أجمع ممثلون عن منظمات المجتمع المدني على رفضهم الأحكام المتعارضة مع حقوق الانسان والحريات الأساسية الواردة في مشروع القانون عدد 25 لسنة 2015 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وعددوا أمس خلال اللقاء الذي عقدته لجنة التشريع العام والمتزامن مع الوقفة الاحتجاجية للنقابات الأمنية أمام مبنى البرلمان، هنات هذا المشروع الخطير ودعا جلهم الحكومة إلى سحبه في حين هناك من اقترح اعادة صياغة هذه النسخة الكارثية، وحذروا من أن يكون مجلس نواب الشعب واقع تحت طائلة الضغط وقالوا إن المشرع يجب عليه في كل الأحوال ألا يصيغ القوانين تحت الضغط. في نفس السياق، ورغم التجاذبات السياسية، أجمع النواب على اختلاف كتلهم البرلمانية على أن هذا المشروع يمس من الحقوق والحريات، لكن مواقفهم منه اختلفت بين مطالبين الحكومة بسحبه وبين من يقولون إنه في حاجة إلى مراجعة جذرية للعديد من فصوله بما يضمن تحقيق المعادلة بين حماية الأميين من جهة وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور من جهة أخرى. فريدة العبيدي النائبة عن النهضة قالت إن الأمن هو مهنة المخاطر وإن الأمني يحمل كل يوم عندما يذهب الى عمله كفنه معه وإن القوات الحاملة للسلاح تحتاج الى الامكانيات المادية واللوجستية لكي تقوم بعملها وإن المطلوب من النواب هو تحقيق الموازنة بين حماية الأمنيين وبين الحقوق والحريات، وأشارت الى ان اخطر شيء هو التشريع تحت الضغط وأكدت أن هناك العديد من النصوص القانونية سارية المفعول حاليا تحمي الأمنيين منها قانون مكافحة الارهاب الذي نص على عقوبة الإعدام، وعبرت عن خشيتها من تبعات التضخم التشريعي. وانتقدت العبيدي بشدة الفصل الثالث عشر الذي نص على العقوبة بقية العمر في صورة رمي حجرة على عربة أمنية فهذه العقوبة لا تتناسب مع الاعتداء. وقالت إن الفصل الثامن عشر غير دستوري لأنه يمكن من الافلات من العقاب حتى في صورة ازهاق روح بشرية وعبرت في المقابل عن حرصها على توفير التغطية الاجتماعية للأمنيين، وفي نفس الصدد قالت سلاف القسنطيني النائبة عن نفس الكتلة إن الأمنيين يريدون الحماية الاجتماعية والتغطية والتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية وعبرت عن خشيتها من أن يكون القانون المعروض عليهم بوابة لضرب حق التظاهر السلمي وبقية الحريات المنصوص عليها في الدستور. وبينت ان هناك نقطة هامة اثارها الامنيون ولا بد للجنة ان تأخذها بيعن الاعتبار وتتمثل في حرمان أصول وفروع الشهيد الامني الأعزب من جرايته. ولا بد من اخذ مطلبهم بعين الاعتبار. وبين شاكر العيادي النائب عن نداء تونس تعقيبا على من يطالبون مجلس نواب الشعب بان لا يصيغ القوانين تحت الضغط أنه سبق للقضاة أن تظاهروا امام مجلسهم وطالبوهم بتعديل قانون المجلس الاعلى للقضاء كما سبق للمحامين أن احتجوا على قانون المالية واعتلوا باب المجلس وسبوا النواب وبالتالي فان ما حصل أمس ليس بدعة.. وقبل ان ينهي العيادي كلامه غادر ممثلو هيئة المحامين القاعة. وأضاف العيادي إن العديد من القطاعات سبق لها وأن مارست ضغطا على المجلس وكان يجب ساعتها أن يقول الجميع ان هذا الضغط لا يجوز. وبخصوص مضمون المشروع أكد النائب عن النداء انه بإمكان المشرع ان يتدخل ويعطي حماية لقطاع معين لكن الاشكال المطروح أمامهم هو الموازنة بين حماية الامنيين وبين الحيلولة دون العودة الى الدكتاتورية. وطالب العيادي اللجنة بتحديد موقفها من مشروع القانون لان كل خيار على حد تعبيره له استتباعات. وبين الطيب المدني النائب عن نفس الكتلة ورئيس لجنة التشريع العام ان موقف نداء تونس مثل موقف الجبهة الشعبية اذ يرغب في اجاد معادلة بين حماية الأمني وبين ضمان الحقوق الواردة في الدستور. وقالت سماح بوحوال النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس انه لا بد من حماية الامنيين والاطباء والاداريين والصحفيين وقبل ذلك يجب حماية تونس أولا من خطر القطاعية الذي يهددها وأضافت أن الأمنيين على الرأس والعين فهم عندما التحقوا بهذا السلك يريدون الدفاع عن البلاد وحماية العلم وتحقيق السيادة العليا للوطن ولم يأتوا للحصول على التعويضات بل جاؤوا في اطار الالتزام الوطني بحماية الوطن. وذكرت أن الجانب الوقائي للأمنيين لا بد منه والسلطة التنفيذية مطالبة بتوفيره وقالت إن الحريات خط أحمر لكن لا بد أيضا من حماية المؤسسات الامنية والحقوق الاجتماعية للأعوان. أين الشجاعة؟ لاحظ مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية وجود تطابق بين آراء نواب اللجنة وآراء ممثلي المجتمع المدني وقال إنه امر يطمئن، وتساءل في حيرة:»لكن لماذا لا يعبر النواب عن آرائهم بالشجاعة الكافية امام وسائل الاعلام فعلى الأغلبية أن تكون لها مواقف واضحة من المشروع».. . ودعا الحمايدي المجتمع المدني إلى تسجيل كلام نواب الكتل الحاكمة لأنه من الوارد جدا ان يمرروا مشروع القانون كما هو ولاحظ أن هناك «ماكينة» سبق وان تحركت بعد ارتكاب جريمة ارهابية في بير الحفي وتم الضغط وقتها على المجلس لتمرير القانون وهي تتحرك مرة اخرى بعد عملية باردو الارهابية كما لو انه يوجد فراغ تشريعي يهدد الامن العام في حين ان مجلة الاجراءات الجزائية فيها عقوبات اشد من العقوبات الواردة في المشروع الجديد. وقال ان النقابات الامنية نفسها قالت انها معترضة على الباب الثاني منه وتساءل ماذا سيحدث الآن بعد أن قالت النقابات الأمنية وكل الجمعيات أنها ضد المشروع. ولم يستحسن النائب عن النهضة فتحي العيادي مداخلة الحمايدي وابدى امتعاضه من كلامه وقال انه لا يحق له الحديث باسم اللجنة، ورد عليه النائب زياد لخضر أن الجبهة لا تقدم دروسا لأحد لكن لديها ذاكرة غير مثقوبة وهي عندما قالت سابقا يجب مساندة الاميين لما جاءهم وزير الداخلية بمليشيات لم تتحرك الأطراف التي تتحدث اليوم عن مصالح الأميين. وأضاف لخضر أن تونس كانت واقعة تحت حكم البوليس وهو أمر يجب على المشرعين ألا ينسوه وعليهم أخذه بعين الاعتبار وهم يناقشون مشروع القانون. واستحسن مطالبة النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي بعقد مؤتمر وطني لمكافحة الارهاب لان الجبهة بح صوتها للمطالبة بتنظيمه وخلص الى انه لا بد على اللجنة من خلق موازنة بين حماية الأمنيين وضمان مستقبل عائلاتهم وابنائهم عند وفاتهم وبين تخليص مشروع القانون من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان الواردة فيه. وذكر نعمان العش النائب عن الديمقراطية انه لا يوجد أي نائب له مشكلة مع الاميين وإنه يتفهم الحالة النفسية لأعوان الأمن بعد استشهاد زميلهم رياض بروطة لكنه يريد ان يؤكد على انه لا يوج فراغ تشريعي وعلى ان القانون الجديد لن يضيف شيئا لحماية الامنيين وأن الأمن لن يستفيد منه بل السلطة السياسية هي التي ستستفيد من خلال الزج بالأمنيين في علاقة متوترة مع المواطنين، وذكر العش انه كان الاجدر بالسلطة التنفيذية العمل على تطبيق استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب عوضا عن تمرير هذا القانون. ولاحظت ألفة الجويني النائبة عن الاتحاد الوطني الحر أن المشروع في ظاهره يحمي الامنيين لكنه في باطنه اعتداء على الحقوق والحريات ولن يؤدي الا الى مزيد توتير العلاقات بين الأمنيين والمواطنين ويستشف منه رغبة من السلطة في التخلي عن الديمقراطية لأن النقابات الأمنية نفسها غير موافقة على العديد من احكامه وانتقدت الجويني المنحى الزجري للمشروع وقالت هل يراد من خلاله الزج بكل التونسيين في السجن. وذكرت صبرين قوبنطيني النائبة عن الديمقراطية ان نقاش مشروع القانون أحاطت به مغالطات فالنقابات الأمنية تريد التغطية الاجتماعية والحماية من حوادث الشغل وتريد توفير التعويضات اللازمة لعائلات الاميين في صورة وفاتهم وهذا يتطلب تنقيح القوانين الاساسية للقوات الحاملة للسلاح وسن قانون تأمين على الحياة لفائدة الامنيين لا تمرير مثل هذا القانون الذي وصفته بالخطير وقالت ان عددا من فصوله غير دستورية وأضافت انها مناصرة للرأي الذي يطاب بسحب المشروع. ◗ سعيدة بوهلال نقابة الصحفيين وهيئة المحامين تطالبان بسحب مشروع القانون لئن أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل شيئا من المرونة في التعاطي مع مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح إذ اقترح تكوين لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات الامنية لتعديله، فإن ممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين طالبوا الحكومة بسحبه. وبين ياسين الجلاصي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن النقابة الوطنية طالبت منذ سنة الفين وخمسة عشر بسحب هذا المشروع، وهي تكرر هذا الطلب لأن هذا المشروع لا يليق بتونس ما بعد الثورة وبتونس الحرية والديمقراطية بل يليق بدول دكتاتورية. وذكر ان كل عمل صحفي يتعلق بالأمن يجعل الصحفي تحت طائلة العقاب كما ان التصوير اصبح بمقتضاه مخالفة موجبة للعقاب. وتوجد في المشروع حسب قول الجلاصي فصول متناقضة مع قانون النفاذ الى المعلومة واعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحقير القوات المسلحة عبارة فضفاضة جدا حتى النقابات الامنية لا تعرف معناها وقال إن الفصل الذي نص على هذه العبارة هو قنبلة موقوتة وبين أن مشروع القانون يمس من كل الحريات ويضرب حق الاحتجاج وسيكون حق التظاهر السلمي في خطر. وقال منصف المكي عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس إن المشروع جاء في ظل وجود ترسانة من القوانين على غرار المجلة العسكرية ومجلة الديوانة والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الارهاب وقانون الطوارئ اللادستوري وغيرها، وتم اعداده في ظرف معين ثم تم سحبه ويعاد النظر فيه كل مرة عندما تكون هناك ضغوط لتمريره وأضاف أن المشروع فيه اخلالات اهمها عدم احترامه للحريات العامة والخاصة وجاءت فيه عبارات مبهمة مثل تحقير عون الأمن وحماية المعدات مهما كان نوعها وتساءل لماذا بعد ان تم سن دستور وارساء مجالس منتخبة لتحقيق الحريات تقع العودة الى منظومة مغلقة بقوانين قطاعية مثل هذا القانون الذي يهدد الحريات الخاصة والعامة وطالب بإعادة النظر في المشروع بصفة شاملة. وقال عضو الهيئة الوطنية للحمامين حاتم بالأحمر انه رغم ايمانه بعلوية الرسالة المقدسة لأعوان الأمن يعتبر ان سن القوانين الخاصة يعد مدخلا الى اصدار جملة من القوانين الخاصة في شتى المجالات لضمان حصانة أو مصلحة معينة، وأشار إلى أن حماية الأمن الداخلي لا تتم بقانون خاص وبين ان القوانين الموجودة تضمن الحماية مثل المجلة الجزائية التي تزجر المس من الأمنيين اضافة الى مجلة العقوبات والمرافعات العسكرية وقانون مكافحة الارهاب ويمكن ادخال تعديلات على المجلة الجزائية في اتجاه تشديد العقوبة. وتكمن خطورة المشروع في عدة مواضع فالعبارات المستعملة فيه فضفاضة وقد تكون مدخلا للتأويل والتوسع بكيفية يصعب ضبطها وفيه سوء استعمال للقوة المميتة لأن الصلاحيات التي اوكلت للأمنيين خولت لهم استعمال القوة المميتة، كما ان العقوبات المسلطة على المعتدين تكتسي خطورة وشدة لا تتلاءم مع المنظومة الجزائية وطالب ممثل هيئة المحامين باستبعاد المشروع واعتماد القوانين الموجودة مع امكانية تعديل بعض احكام المجلة الجزائية. ◗ بوهلال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي: مشروع القانون فيه فصول غير دستورية وتقمع الحريات قال شكري حمادة ممثل النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها امنيون أمس أمام البرلمان بمنتهى الوضوح إن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح فيه فصول غير دستورية وتقمع الحريات. وأضاف حمادة انه يترحم أولا على شهيد الوطن رياض بروطة وذكر أن الوقفة الاحتجاجية هي من تنظيم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بسبب رفضها الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الامن. وذكر أن المنظومة الحالية الامنية والسجنية لم تعد تتماشى مع التطورات وان الامنيين يريدون تغييرها ويريدون حماية دستورية لا حصانة. وأضاف ان الحكومة قدت مبادرتها التشريعية لمجلس نواب الشعب وإن النقابة تريد من المجلس تعويض كلمة زجر بكلمة حماية وترغب في الابتعاد عن الالفاظ المسيسة. وتحتوي المبادرة على حد تأكيده على فصول غير دستورية تقمع الحريات العامة والخاصة منها حرية الاعلام وهي تقمع استقلالية حرية العمل النقابي وهي في ظاهرها حماية وفي باطنها قمعية لا دستورية. وقال حمادة ان مطلب النقابة هو الاطاحة بالفصول غير الدستورية والبناء على الفصول الأخرى. وبعد ان عدد ثغرات المنظومة التشريعية الحالية خلص حمادة الى انها منظومة بالية وان مطلب الامنيين هو الحماية لكن هذا الحق لا يجب ان يراد به باطل كما تم تسويغه في هذا المشروع. وعبر حمادة عن رغبته في أن تظل المؤسسة الأمنية خارج التجاذبات السياسية ودعا الاطراف السياسية الى ابعاد المؤسسة الامنية عن دائرة الحسابات السياسية ملاحظا ان المشروع وضع في سياق الانتخابات البلدية وفي سياق المقايضة. ◗ بوهلال حفيظ حفيظ الامين العام المساعد لاتحاد الشغل:نريد حماية الأمنيين لكن دون المس من الحقوق والحريات بين الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الشؤون القانونية حفيظ حفيظ أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح تم اعداده دون التنسيق مع نقابات الأمن، وذكر أنه سبق للاتحاد أن أصدر بيانا نبه فيه إلى خطورة هذا المشروع الذي ينبئ بعودة الاستبداد ويمس من الحقوق الواردة في عدة فصول بدستور الجمهورية الثانية. وأضاف أن مواقف الاتحاد لم تتوقف عند حدود الرفض بل اتصل بالنقابات المعنية وخاصة النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي الأكثر تمثيلية وعقد معها عدة لقاءات انتهت إلى جملة من التوصيات وهي ان يتم ضمان حماية القوات الحاملة للسلاح لكن يجب الا يكون القانون مدخلا لضرب الحريات العامة والفردية ومدخلا لعودة الاستبداد ويجب ألا يتناقض مع ما ورد في الدستور. وذكر عبد السلام النصيري الخبير المستشار في المنظمة الشغيلة أن الاتحاد بادر منذ شهر بعقد ندوة وطنية حضرتها كافة مكونات المجتمع المدني للنظر في مشروع القانون انطلاقا من مقاربة تقوم على التأكيد على حق الأمني في التمتع بالحماية اللازمة لحياته وسلامته المعنوية والبدنية وتعويضه عن الاضرار التي تلحقه في شخصه او ذويه وعلى ربط هذه الحقوق بالحقوق في التعبير وابداء الراي والنفاذ للمعلومة والحصول عليها ونشرها للعموم بشكل لا تكون فيه حقوق الأمنيين ذريعة للتضييق على المجتمع المدني وعلى الاحتجاج السلمي. ولاحظ الخبير وجود قصور في التوفيق بين توفير الحماية للأمنيين مقابل صيانة الحقوق والحريات. وأشار الى ان اليوم الدراسي خلص الى ان المشروع يخلق اشكالا خطيرا يمس من الحقوق والحريات وفيه اخلال بمبدإ التناسب المنصوص عليه في الفصل 49 من الدستور، وأضاف أن المشروع فيه مزج بين حماية الامنيين وحماية الامن وهو ما يستشف منه وجود مقايضة بين اقرار الحماية وبين حرية الاعلام والنفاذ الى المعلومة ونشرها حيث توجد فيه فصول تخنق النفاذ الى المعلومة بما يخالف الدستور ومبادئ القانون الدولي وقد صيغت بعض احكامه بشكل فضفاض جدا من شانه المس من شرعية العقوبات اذ تتيح سلطة تقديرية واسعة للقاضي بالإمكان من خلالها تجريم أفعال لا علاقة لها بحماية الامنيين. كما توجد مقايضة فيه بين حماية الامنيين والاحتجاجات السلمية المشروعة والفصل الثامن عشر يجعل الامني فوق القانون ويمتعه بحصانة تجعله خارج القانون أصلا. واقترح الخبير تنظيم ندوة وطنية تجمع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والنقابات والمجتمع المدني لتعديل مشروع القانون. ◗ بوهلال جمعيات حقوقية: مشروع القانون مستفز للشعب وينذر بعودة الدكتاتورية بمنتهى الحدة انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية أمس تحت قبة البرلمان مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وقال منذر الشارني ممثل المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إن القوانين يجب الا تسن تحت الضغط، ولاحظ ان القوانين الحمائية تعطى عادة للفئات الهشة لا لحاملي السلاح كما ان تسمية القانون نفسه مستفزة وفيها شحنة سياسية تدل عن رغبة في عودة الاستبداد. وأضاف الشارني انه لا فائدة من سن قوانين جديدة في ظل وجود نصوص قانونية تتعلق بالاعتداء على الموظف العمومي وبين أن القانون لن يحد من الجرائم فهناك عقوبات ضد جرائم القتل لكنها لم تمنع تواصل القتل.. كما ان المشروع يمس من مبدإ المساواة وقد يفتح الباب لمطالبة قطاعات اخرى بقوانين تحميهم مثل الصحة والتعليم والصحافة فكل هذه الفئات تتعرض للتهديدات. ولاحظ أن المجلة الجزائية جرمت الاعتداء على الموظف العمومي وتصل عقوبة الاعتداء الى ست سنوات سجنا كما ان قانون مكافحة الارهاب يعاقب بالإعدام متركب جرائم القتل. وذكر انه كان ينتظر من المجلس تنقيح القانون عدد تسعة وستين الذي يمكن الامن من استعمال القوة المميتة في صورة استهداف المباني والممتلكات ففي الدول الديمقراطية لا نجد مثل هذه القوانين لان البشر عندها اهم من المباني والممتلكات واكد ان النصوص القانونية المجرمة للاعتداءات موجودة ولا فائدة من فتح الابواب المفتوحة بل يجب القيام بإصلاح امني وترشيد حق التظاهر لأن التوجه نحو مزيد وضع احكام زجرية قاسية لا هو في مصلحة الامن ولا في مصلحة المجتمع . وأوضح مسعود الرمضاني ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أهم شيء يؤكد عليه المجتمع المدني هو حماية الامنيين والعسكريين وكل القوات الحاملة للسلاح، لكن دون التشريع لعودة الدكتاتورية وفسر ان مشروع القانون فيه الكثير من التجاوزات الخطيرة التي تمس بالأمنيين قبل غيرهم لأن المطلوب لحماية الامنيين هو توفير المعدات والتجهيزات والضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم لا منح الامن حصانة مفرطة وخلص الى ان المجتمع المدني والنواب لا بد ان يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية حتى تكون التشريعات متماشية مع دستور البلاد وحذر الرمضاني من ان الفصول التي فيها غموض من قبيل حماية اسرار البلاد والتحقير بالأمنيين يمكن أن تكون مدخلا لرجوع الدكتاتورية. وبينت لمياء قرار المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان ان مشروع القانون لا يحمي الامنيين ولا يحمي الحريات في البلاد وهو يتعارض مع روح الدستور ومع جل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والمتعلقة بالحريات الفردية والجماعية بما فيها حرية التعبير وحق التظاهر والوصول الى المعلومة وحرية الصحافة. واضافت ان المشروع لم يأت بجديد لأنه توجد ترسانة من القوانين التي تتضمن حماية حاملي السلاح بأشكال مختلفة ومتنوعة وقالت انه سيزيد في توتير العلاقة بين المواطن والامني. وذكر كمال العبيدي ممثل جمعية يقظة من أجل الديمقراطية أن مجلس النواب يجب عليه ان لا يخضع للضغوط وأن يسن قوانين مخالفة لمبادئ حقوق الانسان وتهدد بإعادة تونس الى صف الدول الغارقة في الاستبداد، وعبر عن خوفه من تبعات الضغوط الشديدة على السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفعهما إلى سن قوانين لا تليق بتونس ويرى العبيدي ان الوضع لا يبعث على التفاؤل وقال قد ندفع الفاتورة باهظة وبين ان هناك فئات مستفيدة من الاستبداد وتريد عودته. ◗ بوهلال الشباب والنساء أكثر عرضة للتجاوزات الأمنية منية بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بينت أن المنظومة القانونية الحالية تجرم كل اشكال الاعتداءات على اعوان الامن والقوات الحاملة للسلاح ولا فائدة من سن قانون جديد لزجر تلك الاعتداءات لان السياسات الردعية الزجرية تتطلب ميزانية للايقافات والإيداع في السجون والمحاضر وعوضا عن تخصيص هذه الأموال للدرع يجب توظيفها لتحسين ظروف عمل الأمن، فالكل يعلم ان شرطي المرور يقضي يوما كاملا على قارعة الطريق تحت الشمس أو المطر ولا يجد مكانا يتناول فيه فطوره ويمكن بتلك الاموال تحسين مراكز الشرطة التي لا تحتوي حتى على مكيفات. وقالت بين جميع ان قانون زجر الاعتداءات على الامنيين لن يطبق على الارهابيين بل على المواطنين الضعفاء وعلى الفئات الهشة وعلى النساء والشباب، ولاحظت انه لا يوجد تعريف دقيق للجرائم الواردة فيه مثل التحقير او افشاء اسرار امنية ولا يمكن اثبات أي تجاوز يقوم به عون امن وقالت ان المشروع مرفوض لأنه سيساهم من الافلات من العقاب ولأنه لن يحقق الاستقرار والهدنة الاجتماعية في البلاد بل سيزيد في منسوب الاحتقان وخلصت بن جميع الى ان القمع والزجر الدكتاتورية البوليسية التي عاشتها تونس لم تجلب لها أي خير ودعت النواب الى عدم اعادة اخطاء الماضي. ولاحظت سلوى كنو ممثلة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ان جمعياتها لا ترى ان المشروع الجديد فيه اضافة لحماية الامنيين بل يعطي فرصة اكبر للضغط والتضييق على حريات المواطنين والمواطنات واكثر فئة ستتضرر منه الى جانب الشباب هي فئة النساء، حيث توجد هرسلة للبنات من قبل الامنيين وهذا القانون سيعطي للأمني فرصة للإفلات من العقاب. وبينت ان هناك امنيين تسلطوا في السابق على نساء وفتيات وبعد ان كن هن اللاتي تطالبن بحقوقهن لأنهن عرضة للاعتداء والعنف والتحرش اصبحن عرضة للتهديديات. وقالت ان الردع لا يحل المشكلة بل يجب تكوين الامني لكي يعامل النساء والرجال باحترام وقالت انها في السابق كانت تخاف من الامني ثم استعادت بعد الثورة ثقتها فيه لكنها اليوم بهذا القانون الزجري عاودها نفس الاحساس.
