال وتعريضهم للعدوى والموت ولدوس القوانين وممارسة الاحتكار والترفيع في الأسعار والاعتداء على قوت المواطنين وممارسة كلّ أشكال الفساد. وبالمقابل لم تشمل الإجراءات المعلنة إلاّ نسبة قليلة من الفقراء والمهمّشين وأصحاب الدخل الضعيف ولا تكفي قيمتها لسدّ الحاجيات الدنيا للمنتفعين بها. وخضعت “المساعدات” للتوظيف السياسي الخسيس ورافقتها عمليات فساد في كافة المستويات، علاوة على أنّ توزيعها كان مخالفا لأبسط قواعد الصحة. لقد استغلّ أصحاب المؤسسات الخاصة الوباء لتسريح عشرات الآلاف من العمّال من مختلف القطاعات وفرضوا على أعداد أخرى العودة إلى العمل، سواء بتواطؤ مع بعض السلطات التي منحتهم تراخيص أو بمبادرة منهم، دون توفير الحد الأدنى من ضمانات الحماية والسلامة. ولم تتردّد نقابة الأعراف في الانقلاب على الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول أجور عمال القطاع الخاص لشهر أفريل ولم تُخف نيّتها في خرق ذات الاتفاق بالنسبة إلى الأشهر القادمة. لقد استمرّت الحكومة في إمعانها في نهج نفس السياسات، متجاهلة الدّعوات التي يكاد يُجمع عليها الجميع بخصوص الكفّ عن التداين وتعليق خلاص الديون ولو لسنة. تماما كما تجاهلت كلّ المقترحات الأخرى التي من شأنها التّغلّب على آثار الوباء من جهة وتوفير الاعتمادات اللاّزمة لمجابهته وتحسين أوضاع الاقتصاد التونسي الذي ينذر بمخاطر حقيقية من جهة ثانية. لا تختلف أوضاع العمّال وعموم الجماهير الشعبية في بلادنا عن أوضاع العمّال وعموم الكادحين في العالم ضحايا خيارات الاستغلال واللهث المحموم وراء الأرباح السريعة والسهلة وخوصصة الخدمات العمومية وفي مقدّمتها المرفق الصحي وإخضاعها لمنطق التجارة والربح. وقد تأكّد إفلاس هذه السياسات بما في ذلك في البلدان الرأسمالية القوية، كما تؤكّد أن لا مجال لحماية ملايين من العمال والكادحين من خطر الوباء بغير تأميم المرافق العمومية في الصحة والتربية والسكن وغيرها كمقدّمة لدحر نظام الرأسماليّة المعولم الذي بات يهدّد في العمق الوجود البشري والبيئة على حدّ السواء. إنّ حزب العمال إذ يُحيّي كافة العمّال والكادحين في تونس وفي العالم، وإذ ينحني أمام تضحياتهم من أجل العدالة الاجتماعية، فإنّه: – يجدّد إدانته انحياز حكومة الفخفاخ للأثرياء وتراخيها في تحصين الشعب والعمّال من تبعات الوباء خضوعا لإرادة أسيادها في الداخل والخارج. – يتوجّه إلى العمال والكادحين وعموم الشعب لتوحيد الجهد دفاعا عن حقّ الشّغل وتمكين الأجراء بكلّ أصنافهم من أجورهم والعمل من أجل فرض تجميد سداد الدّيون وخدماتها وفرض “ضريبة الكورونا” على أصحاب الثروات، وعدم تحويل مرابيح الشّركات والمؤسّسات النّاشطة ببلادنا إلى الخارج، وإعلان الحرب على المحتكرين والمهرّبين، وعلى الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، وتأميم مسالك التوزيع والمؤسسات الصحية بما فيه صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات، وتعميم المساعدات المادية والعينيّة على المتضرّرين دون محاباة وإذلال والدفاع عن حق الشغل. – يعتبر أنّ انتشار الوباء في العالم وتبعاته جاء ليؤكّد حقيقة الرّأسماليّة، نظام الاستغلال وتقديس الأرباح والعدوانية تجاه حقوق الكادحين والشعوب بما فيها الحق في الحياة وأن لا خلاص إلاّ بالقضاء عليها وإقامة نظام العدل والمساوة والحرية والسّلم، الاشتراكية التي تعتبر الإنسان أثمن رأسمال. – يدعو العمّال وعموم الشّعب التّونسي ومن خلالهم كلّ القوى والفعاليّات الشّعبيّة السّياسيّة والنّقابيّة والحقوقية لتوحيد الجهود في مقاومة السّياسات والوصفات اللّيبراليّة وتعبيراتها الشّعبويّة والفاشيّة التي تريد تحميل أزمة نظامها الهيكلية العميقة للطبقة العاملة والشعوب والأمم المضطهدة. * المجد للطّبقة العاملة، والنّصر لنضالها. * يسقط نظام الاستغلال والبؤس، المستقبل للاشتراكية. حزب العمال
