إن كثر الحديث اليوم عن الاستثمارات التونسية وما لها من دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد والنهوض به إلا أن الملاحظ والمتتبع لأهم... المستجدات في هذا الشأن لا يجد ما يثلج صدره نظرا لكثرة الوعود والتطمينات التي لم تتجاوز حد الكلمة إلا أن بوادر الانفراج بدأت تبرز من خلال النسب والمعطيات الموثقة الصادرة عن الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والابتكار والتي كشفت عن ارتفاع مؤشر نوايا الاستثمار والذي قدر ب 53.2%. سجلت المشاريع الصناعية ارتفاعا بنسبة 41.1% هذه السنة مقارنة بسنة 2011 حيث بلغ عدد المشاريع بداية سنة 2012، 381 مشروعا مقابل 270 مشروع السنة الفارطة وكذلك ارتفعت كلفة هذه المشاريع لتصل إلى 53.2%. ومن بين القطاعات التي شهدت انتعاشة نذكر قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل هو الآخر نموا جعله يعتبر من الأنشطة الصناعية الهامة في البلاد إذ تطور عدد مشاريع المؤسسات الصناعية الغذائية ليبلغ 54 مؤسسة حيث أن عدد المشاريع كان السنة الفارطة يقدر ب 69 أما في بداية سنة 2012 فقد ارتفع العدد ليصل إلى 123 مشروعا أي بزيادة تقدر ب 78.3 % وبمعدل تشغيل قدر ب 78.6% إذ كان هذا القطاع يوفر 1103 مواطن شغل وازداد العدد بداية هذه السنة ليصل إلى حدود 1970 موطن شغل. كذلك وحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والابتكار فإن مؤشرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية شهد ارتفاعا ملحوظا كذلك أوائل سنة 2012 إذ تطور عدد المشاريع بنسبة قدرت ب 30.4% والذي كان عددها في بداية سنة 2011، 46 مشروعا وازداد عددها مع بداية 2012 ليصل إلى 60 مشروعا وبمعدل تشغيل 19.3% أي أن هذا القطاع كان يوفر بداية سنة 2011/706 مواطن شغل وأصبح مع بداية سنة 2012 يشغل ما يقارب 842 عاملا. أما في ما يخص قطاع الجلود والأحذية والذي يعتبر من أحد القطاعات الواعدة في البلاد ككل وما يخلقه من تنافسية على صعيد الأسواق الأوروبية وغيرها إضافة إلى تواجد يد عاملة مختصة ومؤهلة ومن هنا نلاحظ حسب الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والابتكار ارتفاعا في عدد المشاريع فأصبح 8 عوضا عن 4 مشاريع أما التكلفة فقد ارتفعت بشكل كبير وواضح إذ أصبحت تقدر ب 14750.0% حيث كانت سنة 2011 تقدر ب 0.2 مليون دينار أما مع بداية هذه السنة فأصبحت تساوي 29.7 مليون دينار وازدادت معها طبعا القدرة التشغيلية والتي أصبحت 1070 عوضا عن 63 موطن شغل أي بزيادة قدرت ب 1598.4%. كما ارتفع مؤشر مشاريع المؤسسات التي فاق رأسمالها 5 ملايين دينار تونسي لتصل نسبة المشاريع إلى 15 مؤسسة مقابل ثمانية السنة الماضية مع تكلفة قدرت ب 145.9 مليون دينار مقابل 88.3 مليون دينار سنة 2011 أي بزيادة قدرت بت 65.2% وتحسنت معها القدرة التشغيلية والتي تجاوزت 166% حيث كانت توفر مثل هذه المؤسسات في بداية السنة الماضية 670 موطن شغل أما بداية هذه السنة فقد ارتفع العدد إلى 1793. ومثلت بدورها رؤوس الأموال التونسية وما حققته من ارتفاع تجاوز 44% لتساهم بدورها في رفع نسب المشاريع بتونس والتي كانت سنة 2011 تقدر ب 225 مشروعا أما مع بداية هذه السنة فقد ارتفع مؤشر نوايا الاستثمار في المشاريع ليصل إلى 326 مشروعا بتكلفة جملية تجاوزت ال 65.9% إضافة إلى أن رؤوس المال المختلطة بدورها ساهمت في رفع عدد المشاريع ليصل إلى 30 مشروعا عوضا عن 21 أي بنسنة قدرت ب 42.9% وبتكلفة قدرت ب 145.9%. وكل هذه العوامل ساهمت في دفع مناطق التنمية وازدياد عدد المشاريع بنسبة 38.8% أي بزيادة 33 مشروعا وبكلفة قدرت ب 83.7% أي انها كانت في السنة الماضية تقدر ب 103.8 ملايين دينار وأصبحت مع بداية سنة 2012 تقدر ب 190.7 مليون دينار وزادت كذلك نسبة التشغيل ب 100.5% حيث كانت تشغل 2065 شخصا فأصبحت مع بداية هذه السنة توفر 4140 موطن شغل.
