قال القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبد ... قال القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبد الوهاب معطر، إنًّ حزبه يطالب بمُساءلة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ثم رفع الثقة عنه بسبب ثبوت إستغلال الولاياتالمتحدةالأمريكية لقواعد عسكرية تونسية لضرب أهداف في ليبيا. وأكد القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2016، أن الّإتفاقية التي أمضتها تونس مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بتاريخ 20 ماي 2015 لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بمصاقة الهيئات الدستورية عليها. وأشار إلى أن وزارة الدفاع "إعترفت بوجود طائرات أمريكية تنطلق من تونس" على حد تعبيره. وكشف أن الإتفاقية تضم فصلا يخول للقوات الأمركية التنقل داخل الاراضي التونسية. ولفت عبد الوهاب معطر إلى أن الإتفاقية تنص أيضا على عدم محاسبة الجانب الأمريكي إذا تم الإضرار بالتونسيين خلال هذه العمليات العسكرية. وأفاد المتحدث بأن حزبه مصر على مساءلة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من ثم إصدار لائحة لوم لعرضها على مجلس نواب الشعب لسحب الثقة منه وفق ماورد بالفصلين 77 و 88 من الدستور التونسي. من جهتها، قالت الأستاذة في القانون الدستوري منى كريم في تصريح لحقائق أون لاين، أن الطلب الذي تقدم به حزب المؤتمر من أجل الجمهورية "غير مدروس وتداعياته القانونية ضعيفة ومآله السياسي كونه مبادرة فاشلة". وأوضحت أن تقديم لائحة مسائلة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية لا يتمّ إلا بموافقة أغلبية من أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الثلثين ثم الحكم يكون عن طريق المحكمة الدستورية التي لم تُنشا بعد". وأشارت الاستاذة في القانون الدستوري بأن لائحة اللوم لا تخص إلا رئيس الحكومة فحسب. وينص الفصل 88 من الدستور التونسي على أنه "يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى".
