أكدت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان لها مساء أمس، رفضها القطعي لمشروع مشروع القانون الأساسي عدد 25-2015 المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة بصيغته الحالية. وبينت الجمعية أن مشروع القانون يشكل خطرا كبيرا على الحقوق والحريات خاصة منها حرية الاعلام والصحافة، مؤكدة أنه يمهد لسياسة الافلات من العقاب وخطوة إلى الوراء ورجوعا بالبلاد إلى مربع القمع ودولة البوليس . ودعت الجمعية جميع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني وسائر القوى الحية الى التصدي لمثل هذه المشاريع، مطالبة إسقاط هذا المشروع وتحمل كافة الكتل النيابية وجميع النواب مسؤوليتهم التاريخية في ذلك. وشددت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، على دعمها الدائم للأمن الجمهوري وسلك الديوانة وكافة الأسلاك العاملة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وحفظ النظام داعية إلى مزيد دعمها ماديا ومعنويا ولوجيستيا دون الوقوع في المحظور عبر سن تشريعات فوضوية تؤدي بالضرورة إلى التغول واستهداف المواطنين في حرياتهم العامة والخاصة.