في إطار اللامركزية الصناعية حظيت ولاية القيروان هذه السنة بلفتة من الدولة ذلك بتشجيع تركيز عديد المشاريع الصناعية والاستثمار بمختلف مناطقها حتى تخلق... أكثر ما يمكن من مواطن شغل وحتى تتمكن من تقليص نسبة البطالة المرتفعة في الجهة. فماهي نوايا الاستثمار الصناعي بالقيروان؟ وماهي المشاريع التي هي بصدد الانجاز فلعا؟ نوايا الاستثمار الصناعي بالقيروان بلغ عدد المشاريع المصرح بها 46 مشروعا خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2011 بولاية القيروان باستثمارات جملية قدرت بحوالي 47 ألف دينار لإحداث أكثر من ألف وثلاثمائة موطن شغل. ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 شهدت قيمة الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 29% بينما تراجع عدد المشاريع بنسبة 17% تقابلها زيادة في عدد مواطن الشغل بنسبة 35% وتتوزع هذه الصناعات بين الغذائية والكيميائية والنسيج والجلد ومواد البناء والصناعات الميكانيكية وصناعات مختلفة أخرى إضافة إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تنقسم بين عشرة ذات صناعات تصديرية وستة وثلاثين أخرى تعتمد على صناعات غير مصدرة. كما صادقت لجنة إسناد الامتيازات المالية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد على منح اعتمادات مالية على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وذلك للمساهمة في رأسمال خمس مؤسسات صناعية لباعثين شبان من أصحاب الشهائد العليا سيقع انتصاب مشاريعهم بالمنطقة الصناعية بالقيروان وذلك بمبلغ قدره ثمانمائة ألف دينار مع العلم أن القيمة الجملية لهذه المشاريع تبلغ 7989 ألف دينار وستشغل قرابة أربعمائة وسبعين مائة وسبعون موطن شغل وهي تهم أنشطة في الصناعات الغذائية وصناعة الأنابيب البلاستيكية وصناعة مكونات الكترونية. المشاريع الصناعية التي هي بصدد التركيز بلغ عدد المشاريع التي هي بصدد الانجاز ستة وعشرين منذ بداية سنة 2011 باستثمارات جملية تفوق خمسمائة مليون ألف دينار لإحداث ألف ومائة وثمانين موطن شغل موزعة على أغلب مناطق ولاية القيروان. وقد بلغ عدد المشاريع التي دخلت في الإنتاج سبعة باستثمارات جملية تقدر بأكثر من 17 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تناهز مائتين واثنين وثلاثين موطن شغل موزعة بين القيروان الشمالية والباطن والقيروان الجنوبية والسبيخة. ووقع بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد تكوين قانوني ل 22 شركة وذلك بزيادة 47% من نفس الفترة من السنة المنقضية. وتبلغ المناطق الصناعية سبع مناطق بكامل ولاية القيروان تسمح مائة وأربعة وثلاثين هكتارا,مع العلم أن بعض هذه المناطق تندرج في نطاق برنامج تهيئة أو إعادة تهيئة المناطق الصناعية وهي تهيئة المنطقة الصناعية بالعلم على مساحة خمسين هكتارا حيث أنجزت دراستها الوكالة العقارية الصناعية بلغت كلفة أشغال التهيئة 9.4 ملايين دينار وتتواصل أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالعلم من معتمدية السبيخة وقد فاقت نسبة تقدم الأشغال أكثر من 70% كذلك إعادة تهيئة المنطقتين الصناعيتين بطريق تونس وطريق الباطن حيث اكتملت دراسة المنطقة الصناعية بطريق الباطن ومكتب الدراسات الذي هو الآن بصدد انجاز دراسة تهيئة للمنطقة الصناعية طريق تونس. هذا بالإضافة إلى إحداث ثلاثة فضاءات صناعية على مساحة أكثر من ستة آلاف متر مربع بكل من القيروان وبوحجلة وحفوز وقد انطلقت الأشغال في كل من حفوز بنسبة 60% وبوحجلة بنسبة 70%. كما تم إنهاء ربط كل من المنطقة الصناعية بالباطن والمنطقة الصناعية بالعلم بالألياف البصرية إذن رغم كل هذه المجهودات في تركيز الكثير من المشاريع في القيروان ورغم التشجيع على الاستثمار في الجهة خاصة الاستثمارات الصناعية التي تعتمد أساسا على اليد العاملة وبالتالي خلق أكثر ما يمكن من مواطن شغل لكن نسق الاستثمارات يسير ببطء شديد وممل الشيء الذي يجعلك تسمع جعجعة وتكاد لا ترى شيئا. كوثر عريوة
