يبدو أن حركة النهضة على مشارف الاكتواء بنارين فبعد سقوط حكومتيها السابقتين تواجه اليوم مشكلة عويصة إذ افتك منها رئيس الجمهورية قيس سعيد المبادرة ليختار بنفسه رئيس حكومة جديد. و النهضة كما قلنا بين نارين فإذا وافقت على هذا الخيار ستجد نفسها خارج الحكم تماما ذلك أن "هشام المشيشي" يسعى إلى تكوين حكومة مستقلة عن الأحزاب، حكومة كفاءات لا تدين بالولاء إلا لعلم تونس و دستورها. أما إذا رفضت النهضة هذا الخيار فستجد نفسها ضد رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب و ضد الدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية شرعية اختيار رئيس حكومة بنفسه. و بهذا لم يبقى للنهضة أي حل سوى اللجوء للمناورات السياسية و البحث عن طريقة للتخلص من سعيد. فكيف يمكن لمجلس نواب الشعب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهرية دستوريا؟ في صورة خرق رئيس الجمهورية للدستور خرقا جسيما فإنه يجوز لمجلس نواب الشعب عن طريق الأغلبية التقدم بلائحة تعلل الخرق و في صورة موافقة المجلس على اللائحة بالأغلبية تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية و إذا ثبتت الإدانة يتم عزل الرئيس عزلا تاما، مع فقدان الرئيس المعزول لحق الترشح لأي انتخابات أخرى. و هذا حسب الفصل 88 الذي يقول نصه:" يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى". و قد أقدم مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد على تنصيب رئيس حكومة جديد لم يكن ضمن مقترحات أي حزب. بل أتى رئيس الجمهورية هذا الاختيار بصفة شخصية صرفة دون أن يستشير أحدا. و إذا عدنا بذاكرتنا إلى الوراء لنتذكر انتقاد النائب عن حركة النهضة "سيد الفرجاني" سياسة رئيس الجمهورية التي بدت له و لحزبه داعية للفوضى و سفك الدماء مصرحا بأن عددا من أنصار رئيس الدولة يتعمدون نشر تدوينات تدعو للفوضى و تحرض على النواب و البرلمان.. زد على هذا مسألة رئيس الحكومة التي جدت. و بتضافر كل هذه العوامل نتساءل هل يمكن لمثل هذه التصرفات أن تثير حفيظة حزب عملاق مثل النهضة فتلجأ إلى الفصل 88 و تطلب دعم أعضاء مجلس النواب الذي تملك فيه الكثير لتحصيل لائحة تجمع تواقيع الأغلبية بمجلس النواب من أجل إزاحة و عزل رئيس الجمهورية نهائيا و إلى الأبد ؟ زد على ذلك أن النهضة إذا لم تتحرك فستجد نفسها خارج الحكم الذي أطبقت عليه يديها منذ سنة 2011 إلى يوم الناس هذا.
