بلاغ صحفي - يُحيي العمّال في كلّ أصقاع العالم ذكرى 1 ماي، يوم عيدهم العالمي الذي أقرّته الحركة الاشتراكية تخليدا لنضالات الطبقة العاملة من أجل العدالة والكرامة ومجمل الحقوق التي ينتهكها ويدوسها رأس المال الذي لا هاجس له سوى مراكمة الثروة والرّبح على حساب آلام العمال والكادحين. وفي بلادنا تعود ذكرى 1 ماي وأوضاع الشّغيلة وعموم الشعب تزداد سوء، بل هي بلغت درجة غير مسبوقة في السّوء كنتيجة لتواصل نفس الخيارات التي ثار ضدّها شعبنا وقدّم كبير التضحيات. فبعد سبع سنوات تراجعت مجمل المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية، فحجم المديونية تجاوز 63 % من الناتج الوطني الخام، وعجز الميزان التجاري بلغ 1439.7 مليون دينار في مارس 2018، وتجاوزت نسبة التضخم 6,7%، وقيمة الدينار تدحرجت إلى القاع (1أورو=2.9د). وبطبيعة الحال كانت النتائج الاجتماعية مدمّرة للطاقة الشرائية، إذ بلغ غلاء أسعار مجمل مواد الاستهلاك والخدمات مستوى عال جدا في الوقت الذي تعجز أجور البؤس عن تغطية الحدّ الأدنى من متطلبّات الحياة الكريمة. في المقابل يزداد الأثرياء ثراء بفعل التهرّب الضّريبي والتّهريب الذي تجاوز حجمه 60 % من النشاط الاقتصادي العام. كما أنّ حجم الفساد في مختلف مفاصل القرار بصدد التصاعد، ولا تكاد بلادنا تغيب عن أيّ تصنيف سلبي، وآخره الذي أصدره الاتّحاد الأوروبي والخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. إنّ هذه الحصيلة الكارثية التي يدفع فاتورتها الاجتماعية عمّال وأجراء وكادحي تونس ومجمل مفقّريها هي نتيجة حتمية لتواصل خيارات التبعيّة والتفقير والتّهميش من قبل الائتلاف الرجعي الحاكم الذي يتورّط اليوم في تدمير البلاد ورهنها لصناديق النهب الدولية وآخرها تعهّد يوسف الشاهد بإمضاء "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق" مع الاتحاد الأوروبي في غضون عام لاستكمال عملية التدمير الممنهج لما بقي من النسيج الصناعي وخاصة للقطاع الفلاحي والخدماتي الذي يشكو بدوره من التخلّف بحكم السياسات المتّبعة، فضلا عن الإصرار على خوصصة ما تبقّى من المؤسّسات العمومية رغم رفض النقابات، وإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية لفرض الزيادة في سنّ التقاعد (62/65) والزيادة في المساهمة الاجتماعية، ومزيد الضّغط على المالية العمومية بتسريح آلاف العمال والموظفين ووقف الانتدابات بما فيها التي تعوّض المغادرين. إنّ حزب العمال الذي يُحيي ذكرى 1 ماي متوجّها بالتحيّة الخالصة إلى عموم عمّال تونس والوطن العربي والعالم، فإنّه: - يعتبر أنّ الأوضاع الكارثيّة التي يعيشها العمال ومجمل الكادحين والفقراء هي نتيجة حتميّة لتواصل الخيارات النيوليبراليّة التي لا همّ لها سوى تكديس الثّروة والربح مقابل تكديس الفقر والحرمان. - يعتبر أنّ التراجع المريع لأوضاع العمال في تونس ولمجمل مكاسبهم هو الحصيلة الأكثر منطقية لسيطرة التحالف الطبقي والسّياسي الحالي، فهو تحالف الطبقات الطفيليّة والمافيا وبارونات الفساد التي تموّل وتُسند أحزاب الحكم التي وضعت أيديها على مؤسّسات القرار في قرطاج والقصبة وباردو لتكريس مصالح هؤلاء ولتدمير مقدّرات الشعب وإفساد الدولة ورهن قرارها وتصفية مكاسب شعبها. - يؤكّد أنّ مرض تونس يتمثل في الائتلاف الرجعي الحاكم الذي لا خيار أمام شعبنا سوى مضاعفة النضال المدني والجماهيري ضدّه بما في ذلك التّصويت ضدّه في الانتخابات البلديّة التي تنتظم يوم 6 ماي الجاري لوضع حدّ لسيطرته ونفوذه. - يجدّد مساندته للاتّحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية في مختلف القطاعات في نضالها ضدّ الخوصصة وإفلاس المؤسّسات العمومية من أجل التفويت فيها للمافيا والسّماسرة وضرب الحقوق الاجتماعية التي تخصّ ظروف العمل والأجور والتقاعد والحيطة الاجتماعية. - يؤكّد انخراطه غير المشروط في مجمل حركة النضال النقابي والسّياسي والشّبابي والحقوقي والنسائي والثقافي ضدّ خيارات السلطة التي توسّع التفقير والتهميش والتّيئيس، وتعِدّ العدّة للانقلاب على المكاسب السياسية التي حقّقتها الثورة وأهمّها مكسب الحريات والتعدّدية الذي تريد تصفيته بمراجعة النظام السياسي للعودة إلى النظام الرئاسوي ومراجعة نظام الانتخاب للعودة إلى نظام القائمات الأغلبية سيّء الذكر. - يؤكّد قناعته بكون الظروف المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة هي نتيجة حتمية لتواصل هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي الذي استنفذ صلوحيته بالنّظر لحجم التبعات الاجتماعية المدمّرة لا على حياة العمال فقط، بل على مجمل المجتمع، بما يعمّق الوعي بضرورة مضاعفة النضال من أجل الاشتراكية كنمط إنتاج جديد يكرّس العدالة ويضمن مجمل حقوق العمال. - يجدّد مساندته المطلقة للطبقات الكادحة وللشعوب والأمم المضطهدة وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني، في النضال العادل من أجل الحرية والعدالة والكرامة.
