أعربت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، عن استنكارها "للتجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي "مؤسسة رئاسة المجلس" وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب مكتب المجلس"، وفق بيان صادرعن الكتلة. وأوضحت الكتلة (16 نائبا) أن بيانا صدر"عما يسمى رئاسة مجلس نواب الشعب" في ساعة متأخرة من يوم العطلة الموافق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للتعبيرعن التضامن مع أحد النواب بدعوى تعرضه لتهديدات، وأدانت الكتلة في هذا الصدد ما اعتبرته "توظيفا لمؤسسة البرلمان لخدمة التحالفات السياسية الضيقة لرئيس المجلس وتبييض من مارس العنف على مرأى ومسمع من الرأي العام وتحويله إلى ضحية من خلال تقديمه كشخصية مهددة". كما جاء في البلاغ تنديد الكتلة بما اسمته "سياسة المكيالين" التي يعتمدها رئيس المجلس و"الانتقائية التي يمارسها لإرضاء ذراعه العنيف في البرلمان" مضيفا أن رئيس المجلس سبق أن رفض إدانة العنف الذي مارسه النائب الذي صدر بيان التضامن في شأنه منذ أيام قليلة ضد رئيسة الكتلة وعدد من النواب الآخرين". كما أكدت الكتلة أن البيان المذكور "لا يلزمها ولا يلزم البرلمان"، داعية رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام "لعدم تداوله كوثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة البرلمان وملزمة للنواب". يُشار إلى أن بيانا صدر يوم أمس الخميس على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك جاء فيه أن رئاسة مجلس نواب الشعب "تُعلن عن تضامنها المُطلق مع النائب عبد اللطيف العلوي الذي تلقى تهديدات خطيرة" ، وتدعو وزارة الداخليّة إلى توفير الحماية اللازمة والضروريّة للنائب وأفراد عائلته.
