أعلن الخبير البنكي في Tunisia Jobs أمين رشيد في تصريح لموزاييك الخميس 9 جويلية 2020 أن الدراسة التي تم القيام بها خلال منتصف شهر ماي والتي تواصلت إلى أواخر شهر جوان الماضيين بالتعاون مع الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية و23 بنكا تونسيا وشركات الإيجار المالي تهدف إلى معرفة تأثير جائحة كورونا على المؤسسات الإقتصادية التونسية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج مرافقة المؤسسات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . وأضاف أمين رشيد أن نحو 3000 مؤسسة شاركت في هذه الدراسة ولكن نحو 2450 مؤسسة أجابت على نحو 56 سؤالا إقتصاديا يهم حاجياتهم من التمويل البنكي والقروض بعد الأزمة والمشاكل التي اعترضتهم والتي أثرت على رأس مال الشركة مشيرا إلى أن الدراسة وضعت تصنيفا لهذه المؤسسات بحسب حجمها والجهات المتمركزة فيها وبحسب مدى قدرتها على تجاوز الأزمة وفق 13 مقياسا منها مدى محافظتهم على مواطن الشغل واستمرارية عمل المؤسسة وتسديد الأجور ليتم وضع إستراتيجية حول أي البنوك القادرة على تمويل هذه المؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة. تضرر رقم معاملات المؤسسات بنسب تراوحت بين 10 إلى 50% أبرز أمين رشيد أن الدراسة سجلت انخفاضا في رقم معاملات بعض الشركات بأكثر من 50% ومست بالأساس 54% من مؤسسات البناء والعقارات و 46% في مؤسسات التجارة والتوزيع و40% من شركات الصناعات المعملية في ما تأثر رقم معاملات المؤسسات الغذائية بنسبة 41% والفلاحة بنسبة 28%، مضيفا أن الدراسة سجلت انخفاضا في رقم معاملات بعض الشركات بأقل من 10% في قطاعات منها بعض المؤسسات الفلاحية بنسبة 21% والتجارة والخدمات الاستشارية بنسبة 16%. وبين أن 17% فقط من مؤسسات التجارة والتوزيع لديها القدرة على ضمان التدفق النقدي لفترة شهرين أو ثلاثة اشهر قادمة أو 3 أشهر كما بينت الدراسة أن حاجيات نحو 1973 مؤسسة في 13 قطاعا في حاجة إلى نسبة تمويل مالي إجمالية تبلغ 554.218.083 مليون دينار لإستعادة نشاطها وتجاوز مشاكلها خلال الثلاثة أشهر القادمة ومنها قطاع الفلاحة الذي يضم 50 مؤسسة بنسبة حاجيات مالية قدرت ب36.963.924 مليون دينار في ما يحتاج قطاع الصناعات الغذائية 29.845.000 م دينار ويضم هذا القطاع 61 مؤسسة في ماي يحتاج قطاع الصناعات المعملية ل112.543.038 م دينار من الحاجيات المالية لدعم 247 مؤسسة. وأبرز الخبير البنكي في Tunisia Jobs أمين رشيد أن نحو 87 بالمائة من المؤسسات تقدر أنه من الصائب تأجيل التقدم بطلبات الحصول على التمويل البنكي لستة اشهر أخرى إضافية في ما تعتبر المؤسسات التابعة للقطاع السياحي أن هذا القرار غير صائب بالنسبة لوضعياتهم. هناء السلطاني
